كتب ـ محمد يوسف ومحمد ماهر:
في ختام المؤتمر، الذي تم عقده أمس بدار الأوبرا، لمناقشة مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور المصري، دعا الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، القوي السياسية التي قاطعت المؤتمر إلي مراجعة موقفها، وتحمل مسئوليتها.. مؤكداً أن مشروع الوثيقة وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليس الزاماً أو فرضاً علي أحد.
l
وقال إن هذا العمل الذي استمر عدة شهور لم يكن الهدف منه تضييع الوقت، ولكن لابد أن يكون هناك التزام وطني قوي للعمل بهذا المضمون.
وشهدت أعمال المؤتمر، جدلاً حول المادة التاسعة من الوثيقة الخاصة بالقوات المسلحة، وطالب بعض المشاركين بتعديل هذه المادة لتنص علي اختصاص البرلمان بمراجعة ميزانية القوات المسلحة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، كما انتقد بعض المشاركين، خلو الوثيقة من مبدأ العدالة الاجتماعية، الذي تنادي به القوي الثورية منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي.
وغاب الإخوان المسلمين عن المؤتمر ـ جماعة وحزباً ـ كما غاب ممثلو الأحزاب والقوي الإسلامية عن المشاركة في أعماله، لاعتراضهم علي الوثيقة.
ينقسم إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وفقاً لمسودة المبادئ، إلي فصلين رئيسيين، هما: المبادئ الأساسية، والحقوق والحريات العامة، وأهم ما جاء بهما: إن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية، تقوم علي المواطنة وسيادة القانون، كما جاء في المادة الثانية: إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتمت إضافة فقرة تنص علي أن لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
في ختام المؤتمر، الذي تم عقده أمس بدار الأوبرا، لمناقشة مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور المصري، دعا الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، القوي السياسية التي قاطعت المؤتمر إلي مراجعة موقفها، وتحمل مسئوليتها.. مؤكداً أن مشروع الوثيقة وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ليس الزاماً أو فرضاً علي أحد.
l
 |
| على السلمى |
وشهدت أعمال المؤتمر، جدلاً حول المادة التاسعة من الوثيقة الخاصة بالقوات المسلحة، وطالب بعض المشاركين بتعديل هذه المادة لتنص علي اختصاص البرلمان بمراجعة ميزانية القوات المسلحة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، كما انتقد بعض المشاركين، خلو الوثيقة من مبدأ العدالة الاجتماعية، الذي تنادي به القوي الثورية منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي.
وغاب الإخوان المسلمين عن المؤتمر ـ جماعة وحزباً ـ كما غاب ممثلو الأحزاب والقوي الإسلامية عن المشاركة في أعماله، لاعتراضهم علي الوثيقة.
ينقسم إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، وفقاً لمسودة المبادئ، إلي فصلين رئيسيين، هما: المبادئ الأساسية، والحقوق والحريات العامة، وأهم ما جاء بهما: إن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية، تقوم علي المواطنة وسيادة القانون، كما جاء في المادة الثانية: إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتمت إضافة فقرة تنص علي أن لغير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
