قدرت وزراة البيئة وفورات عمل أتوبيسات النقل العام بمحركات الكهرباء بدلاً من السولار بنحو 44.5 مليون دولار سنويًا لكل 1000 أتوبيس، وذلك ضمن دراسة رفعت توصياتها للحكومة كجزء من خطة ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون.
قال المهندس مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء بوزارة البيئة، إن الأخيرة قدمت ورقة لمجلس الوزراء، تتضمن السياسات المطلوبة لدعم نشر السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وجاء فى مقدمة التوصيات تغيير عمل أساطيل النقل العام بالسولار، واستبداله بالكهرباء كمرحلة أولية وأساسية لترشيد الاستهلاك والحد من تلوث الهواء.
وأضاف أن التوصيات صدرت بناءً على دراسة مبدئية عن جدوى هذا التحول، وتأثيره على قطاع النقل من الناحيتين البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الدراسة أجريت على نموذج لعدد 1000 أتوبيس يمكن تحويلها للكهرباء، وتم التوصل إلى أن تلك الخطوة تضمن ترشيد استهلاك الطاقة بنحو 6 ملايين دولار فى السنة، بالإضافة لتوفير38.5 مليون دولار عبارة عن انخفاض فى قيمة الدعم الموجه للسولار المستخدم فى تسيير تلك المركبات.
مصطفى مراد: 38% انخفاضًا في الانبعاثات.. والتطبيق في القاهرة والإسكندرية
وأوضح أن تلك الخطوة كفيلة بالحد من انبعاثات الكربون بنسبة 38%، مشيراً إلى أنه يجرى حاليًا حصر أتوبيسات هيئة النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، وبحث إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.
واستطرد أنه حال نجاح التطبيق فى المحافظتين، سيتم تعميم التجربة على خدمات النقل الجماعى التى تقدمها المحليات ضمن إجراءات التسهيل على المواطنين، ولا تتبع هيئات النقل العام.
وأضاف أن الحكومة تبنت مخططًا عامًا لتحويل الميكروباص بشكل عام للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يتوافق مع التوصيات والسياسات التى اقترحتها دراسات وزارة البيئة.
وأعلنت الدولة فى وقت سابق عن إجراءات عدة لتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، وتم فى هذا الصدد تقنين الإعفاء الكامل لتلك الشريحة من السيارات من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم المحصلة، على السيارات الهجينة العاملة بالكهرباء والوقود التقليدي.
واتفقت هيئة النقل العام بالإسكندرية مع شركة بى واى دى الصينية، على شراء 15 أتوبيسًا كهربائيًا لإدخالها الخدمة ضمن أسطول الهيئة.
وتقدر قيمة المناقصة بنحو 40 مليون دولار، تشمل تدشين 15 محطة شحن، وتأسيس مركز خدمة، وتوفير قطع الغيار الأصلية طوال فترة الضمان.