المال- خاص
شنت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة هجوماً حاداً على وزير الصناعة والتجارة بعد قرار رفع الحظر المفروض على الأقطان والغزول المستوردة والذى تم فرضه فى فبراير الماضى، خاصة أن القرار جاء بحكم قضائى بعد ثبوت وجود ممارسات احتكار من عدد من الشركات العاملة بالسوق المحلية.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل، إن الشركة ستلجأ للمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار للتدخل لإيقاف هذا القرار، خاصة أنه يأتى مخالفاً للحكم القضائى الذى صدر بعد ثبوت ممارسات احتكارية كان يمارسها عدد من التجار.
ونص قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 207 لسنة 2012 على أنه تم إلغاء القرار رقم 116 لسنة 2012 والذى يفرض رسوماً وتدابير وقائية على الواردات من صنف المنسوجات القطنية والقطنية المخلوطة بنسبة %10 من القيمة بحد أدنى 3.33 جنيه/ كيلو صافى ولمدة 200 يوماً تم تجديدها لحل أزمة التسويق التى عانى منها القطن المحلى خلال الموسم المنقضى.
ومن جانبه قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة إن القرار الجديد سيؤثر على حجم أعمال الشركات التابعة القابضة بشكل كبير فضلاً عن تفويت الفرصة على شركات الغزول لتطبيق الزيادة التى أعلنتها مؤخراً والبالغة %5 للمساهمة فى توفير موارد إضافية تقلل من حجم الأعباء المالية التى تتحملها الشركات خاصة فيما يتعلق ببند الأجور.
شنت الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة هجوماً حاداً على وزير الصناعة والتجارة بعد قرار رفع الحظر المفروض على الأقطان والغزول المستوردة والذى تم فرضه فى فبراير الماضى، خاصة أن القرار جاء بحكم قضائى بعد ثبوت وجود ممارسات احتكار من عدد من الشركات العاملة بالسوق المحلية.
قال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل، إن الشركة ستلجأ للمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار للتدخل لإيقاف هذا القرار، خاصة أنه يأتى مخالفاً للحكم القضائى الذى صدر بعد ثبوت ممارسات احتكارية كان يمارسها عدد من التجار.
ونص قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 207 لسنة 2012 على أنه تم إلغاء القرار رقم 116 لسنة 2012 والذى يفرض رسوماً وتدابير وقائية على الواردات من صنف المنسوجات القطنية والقطنية المخلوطة بنسبة %10 من القيمة بحد أدنى 3.33 جنيه/ كيلو صافى ولمدة 200 يوماً تم تجديدها لحل أزمة التسويق التى عانى منها القطن المحلى خلال الموسم المنقضى.
ومن جانبه قال مصدر مسئول فى الشركة القابضة إن القرار الجديد سيؤثر على حجم أعمال الشركات التابعة القابضة بشكل كبير فضلاً عن تفويت الفرصة على شركات الغزول لتطبيق الزيادة التى أعلنتها مؤخراً والبالغة %5 للمساهمة فى توفير موارد إضافية تقلل من حجم الأعباء المالية التى تتحملها الشركات خاصة فيما يتعلق ببند الأجور.
