 |  |
| محمد القصري | كمال فهمي |
أعلنت وزارة الإسكان عن عقد ورشة عمل بالتعاون مع نقابة المهندسين خلال أيام، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انهيار العقارات بعد تفاقم الظاهرة مؤخراً دون تحديد أسباب واضحة، إضافة إلى مواجهة انتشار مخالفات البناء التى أصبحت كارثة تهدد المجتمع لحصول العقار المخالف على المياه والكهرباء بشكل غير رسمى .
وفى هذا الإطار قال مجموعة من رؤساء المدن الجديدة لـ «المال » إن عام الثورة شهد العديد من المخالفات نتيجة الفراغ الأمنى الذى عانت منه البلاد، إلا أنها تقتصر فى المدن الجديدة على «البروز » التى تتم إزالتها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية .
وأكد المهندس كمال فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن إجمالى المخالفات التى رصدها الجهاز بلغ 925 مخالفة من بينها 581 بناء دون ترخيص صدر قرار إزالة بشأنها، وتم تنفيذ 71 قراراً وإحالة 510 قرارات إلى شرطة التعمير لاتخاذ إجراءات التنفيذ، إضافة إلى 104 قرارات غلق لمحال مخالفة، و 227 جنحة فض أختام، و 13 قرار رفع اشغالات الطرق والباعة الجائلين، وأكد أنه تجرى إزالة مخالفات المولات التجارية التى قامت ببناء محال مخالفة دون ترخيص فى أماكن غير مخصصة لهذا الغرض سعياً من أصحابها لزيادة عدد المحال، مثل مول سوق المعمار بالتجمع الخامس، والذى قام ببناء عدد من المحال على واجهة المول الرئيسية من الجانبين، مما أضر بالشكل العام، مشيراً إلى أنه مع استقرار الحالة الأمنية فى البلاد سوف تنخفض ظاهرة مخالفات البناء التى ظهرت بكثرة فى عام الثورة .
فى حين أوضح المهندس محمود أبوزيد، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أن مخالفات البناء فى المدينة تقتصر على حالات فردية من خلال بروز البلكونات فى الطابق الأرضى خارج المساحة المخصصة للمبانى السكنية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يقوم فوراً بإصدار قرار إزالة لتلك البروز، لافتاً إلى أن وزير الإسكان أعطى رؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة الصلاحيات الكاملة للهدم، والإزالة الفورية لأى بناء دون ترخيص أو الخروج على النسق العام والمتعارف عليه فى التصميمات الهندسية الخاصة بكل مدينة، مما ساعد على الحد من المخالفات .
وأشار إلى الإجراءات القانونية التى يتم عملها فى حال وجود أى تعد أو بناء مخالف وهى معاينة الموقع وإصدار قرار إزالة وعمل محضر فى قسم الشرطة التابعة للمدينة وبعد ذلك يتحول المحضر إلى جنحة قضائية ويتم إبلاغ شرطة التعمير والمرافق لإخطار صاحب المخالفة بقرار الإزالة ثم إزالة المخالفة، لافتاً إلى أن الجهاز لا يقوم بتوصل المياه أو الكهرباء إلى المبانى المخالفة .
من جانبه قال المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إن البناء المخالف انتشر بشكل واسع نتيجة الانفلات الأمنى فى جميع محافظات مصر، خاصة علي الأراضى الزراعية، وزيادة عدد الطوابق علي الحد المسموح به في الرخصة الممنوحة للبناء .
ولفت إلى أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة بشكل كبير فى المدن الجديدة لوجود ضوابط تطبق بحزم شديد ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ولكن أكثر المخالفات التى تشهدها المدن الجديدة تتمثل فى البروز الزائدة فى المبانى ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .