 |  |
| محسن يحيى | وسام طابل |
اثار اقتراح تقدم به احد مقاولى القطاع المحلى الى الاتحاد العام لاصحاب الأعمال الحرة لمقاولى التشييد والبناء جدلاً كبيرًا بين قيادات القطاع بشأن جدواه الفنية والاقتصادية على كل من القطاع والاقتصاد الكلى بمفهومه الاشمل، وامكانية تطبيقه على ارض الواقع .
وينص الاقتراح علي ضم أعمال المصنعيات وعمال الانفار ومكاتب التوريدات الى الاتحاد الحر باعتبارهم البنية الاساسية لصناعة البناء والتشييد واساس تطوير المهنة والارتقاء بها وتصحيح اوضاعها من خلال قنوات شرعية على ان يتم ادراج أعمال مصنعيات أعمال المبانى الى قوة جدول أعمال الاساسات، وأعمال مصنعيات الانشاءات المعدنية على قوة جدول الأعمال التكميلية، وأعمال مصنعيات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات على قوة أعمال الانفاق، وأعمال مصنعيات الأعمال البحرية والنهرية والتكريك على قوة أعمال استصلاح الاراضى والابار، واضافة أعمال مصنعيات محطات وشبكات المياه والصرف على قوة أعمال الاشغال العامة .
بالاضافة الى عمل جدول فئات تصنيفية لهم تختلف معاييرها عن معايير تصنيف شركات المقاولات بما يساعد ويحفز المقاولين والعمال على الارتقاء بمستوى المهن الحرفية، وذلك بالتنسيق مع مراكز التدريب .
فى البداية اوضح المهندس وسام طايل رئيس مجلس ادارة شركة الرحاب للمقاولات العمومية، وصاحب الاقتراح المقدم، ان هذه الفئة من العمالة تمثل ما يزيد على 70 % من حجم العاملين بقطاع الانشاءات والمقاولات وبالتالى فهم القاعدة الاساسية للقطاع والمحرك الرئيسى لعجلة التشييد والبناء، بما يوجب على الدولة الانصات لهم ولمشاكلهم وهو ما يستوجب بالتبعية قنوات اتصال شرعية مقننة بين هذه الفئة ومسئولى الدولة .
واوضح طايل انه بهذا الاقتراح سيتم ادراج جميع الشركات العاملة بمجال التوريدات، والمكاتب الاستشارية، والمعامل التى تضمن جودة المنتج وتراقب تطبيق المواصفات القياسية للأعمال، وجميع مقاولى الباطن، والشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى التى تقوم فى الغالب بتنفيذ مشروعاتها دون اللجوء الى شركات مقاولات اعضاء فى الاتحاد، وجميعها جهات فاعلة فى قطاع المقاولات وتؤثر فى مستوى اداء القطاع بالكامل الى جداول الاتحاد، بما يخلق قاعدة صلبة للقطاع تستطيع مقاومة الركود والمتغيرات السلبية التى تطرأ على القطاع .
واضاف ان عوائد هذا الاقتراح سيتعدى المستوى المهنى لقطاع المقاولات ليصب فى مصلحة الدولة عن طريق خلق قنوات شرعية لهذه الأعمال والمهن من خلال تكوين منشآت صغيرة تقوم بسداد الضرائب المستحقة بطريقة شرعية، حيث ان 70 % من قطاع الانشاءات والتشييد يعمل دون وضع مقنن وبالتالى لا تتحصل منه الدولة على الضرائب المستحقة، بالاضافة الى مساهمة ذلك فى خفض البطالة المقنعة فى مصر من خلال تسجيل العمالة المؤقتة بالتأمينات الاجتماعية عن طريق انضمامها للشركات الصغيرة .
و يرى الدكتور محسن يحيى رئيس مجلس ادارة شركة الدار الهندسية للمقاولات عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء النائب الاول لرئيس الاتحاد العام الحر لمهن المقاولات والتشييد، ان الاقتراح يمثل نقطة فاصلة فى وضعية قطاع المقاولات وسيتسبب فى إحداث نهضة حقيقية على ارض راسخة متمثلة فى العمال والمقاولين الافراد وهم المنفذون الحقيقيون لجميع الأعمال الانشائية بالسوق المحلية .
واضاف انه انطلاقا من اهمية هذه الشريحة فلابد من ادراجهم وتقنين اوضاعهم تحت مظلة واحدة تأخذ على عاتقها التحدث باسمهم ومناقشة مشاكلهم وانسب الحلول لها وكيفية تنفيذها على ارض الواقع، ونفى ان يرفض بعض المقاولين الافراد وعمال المصنعيات الدخول تحت مظلة الاتحاد بداعى انه لا يحتاجه علاوة على ان مجرد قبوله بالاتحاد يعنى استخراج سجل تجارى او فرض ضرائب عليه ورسم اشتراكات ودمغات، موضحا انه لن تتم معاملة عمال المصنعية بنفس معاملة شركات المقاولات الكبرى .
ومن جانبه قال على عبد الله مقاول انفار بمنطقة التجمع الخامس منذ عام 2000 ، ان شريحة مقاولى الانفار وعمال المصنعيات يعانون بصورة مستمرة من اهمال الدولة لهم وكأنهم غير مصريين، موضحا ان عدم وجود اى اتحاد او نقابة تتكلم باسمهم وتهتم بمشكلاتهم وتؤمن لهم حياتهم وتمنحهم الرعاية الصحية اللازمة وتضمن لهم معاشا يوفر لهم حياة كريمة يشعرهم بصورة اساسية ومستمرة بعدم الاستقرار لاسيما ان المخاطر الجسدية والصحية لمهنة الانشاءات مرتفعة للغاية .
وتوقع عبد الله اقبالاً كبيرًا من فئة عمال المصنعيات والموردين على الاتحاد فور فتح باب القيد بجداول الاتحاد، خاصة وان هذه الفئة تمثل 80 % من قطاع المقاولات نهائيا بشكل رسمى، وطالب مسئولو الاتحاد بعدم معاملتهم بنفس معاملة شركة المقاولات التى تمتلك حجم أعمالاً ثابتة وتحقق ارباحا مرتفعة نسبيا، مشيرا انه كلما انخفض رسم الاشتراك والاوراق المطلوب استيفائها كلما زادت نسبة المقاولين وعمال المصنعية فى الاتحاد .
بينما رفض المهندس على مصطفى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والعضو المنتدب للشئون الفنية بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير الاقتراح وانه لا يجوز تطبيقه نهائيا على ارض الواقع بعيدا عن النص القانونى للاتحاد الذى يقصى هذه الفئة، موضحا ان ادراج عمال المصنعيات ومقاولى الانفار الى جداول الاتحاد يعنى بالضرورة مساواتهم فى جميع الصلاحيات التى يتمتع بها اعضاء الاتحاد وعلى رأسها المنافسة فى المناقصات العامة بشكل رسمى صريح، وتساءل كيف يجوز لمقاول انفار ان ينافس شركة فى المناقصة نفسها؟ .