مها أبوودن
قبلت وزارة المالية أمس، عروض البنوك والمؤسسات المالية لتغطية أذون خزانة طرحتها الأحد الماضي، بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 91 و273 يومًا.
تقدمت البنوك بـ 187 عرضًا بقيمة 2.99 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل 91 يومًا، فيما قبلت الوزارة 120 عرضًا بقيمة 1.5 مليار جنيه فقط بمتوسط عائد قدره %12.3، ووصلت عروض البنوك المتعلقة بأذون الخزانة أجل 273 يومًا إلي 250 عرضًا بقيمة 6.7 مليار جنيه، قبلت الوزارة منها 164 عرضًا بقيمة 3.5 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %13.89.
في السياق نفسه، عدلت الوزارة جدول عطاءاتها لأسبوع عيد الأضحي إلي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تقوم الوزارة بإجراء طروحات آجال 91 و182 و273 و364 يوم الأربعاء، وإعادة فتح سندات آجال 3 و5 و7 سنوات، الخميس.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزارة، وزير المالية، كان قد أعلن عن إجراءات لتخفيض الاعتماد علي البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة الذي بلغ 134 مليار جنيه، نظرًا لضعف السيولة، وهي الإجراءات التي قال عنها مساعد وزير المالية هاني قدري لـ »المال« إنها تتمثل في اللجوء للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي، كبدائل لتخفيض الاعتماد علي البنوك المحلية.
قبلت وزارة المالية أمس، عروض البنوك والمؤسسات المالية لتغطية أذون خزانة طرحتها الأحد الماضي، بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 91 و273 يومًا.
تقدمت البنوك بـ 187 عرضًا بقيمة 2.99 مليار جنيه لأذون الخزانة أجل 91 يومًا، فيما قبلت الوزارة 120 عرضًا بقيمة 1.5 مليار جنيه فقط بمتوسط عائد قدره %12.3، ووصلت عروض البنوك المتعلقة بأذون الخزانة أجل 273 يومًا إلي 250 عرضًا بقيمة 6.7 مليار جنيه، قبلت الوزارة منها 164 عرضًا بقيمة 3.5 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %13.89.
في السياق نفسه، عدلت الوزارة جدول عطاءاتها لأسبوع عيد الأضحي إلي يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تقوم الوزارة بإجراء طروحات آجال 91 و182 و273 و364 يوم الأربعاء، وإعادة فتح سندات آجال 3 و5 و7 سنوات، الخميس.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزارة، وزير المالية، كان قد أعلن عن إجراءات لتخفيض الاعتماد علي البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة الذي بلغ 134 مليار جنيه، نظرًا لضعف السيولة، وهي الإجراءات التي قال عنها مساعد وزير المالية هاني قدري لـ »المال« إنها تتمثل في اللجوء للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقي، كبدائل لتخفيض الاعتماد علي البنوك المحلية.
