محمد ريحان
أكد عدد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الصناعات، أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يعد خطوة مبدئية مهمة نحو تحقيق الاستقرار الحقيقي وعودة الأمن.
l
وأكدوا أن عودة الاستقرار سيكون له مردود إيجابي علي الاقتصاد الوطني من حيث عودة الإنتاج بكامل الطاقات وإعادة التصدير لبعض الأسواق وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل للشباب الذين فجروا ثورة 25 يناير.
وأشاروا إلي ضرورة التأمين الكامل للانتخابات بمراحلها الثلاث واتخاذ كل الإجراءات والآليات التي من شأنها استكمال الانتخابات وعدم حدوث أي مشاكل تعوق الانتهاء منها، والبدء في خطوة جديدة نحو مزيد من الاستقرار والأمن، موضحين أن إجراء الانتخابات اتجاه محمود لتجاوز المرحلة الراهنة حتي وإن لم تفرز تمثيلاً حقيقياً.
كانت المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قد بدأت الاثنين الماضي في بعض المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والأقصر وبورسعيد.
قال جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، إن إجراء الانتخابات البرلمانية أمر مهم جداً خلال الوقت الحالي من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الاستقرار والأمن بما يدعم الوضع الداخلي للبلاد علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلي أهمية العمل علي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية دون أي أزمات من أجل الانتقال بعدها إلي خطة أخري لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن.
وأكد حمادة القليوبي، رئيس جمعية منتجي ومصدري المحلة الكبري، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات سابقاً، أن عدم الاستجابة لدعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية وإجراءها في موعدها كان له مردود إيجابي علي الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاستقرار وعودة الأمن مرة أخري.
وأوضح أن الاستقرار يعني إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بسبب الانفلات الأمني وأعمال البلطجة بدلاً من تعثرها وتوقفها، بما يعني عدم تسريح العمال وزيادة الإنتاج والعودة للتصدير مرة أخري لجميع الأسواق.
وطالب الحكومة والمجلس العسكري بضرورة التأمين الجيد للانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها الثلاث والتي من المقرر انتهاؤها في يناير المقبل، من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمات أو مشاكل من شأنها إعاقة تنفيذ الانتخابات والانتقال إلي الخطوة التي تليها علي طريق الاستقرار الحقيقي.
وأوضح أنه ليس هناك أي مخاوف من الناحية الاقتصادية من وصول الإسلاميين إلي الحكم، لأن الاقتصاد الإسلامي هو أصلاً عبارة عن الاقتصاد الحر.
وأشار القليوبي إلي أن قطاع الصناعة المحلية تأثر كثيراً بسبب عدم الاستقرار والانفلات الأمني، الأمر الذي ظهر جلياً في احتجاجات العمال وأعمال البلطجة والعمل بنصف الطاقات الإنتاجية، بالإضافة إلي زيادة تكلفة التمويل بسبب المخاطر، ونقص السيولة بسبب حالة الركود، وكذلك تراجع التصنيف الائتماني لمصر بما أثر سلباً علي عمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة صعوبة فتح اعتمادات مستندية.
وأوضح أن الانفلات الأمني يعني عدم الخوف من تطبيق القانون، مما أدي لعدم حصول المصانع علي مستحقاتها من الموردين والمتعاملين معها.
وأكد القليوبي أن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، يستوجب أن يتركز عملها علي تحقيق الأمن والاستقرار أولاً ثم البدء في باقي الملفات التي سيسهل إنجازها نتيجة تحقيق الاستقرار.
وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تحقيق الأمن والاستقرار علي رأس قائمة الأولويات التي يجب التركيز عليها حالياً، لافتاً إلي أن إجراء الانتخابات في موعدها هو أولي خطوات الوصول إلي هذا الاستقرار.
وانتقد المهندس كل الأصوات التي كانت تنادي بتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن تأجيلها كان يعني الاستمرار في حالة الفوضي الراهنة التي قد تقود البلاد إلي منعطفات أكثر خطورة.
وأشار المهندس إلي أن إجراء الانتخابات في موعدها كان ضرورة ملحة حتي لو لم تفرز الانتخابات تمثيلاً حقيقياً، الأمر الذي يمكن تداركه خلال المرحلة المقبلة، قائلاً إن تأجيل الانتخابات هو بمثابة تأجيل للاستقرار.
في حين رحب سعد الدسوقي، رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مؤكداً أن هذه الخطوة سينتج عنها تجاوز حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد من اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوضح أن عدم الاستقرار وحالة الانفلات الأمني أثرا سلباً خلال المرحلة الماضية علي السوق المحلية وخلفا حالة من الركود التي خيمت علي جميع القطاعات التجارية، متوقعاً نشاط الاقتصاد الوطني مرة أخري عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور وتسليم الدولة إلي سلطة مدنية.
أكد عدد من رجال الأعمال وأعضاء اتحاد الصناعات، أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يعد خطوة مبدئية مهمة نحو تحقيق الاستقرار الحقيقي وعودة الأمن.
l
 |
وأشاروا إلي ضرورة التأمين الكامل للانتخابات بمراحلها الثلاث واتخاذ كل الإجراءات والآليات التي من شأنها استكمال الانتخابات وعدم حدوث أي مشاكل تعوق الانتهاء منها، والبدء في خطوة جديدة نحو مزيد من الاستقرار والأمن، موضحين أن إجراء الانتخابات اتجاه محمود لتجاوز المرحلة الراهنة حتي وإن لم تفرز تمثيلاً حقيقياً.
كانت المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية قد بدأت الاثنين الماضي في بعض المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والأقصر وبورسعيد.
قال جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات، إن إجراء الانتخابات البرلمانية أمر مهم جداً خلال الوقت الحالي من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الاستقرار والأمن بما يدعم الوضع الداخلي للبلاد علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلي أهمية العمل علي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية دون أي أزمات من أجل الانتقال بعدها إلي خطة أخري لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن.
وأكد حمادة القليوبي، رئيس جمعية منتجي ومصدري المحلة الكبري، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات سابقاً، أن عدم الاستجابة لدعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية وإجراءها في موعدها كان له مردود إيجابي علي الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاستقرار وعودة الأمن مرة أخري.
وأوضح أن الاستقرار يعني إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بسبب الانفلات الأمني وأعمال البلطجة بدلاً من تعثرها وتوقفها، بما يعني عدم تسريح العمال وزيادة الإنتاج والعودة للتصدير مرة أخري لجميع الأسواق.
وطالب الحكومة والمجلس العسكري بضرورة التأمين الجيد للانتخابات البرلمانية بجميع مراحلها الثلاث والتي من المقرر انتهاؤها في يناير المقبل، من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمات أو مشاكل من شأنها إعاقة تنفيذ الانتخابات والانتقال إلي الخطوة التي تليها علي طريق الاستقرار الحقيقي.
وأوضح أنه ليس هناك أي مخاوف من الناحية الاقتصادية من وصول الإسلاميين إلي الحكم، لأن الاقتصاد الإسلامي هو أصلاً عبارة عن الاقتصاد الحر.
وأشار القليوبي إلي أن قطاع الصناعة المحلية تأثر كثيراً بسبب عدم الاستقرار والانفلات الأمني، الأمر الذي ظهر جلياً في احتجاجات العمال وأعمال البلطجة والعمل بنصف الطاقات الإنتاجية، بالإضافة إلي زيادة تكلفة التمويل بسبب المخاطر، ونقص السيولة بسبب حالة الركود، وكذلك تراجع التصنيف الائتماني لمصر بما أثر سلباً علي عمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة صعوبة فتح اعتمادات مستندية.
وأوضح أن الانفلات الأمني يعني عدم الخوف من تطبيق القانون، مما أدي لعدم حصول المصانع علي مستحقاتها من الموردين والمتعاملين معها.
وأكد القليوبي أن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، يستوجب أن يتركز عملها علي تحقيق الأمن والاستقرار أولاً ثم البدء في باقي الملفات التي سيسهل إنجازها نتيجة تحقيق الاستقرار.
وقال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن تحقيق الأمن والاستقرار علي رأس قائمة الأولويات التي يجب التركيز عليها حالياً، لافتاً إلي أن إجراء الانتخابات في موعدها هو أولي خطوات الوصول إلي هذا الاستقرار.
وانتقد المهندس كل الأصوات التي كانت تنادي بتأجيل الانتخابات، مؤكداً أن تأجيلها كان يعني الاستمرار في حالة الفوضي الراهنة التي قد تقود البلاد إلي منعطفات أكثر خطورة.
وأشار المهندس إلي أن إجراء الانتخابات في موعدها كان ضرورة ملحة حتي لو لم تفرز الانتخابات تمثيلاً حقيقياً، الأمر الذي يمكن تداركه خلال المرحلة المقبلة، قائلاً إن تأجيل الانتخابات هو بمثابة تأجيل للاستقرار.
في حين رحب سعد الدسوقي، رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، مؤكداً أن هذه الخطوة سينتج عنها تجاوز حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد من اندلاع ثورة 25 يناير.
وأوضح أن عدم الاستقرار وحالة الانفلات الأمني أثرا سلباً خلال المرحلة الماضية علي السوق المحلية وخلفا حالة من الركود التي خيمت علي جميع القطاعات التجارية، متوقعاً نشاط الاقتصاد الوطني مرة أخري عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور وتسليم الدولة إلي سلطة مدنية.
