يوسف مجدي
أعدت شعبة قطع الغيار عددًا من التوصيات خلال الاجتماع الأخير لها لضبط حالة السوق من خلال مخاطبة جهاز حماية المستهلك وزارة التضامن الاجتماعي لحصر المصانع العاملة في مجال تصنيع الزيوت لتشديد الرقابة عليها، وذلك بعد اكتشاف العديد من الشحنات المغشوشة للزيوت، فضلا عن وقف المصانع التي تعمل دون تصاريح للتصدي لظاهرة تداول الزيوت المغشوشة.
تأتي هذه الخطوة علي خلفية ضبط مصنع في بلبيس دون تصريح يقوم بتصنيع الزيوت المغشوشة.
قال علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية في الغرف التجارية، إن السوق أصبحت تعاني حالة من الانفلات الأمني أدت بالتبعية إلي ظهور شحنات كبيرة من الزيوت المغشوشة وذلك نتيجة غياب الرقابة، مما يؤثر سلبًا علي سوق السيارات ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وشرح توفيق طبيعة عمل الزيوت المستخدمة في السيارات التي تساهم في تليين حركة الموتور، علاوة علي الحفاظ علي درجة حرارته عند حد معين، مما يساهم في الحفاظ علي العمر الافتراضي للمحرك، بينما يختلف الأمر مع الزيوت المغشوشة التي تساهم في ارتفاع درجة حرارة الموتور، فضلاً عن حدوث توقف للمحرك دون سابق إنذار مما يساهم في وقوع حوادث متعددة وتدمير الأجزاء الداخلية للمحرك.
وشدد علي ضرورة مراقبة السوق المحلية للحد من عمليات التلاعب فيما يتعلق بعمليات تصنيع الزيوت، خاصة مع اكتشاف مصانع دون ترخيص، مما يساهم في إغراق السوق بمنتجات مغشوشة تساهم في تعريض عدد كبير من سائقي السيارات للخطر.
وكانت مباحث التموين قد اكتشفت في وقت سابق مصنعًا في مدينة بلبيس بالشرقية يعمل دون ترخيص، وتم ضبط 3 أطنان زيوت معبأة وجاهزة للتداول في السوق المحلية، كما تم ضبط محال في القاهرة تبيع زيوتًا غير معلومة المصدر خلال الشهر الماضي.
وطالب توفيق المستهلكين بضرورة استخدام أنواع الزيوت الشهيرة التي يصعب معها التلاعب ضاربًا مثلاً بزيوت »شل، وموبيل«، وغيرهما التي يتم تداولها في عبوات مغلقة موضوع عليها علامات تجارية تساهم في الحفاظ عليها من التلاعب الذي انتشر في الآونة الأخيرة.
وقال دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع الغيار في الغرف التجارية في القاهرة، إن الشعبة خرجت بعدد من التوصيات خلال اجتماعها الأخير، منها مخاطبة جهاز حماية المستهلك ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراء حصر للمصانع غير المرخصة التي تقوم علي تصنيع زيوت مغشوشة يتم تداولها في السوق المحلية دون أدني رقابة.
وأكد أن عمليات الحصر ستساهم في فرض رقابة علي المصانع العاملة في مجال تصنيع الزيوت الخاصة بالسيارات للحد من تداول الزيوت غير المطابقة للمواصفات لمنع عمليات التلاعب فيها.
وشدد علي أهمية اقتصار المستهلك في شرائه الزيوت علي محطات البنزين التي توجد عليها رقابة مشددة لمنع أي مخالفات قد تحدث في الوقت الذي لا تخضع فيه محال بيع الزيوت لرقابة بسبب عدم حصولها علي تراخيص مسبقة من قبل الجهات الحكومية.
وطالب بتشديد الرقابة علي المحال التي تبيع الزيوت من خلال إجراء عمليات تفتيش مستمرة للحد من التلاعب الذي أصبح سمة غالبة في السوق المحلية، خاصة بعد أحداث يناير التي تسببت في حالة من الفراغ الأمني التي أدت بدورها لحالة الانفلات في سوق بيع الزيوت.
وتساءل: لماذا يتجه المستهلك للزيوت التي لا تظهر بها علامات تجارية مشهورة للحد من التلاعب الذي يحدث في الماركات غير المسجلة بوزارة الصناعة، مما يجعل من المستهلكين عرضة للتلاعب ولشراء زيوت فاسدة تؤدي في كثير من الأحيان لحوادث علي الطرق.
ويقدر حجم الزيوت المتداولة بنحو 8 ملايين طن خلال الشهر الماضي، كما يوجد نحو 921 محطة بنزين معتمدة من قبل وزارة البترول علي مستوي الجمهورية.
أعدت شعبة قطع الغيار عددًا من التوصيات خلال الاجتماع الأخير لها لضبط حالة السوق من خلال مخاطبة جهاز حماية المستهلك وزارة التضامن الاجتماعي لحصر المصانع العاملة في مجال تصنيع الزيوت لتشديد الرقابة عليها، وذلك بعد اكتشاف العديد من الشحنات المغشوشة للزيوت، فضلا عن وقف المصانع التي تعمل دون تصاريح للتصدي لظاهرة تداول الزيوت المغشوشة.
تأتي هذه الخطوة علي خلفية ضبط مصنع في بلبيس دون تصريح يقوم بتصنيع الزيوت المغشوشة.
قال علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية في الغرف التجارية، إن السوق أصبحت تعاني حالة من الانفلات الأمني أدت بالتبعية إلي ظهور شحنات كبيرة من الزيوت المغشوشة وذلك نتيجة غياب الرقابة، مما يؤثر سلبًا علي سوق السيارات ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وشرح توفيق طبيعة عمل الزيوت المستخدمة في السيارات التي تساهم في تليين حركة الموتور، علاوة علي الحفاظ علي درجة حرارته عند حد معين، مما يساهم في الحفاظ علي العمر الافتراضي للمحرك، بينما يختلف الأمر مع الزيوت المغشوشة التي تساهم في ارتفاع درجة حرارة الموتور، فضلاً عن حدوث توقف للمحرك دون سابق إنذار مما يساهم في وقوع حوادث متعددة وتدمير الأجزاء الداخلية للمحرك.
وشدد علي ضرورة مراقبة السوق المحلية للحد من عمليات التلاعب فيما يتعلق بعمليات تصنيع الزيوت، خاصة مع اكتشاف مصانع دون ترخيص، مما يساهم في إغراق السوق بمنتجات مغشوشة تساهم في تعريض عدد كبير من سائقي السيارات للخطر.
وكانت مباحث التموين قد اكتشفت في وقت سابق مصنعًا في مدينة بلبيس بالشرقية يعمل دون ترخيص، وتم ضبط 3 أطنان زيوت معبأة وجاهزة للتداول في السوق المحلية، كما تم ضبط محال في القاهرة تبيع زيوتًا غير معلومة المصدر خلال الشهر الماضي.
وطالب توفيق المستهلكين بضرورة استخدام أنواع الزيوت الشهيرة التي يصعب معها التلاعب ضاربًا مثلاً بزيوت »شل، وموبيل«، وغيرهما التي يتم تداولها في عبوات مغلقة موضوع عليها علامات تجارية تساهم في الحفاظ عليها من التلاعب الذي انتشر في الآونة الأخيرة.
وقال دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع الغيار في الغرف التجارية في القاهرة، إن الشعبة خرجت بعدد من التوصيات خلال اجتماعها الأخير، منها مخاطبة جهاز حماية المستهلك ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراء حصر للمصانع غير المرخصة التي تقوم علي تصنيع زيوت مغشوشة يتم تداولها في السوق المحلية دون أدني رقابة.
وأكد أن عمليات الحصر ستساهم في فرض رقابة علي المصانع العاملة في مجال تصنيع الزيوت الخاصة بالسيارات للحد من تداول الزيوت غير المطابقة للمواصفات لمنع عمليات التلاعب فيها.
وشدد علي أهمية اقتصار المستهلك في شرائه الزيوت علي محطات البنزين التي توجد عليها رقابة مشددة لمنع أي مخالفات قد تحدث في الوقت الذي لا تخضع فيه محال بيع الزيوت لرقابة بسبب عدم حصولها علي تراخيص مسبقة من قبل الجهات الحكومية.
وطالب بتشديد الرقابة علي المحال التي تبيع الزيوت من خلال إجراء عمليات تفتيش مستمرة للحد من التلاعب الذي أصبح سمة غالبة في السوق المحلية، خاصة بعد أحداث يناير التي تسببت في حالة من الفراغ الأمني التي أدت بدورها لحالة الانفلات في سوق بيع الزيوت.
وتساءل: لماذا يتجه المستهلك للزيوت التي لا تظهر بها علامات تجارية مشهورة للحد من التلاعب الذي يحدث في الماركات غير المسجلة بوزارة الصناعة، مما يجعل من المستهلكين عرضة للتلاعب ولشراء زيوت فاسدة تؤدي في كثير من الأحيان لحوادث علي الطرق.
ويقدر حجم الزيوت المتداولة بنحو 8 ملايين طن خلال الشهر الماضي، كما يوجد نحو 921 محطة بنزين معتمدة من قبل وزارة البترول علي مستوي الجمهورية.
