محمد مجدي
طالب أعضاء الشعبة العامة لأصحاب المخابز، والشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة صرف الحوافز المتأخرة لهم والتي تصل إلي 24 شهراً، بالإضافة إلي ترحيبهم الحذر بصرف الحوافز من خلال الغرف التجارية، بدلاً من مديريات التموين.
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع مسئولي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لبحث صرف الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز، بالإضافة إلي إسقاط الغرامات الجزافية التي تم توقيعها عليهم من خلال موظفي التموين، والذين كانوا يتبعون منهج النظام السابق في تحصيل أي أموال من القطاعات التجارية المختلفة.
وكان الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، قد وافق الأسبوع الماضي، علي صرف حاجز المخابز البلدية المنتجة للخبز المدعم وحوافز البقال التمويني، والتي لم تحرر لها مخالفات من خلال الغرف التجارية بالمحافظات أسوة بما تم اتخاذه مع المخابز في صرف الفارق الخاص بسعر السولار.
وشدد »غراب« علي أهمية فصل تكلفة الخبز، عن الإنتاج والتي قد تؤدي إلي زيادة سعر رغيف الخبز علي المستهلك خلال الفترة المقبلة، نظراً لعدم ثبات سعر السولار المدعم، والذي يتراوح حالياً ما بين 122 و140 قرشاً للتر في محطات التموين المدعمة.
يذكر أن هناك ما يقرب من 23 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية، منها 17 ألفاً و600 مخبز مدعم، و5400 مخبز طباقي.
من جانبه رحب مصطفي الضو، رئيس الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، باتجاه وزارة التضامن إلي توكيل الغرف التجارية لصرف الحافز التمويني للبقالين من خلال غرفهم التجارية، وذلك لسهولة التعامل معهم، بدلاً من التعسف الذي كان يتبع مع التجار من قبل مديريات التموين بالمحافظات.
وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أشار في تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضي إلي عقد اتفاق مع الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، للبدء بصرف الحوافز، مشيراً إلي أنه سيتم صرف الحوافز من إدارات الغرفة التجارية بالمحافظات، وذلك بعد تسلمها من قبل مديريات التموين.
وأضاف »الوكيل« أنه من المقرر صرف حافز المخابز بواقع 5 جنيهات علي كل جوال دقيق، يتم إنتاجه خلال الشهر الواحد، وذلك للتوافق بين التكلفة الإنتاجية، والتكلفة المقررة علي المخبز، مما يؤدي إلي تخفيف الضغوط علي أصحاب المخابز، بشرط ألا يكون قد تم تحرير محضر مخالفة للمخبز طوال الشهر.
