أحمد الدسوقي
ذكرت مصادر أن البنك الأهلي تقدم مؤخرا بدعوي قضائية يطالب فيها شركة عمر أفندي، بسداد مديونيات مستحقة تتخطي حاجز الـ 50 مليون جنيه.
l
وقالت المصادر في تصريحات لـ»المال« إن »الأهلي« لا يلجأ إلي المحكمة الاقتصادية الا بعد وصول المفاوضات بينه وبين المتعثرين من الشركات أو الأفراد إلي طريق مسدود، مشيرة إلي أن المحكمة الاقتصادية ستنظر الدعوي المقدمة أول ديسمبر المقبل.
ولفتوا إلي أن »الأهلي« أقام عدداً من الدعاوي القضائية خلال الفترة الماضية ضد الشركة لسداد المبلغ المستحق عليها وأن من هذه الدعاوي ما هو مشترك في دعوي افلاس مع بنوك أخري دائنة لـ»عمر أفندي«، ودعاوي اخري من »الأهلي« بمفرده.
ووفقاً لتصريحات نشرتها »المال« في وقت سابق فإن »الأهلي المتحد - مصر« قد شارك مؤخرا في دعوي الإفلاس التي أقامها 10 دائنين لشركة عمر أفندي أبرزهم بنوك: الأهلي المصري، عودة - مصر، بالإضافة إلي عدد من الشركات العقارية، والتي من المقرر عقد جلسه نهاية الشهر الحالي لنظر الدعوي المقدمة من قبل الدائنين للشركة، وتقدر حجم المديونية علي شركة عمر أفندي للبنك الأهلي المتحد - مصر بنحو 65 مليون جنيه، وفقا لمعلومات نشرتها »المال « في وقت سابق .
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد اصدرت حكما ببطلان بيع عمر أفندي لصالح شركة انوال السعودية، المملوكة لرجل الاعمال السعودي جميل القنبيط وعودة الشركة إلي احضان الحكومة، واسترداد جميع فروع الشركة وممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، وفق نص الحكم .
وقضت المحكمة باعادة العاملين إلي أوضاعهم السابقة، ومنحهم جميع مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ ابرام العقد وحتي تاريخ تنفيذ الحكم بكامل اجزائه، علي أن يتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات علي الشركة خلال فترة نفاذ العقد، وكذلك جميع الخسائر الناجمة عن سوء الإدارة، مع سداد المستحقات الضريبية، شاملة الضرائب خلال فترة نفاذ العقد.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسلمت عدداً من فروع عمر أفندي ووضعت يدها عليها تنفيذا لحكم القضاء الاداري وجار تسلم باقي الفروع الأخري خلال الفترة المقبلة.
ذكرت مصادر أن البنك الأهلي تقدم مؤخرا بدعوي قضائية يطالب فيها شركة عمر أفندي، بسداد مديونيات مستحقة تتخطي حاجز الـ 50 مليون جنيه.
l
 |
ولفتوا إلي أن »الأهلي« أقام عدداً من الدعاوي القضائية خلال الفترة الماضية ضد الشركة لسداد المبلغ المستحق عليها وأن من هذه الدعاوي ما هو مشترك في دعوي افلاس مع بنوك أخري دائنة لـ»عمر أفندي«، ودعاوي اخري من »الأهلي« بمفرده.
ووفقاً لتصريحات نشرتها »المال« في وقت سابق فإن »الأهلي المتحد - مصر« قد شارك مؤخرا في دعوي الإفلاس التي أقامها 10 دائنين لشركة عمر أفندي أبرزهم بنوك: الأهلي المصري، عودة - مصر، بالإضافة إلي عدد من الشركات العقارية، والتي من المقرر عقد جلسه نهاية الشهر الحالي لنظر الدعوي المقدمة من قبل الدائنين للشركة، وتقدر حجم المديونية علي شركة عمر أفندي للبنك الأهلي المتحد - مصر بنحو 65 مليون جنيه، وفقا لمعلومات نشرتها »المال « في وقت سابق .
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد اصدرت حكما ببطلان بيع عمر أفندي لصالح شركة انوال السعودية، المملوكة لرجل الاعمال السعودي جميل القنبيط وعودة الشركة إلي احضان الحكومة، واسترداد جميع فروع الشركة وممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، وفق نص الحكم .
وقضت المحكمة باعادة العاملين إلي أوضاعهم السابقة، ومنحهم جميع مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ ابرام العقد وحتي تاريخ تنفيذ الحكم بكامل اجزائه، علي أن يتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات علي الشركة خلال فترة نفاذ العقد، وكذلك جميع الخسائر الناجمة عن سوء الإدارة، مع سداد المستحقات الضريبية، شاملة الضرائب خلال فترة نفاذ العقد.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسلمت عدداً من فروع عمر أفندي ووضعت يدها عليها تنفيذا لحكم القضاء الاداري وجار تسلم باقي الفروع الأخري خلال الفترة المقبلة.
