المال ـ خاص
قال عمرو قابيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفرنسية، إن ما يقرب من 4 مليارات يورو استثمارات فرنسية في السوق المصرية، مهددة بالخروج من البلاد، نظراً لتصاعد وتيرة الأحداث السياسية خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد اندلاع أحداث ماسبيرو الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 25 قتيلاً، إلي جانب 329 مصاباً، %10 منهم في حالة حرجة.
وقال قابيل إن فرنسا تساهم في العديد من المشروعات الإنتاجية والصناعية في مصر، مشيراً إلي أن %10 من حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، يرتكز في مدينة العاشر من رمضان في صورة مشروعات صناعية وهندسية وكهربائية وأجهزة منزلية.
وأكد أن السلطة المنتخبة هي الحل للتوصل إلي حالة الاستقرار في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تصاعد حدة النزاعات الطائفية.
وأكدت »الخارجية« الفرنسية خلال أبريل الماضي، ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري ومساندتها له خلال الفترة المقبلة، لافتة إلي أن حجم التجارة بين مصر وفرنسا يبلغ 3 مليارات يورو، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل للمصريين.
وأعلن عدد من المستثمرين الفرنسيين خلال الفترة السابقة لأحداث الثورة، عن اعتزامهم ضخ استثمارات بقيمة مليار يورو في العديد من القطاعات، وعلي رأسها الزراعة، بالإضافة إلي استهداف بعضهم التوسع في مشروعاتهم الصناعية القائمة، ومنها مشروعات الأدوات الكهربائية وصناعة الأجبان ومواد البناء.
قال عمرو قابيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفرنسية، إن ما يقرب من 4 مليارات يورو استثمارات فرنسية في السوق المصرية، مهددة بالخروج من البلاد، نظراً لتصاعد وتيرة الأحداث السياسية خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة بعد اندلاع أحداث ماسبيرو الأخيرة، التي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 25 قتيلاً، إلي جانب 329 مصاباً، %10 منهم في حالة حرجة.
وقال قابيل إن فرنسا تساهم في العديد من المشروعات الإنتاجية والصناعية في مصر، مشيراً إلي أن %10 من حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، يرتكز في مدينة العاشر من رمضان في صورة مشروعات صناعية وهندسية وكهربائية وأجهزة منزلية.
وأكد أن السلطة المنتخبة هي الحل للتوصل إلي حالة الاستقرار في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تصاعد حدة النزاعات الطائفية.
وأكدت »الخارجية« الفرنسية خلال أبريل الماضي، ثقة فرنسا في الاقتصاد المصري ومساندتها له خلال الفترة المقبلة، لافتة إلي أن حجم التجارة بين مصر وفرنسا يبلغ 3 مليارات يورو، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل للمصريين.
وأعلن عدد من المستثمرين الفرنسيين خلال الفترة السابقة لأحداث الثورة، عن اعتزامهم ضخ استثمارات بقيمة مليار يورو في العديد من القطاعات، وعلي رأسها الزراعة، بالإضافة إلي استهداف بعضهم التوسع في مشروعاتهم الصناعية القائمة، ومنها مشروعات الأدوات الكهربائية وصناعة الأجبان ومواد البناء.
