«المالية» تحدد قواعد إصدار السندات لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات

كتبت – مها أبوودن :

أصدر الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، منشوراً بقواعد إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات التابعين للهيئة القومية للتأمين والمعاشات .

ممتاز السعيد

ينص المنشور على أن تصدر الوزارة هذه السندات لتمويل ما يتيحه الصندوقان للخزانة العامة، لتغطية احتياجاتها التمويلية، إضافة إلى سداد مستحقات صندوقى التأمينات طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى، وذلك فى حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومى .

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة أصدرت هذا المنشور إعمالاً للمادة السابعة بمشروع ربط الموازنة العامة للدولة، والتى نصت على منح وزير المالية أحقية إصدار هذه السندات .

وأشار المصدر إلى أن «المالية » ستستخدم هذا الحق فى إصدار سندات لسد احتياجات الصناديق، خاصة أن الخزانة العامة للدولة مدينة للصناديق .

وأوضح أن هذه السندات لو تم إصدارها لن تكون بغرض تمويل عجز الموازنة الكلى .

من جانبه، قال أشرف بدرالدين، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، إن هذا الإجراء يعد أمراً طبيعياً لتمويل احتياجات الصندوقين، خاصة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة تمويل علاوة أصحاب المعاشات عن الصندوقين سنوياً، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا الإجراء عودة إلى النظام السابق عندما أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، صكين كمديونية على الخزانة العامة بواقع 176 مليار جنيه، وهو ما أخل بموارد الصناديق .

وأشار بدر الدين إلى أن صدور هذا المنشور لا يعنى بالضرورة إصدار سندات لصالح إهلاك الدين العام بالاقتراض من الصندوقين، كما أن الإصدار ليس به عوار، لأنه يمكن اعتبار الصندوقين كالمؤسسات المالية التى تمول عجز الموازنة أو الدين العام، مؤكداً أن الغرض الرئيسى من منح وزير المالية حق إصدارها هو سداد مستحقات الصندوقين طرف الخزانة العامة .

كان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد أوصى بضرورة قيام وزارة المالية بسداد العجز الإكتوارى الذى أظهره تقريرا فحص المركز المالى لصندوقى التأمينات نهاية يونيو 2010 والذى بلغ 141 مليار جنيه، وهو العجز الناتج عن إصرار وزارة المالية على عدم تضمين قوانين ربط موازنات الصندوقين اعتمادات التزامات الخزانة العامة تجاه الصندوقين وقيامها بصرف هذه الالتزامات من استخدامات الصندوقين، مما أدى إلى انخفاض الفائض المحقق سنوياً، وبالتالى تراجع الاحتياطى التأمينى والذى يمثل حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتضخم مديونيتها لتصبح 141 مليار جنيه دون تحقيق عائد عليها .

وأوصى التقرير بضرورة قيام وزارة المالية بسداد مستحقات الصندوقين طرفها، والتى تبلغ 141.8 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2011 ، أو إصدار إحدى أدوات الوفاء به، على أن يتحقق عن هذه الأداة عائد مناسب أو جدولة هذا الدين بحيث يتم السداد خلال فترة زمنية محددة مع حصر جميع العوائد التى ضاعت على الصندوقين، نتيجة تضخم هذه المديونية .