مها أبوودن
تستعد مصلحة الجمارك المصرية لتطبيق القرارات التي توصل إليها المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية علي سوريا، علي خلفية أحداث القمع التي يقوم بها نظام بشار الأسد منذ 9 أشهر تقريبًا والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة علي استعداد لتنفيذ التعليمات التي توصل إليها المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية، مشيرًا إلي أن التعليمات التنفيذية التي توصل إليها المجلس لم تصل الجمارك حتي الآن.
من جانبه قال أحمد حسانين، مدير إدارة البحوث بالجمارك، إن حركة التجارة المتبادلة مع سوريا يتم معظمها في إطار اتفاقية التيسير العربية، مما يعني أن أي عقوبات ستفرض عليها ستؤثر حتميا علي الاقتصاد السوري، مشيرًا إلي أنها كافية لردع النظام السوري، نظرًا لارتفاع قيمة التبادل التجاري في إطار هذه الاتفاقية.
وأشار إلي أن المجلس الاقتصادي بالجامعة يرسل عادة تعليماته إلي قطاع التجارة الخارجية وهو بدوره يقر ما يمكن عمله في هذا الشأن ثم يقوم بإبلاغ الجمارك به، لأنه القطاع الأكثر دراية بالإحصائيات التي توضح حركة التجارة بين البلدين وأبرز بنودها وأصنافها.
وكان المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية قد أقر فرض عدد من العقوبات الاقتصادية علي سوريا في ظل استمرار تعمد النظام السوري قمع المظاهرات بطرق وحشية أدت إلي سقوط آلاف الضحايا منذ اندلاعها في مارس الماضي.
وتشمل العقوبات منع كبار المسئولين السوريين من السفر، ووقف التعامل مع البنوك الحكومية السورية، بما فيها البنك التجاري السوري، وإيقاف التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية، إلي جانب تعليق رحلات الطيران إلي سوريا وتكلفة هيئة الطيران المدنية والعربية وصندوق النقد العربي بالإشراف علي هذه التكليفات.
تستعد مصلحة الجمارك المصرية لتطبيق القرارات التي توصل إليها المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية بفرض عقوبات اقتصادية علي سوريا، علي خلفية أحداث القمع التي يقوم بها نظام بشار الأسد منذ 9 أشهر تقريبًا والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف.
قال أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة علي استعداد لتنفيذ التعليمات التي توصل إليها المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية، مشيرًا إلي أن التعليمات التنفيذية التي توصل إليها المجلس لم تصل الجمارك حتي الآن.
من جانبه قال أحمد حسانين، مدير إدارة البحوث بالجمارك، إن حركة التجارة المتبادلة مع سوريا يتم معظمها في إطار اتفاقية التيسير العربية، مما يعني أن أي عقوبات ستفرض عليها ستؤثر حتميا علي الاقتصاد السوري، مشيرًا إلي أنها كافية لردع النظام السوري، نظرًا لارتفاع قيمة التبادل التجاري في إطار هذه الاتفاقية.
وأشار إلي أن المجلس الاقتصادي بالجامعة يرسل عادة تعليماته إلي قطاع التجارة الخارجية وهو بدوره يقر ما يمكن عمله في هذا الشأن ثم يقوم بإبلاغ الجمارك به، لأنه القطاع الأكثر دراية بالإحصائيات التي توضح حركة التجارة بين البلدين وأبرز بنودها وأصنافها.
وكان المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية قد أقر فرض عدد من العقوبات الاقتصادية علي سوريا في ظل استمرار تعمد النظام السوري قمع المظاهرات بطرق وحشية أدت إلي سقوط آلاف الضحايا منذ اندلاعها في مارس الماضي.
وتشمل العقوبات منع كبار المسئولين السوريين من السفر، ووقف التعامل مع البنوك الحكومية السورية، بما فيها البنك التجاري السوري، وإيقاف التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية، إلي جانب تعليق رحلات الطيران إلي سوريا وتكلفة هيئة الطيران المدنية والعربية وصندوق النقد العربي بالإشراف علي هذه التكليفات.
