أكدت مجموعة من وكلاء مصانع الأسمنت أن ركود عمليات البناء والتشييد أدى الى تراكم المخزون لديهم وإجبارهم على تخفيض سعر طن الأسمنت 10 جنيهات لتتراوح الأسعار ما بين 510 و585 جنيها للطن حسب نوع الأسمنت.
 |
قال الوكلاء إن النشاط العمرانى الحالى يتمثل فى بعض المبانى غير المرخصة والتى تقام من جانب الأفراد على الأراضى الزراعية، فضلا عن بعض شركات الاستثمار العقارى الصغيرة، مشيرين الى ركود سوق مواد البناء بوجه عام والأسمنت بشكل خاص.
وأكد الوكلاء عدم قيامهم فى الوقت الحالى بسحب حصصهم كاملة من المصانع بسبب تكدس مخازنهم بالأسمنت نتيجة تراجع الطلب، وخوفا من تلف الأسمنت لقصر فترة صلاحيته والتى تصل الى 6 شهور فقط من تاريخ الانتاج.
وأوضحوا أن ندرة السولار ووقوف سيارات شحن مواد البناء وقتا طويلا فى محطات التموين لتحصل على السولار بأسعار مرتفعة لم يرفع أسعار مواد البناء ولكن دفع الوكلاء الى خفض الأسعار سعيا منهم لتصريف المخزون الراكد لديهم.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار مواد البناء لم يطرأ عليها أى ارتفاعات رغم أزمة نقص السولار والبنزين واللذين تستخدمهما الشاحنات كوقود فى نقل البضائع حيث يتم شراء السولار بزيادة 10 جنيهات على سعره الأصلى ليصل الى 40 جنيها لكل 20 لترا علاوة على الوقت الطويل الذى يستغرقه سائق السيارة فى طابور الانتظار بمحطات الوقود، ورغم ذلك خفض الوكلاء أسعار الأسمنت 10 جنيهات داخل السوق عن أسعارها الطبيعية وتحملوا فروق الأسعار الناتجة عن شحن مواد البناء نتيجة الركود الحاد ليتراوح سعر الطن من 510 الى 585 جنيها حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة له.
وأضاف عصام معوض، رئيس مجلس إدارة شركة الكينج لمواد البناء، أن ركود سوق الأسمنت نتج عن توقف المشروعات الكبرى ومشروعات البنية الأساسية عن العمل منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، مشيرا الى أن سعر أسمنت حلوان استقر عند 510 جنيهات للطن بدلا من 520 جنيها، وبلغ سعر أسمنت أسيوط 520 جنيها مقابل 530 جنيها والمصرية 530 جنيها بدلا من 540 جنيها، واستقر أسمنت العربية عند 525 جنيها مقابل 535 جنيها للطن.
وأكد معوض تكبد الوكلاء خسائر كبيرة بسبب الركود الحاد الذى يضرب سوق البناء، فضلا عن تمسك الشركات المنتجة للأسمنت بأسعارها والتى تتراوح ما بين 495 و505 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع، مطالبا الشركات بتخفيض الأسعار بما يتناسب مع حجم الطلب على الأسمنت ومع حالة الركود التى أصابت السوق، حتى لا تتسبب فى اغلاق العديد من منافذ البيع.
ومن جانبه يرى هانى مسعود، أحد وكلاء أسمنت حلوان، أن التقلبات التى مرت بها سوق الأسمنت فى الماضى سوف تزداد حاليا بسبب تراجع الطلب وزيادة المعروض وتخفيض المصانع كمية الانتاج بسبب عدم سحب الوكلاء حصصهم كاملة.
وقال ظريف على، رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية لتجارة الأسمنت، إن وكلاء الأسمنت يتعرضون سنويا لتراجع المبيعات، ولكن الغريب فى هذا العام أن التراجع بدأ مبكرا منذ بداية العام وحتى الآن، مما تسبب فى عدم تحقيق أى أرباح خلال النصف الأول من العام، مشيرا الى أن مبيعاته انخفضت بنسبة %40 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى وأن المبيعات اقتصرت على أبنية الأفراد المخالفة فى ظل غياب الأمن.
وأشار الى أن معدلات التشييد والبناء انخفضت خلال الفترة الحالية فى مواقع العمل القائمة بسبب تأخر المقاولين فى انجاز أعمالهم متأثرين بالحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد وتعثرهم عن دفع رواتب العمال كاملة، مما تسبب فى انخفاض أعداد العمالة وتأثر سوق مواد البناء بالسلب، لافتا الى عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية لالزام الشركات المنتجة بتخفيض سعر الأسمنت، مما تسبب فى عزوف المستهلك النهائى عن الشراء بسبب الظروف المادية التى يمر بها.
وقال إن الوكلاء ينتظرون ما ستسفر عنه ظروف السوق، مشيرا الى أن العميل الذى يقبل على شراء الأسمنت حاليا سيحصل عليه بسعر التكلفة وربما أقل أو بالأجل لسعى الوكلاء الى تصريف المخزون الراكد لديهم.
ومن جانبه توقع علاء فرغلى، وكيل أسمنت أسيوط أن تتحسن حالة سوق مواد البناء عند استقرار الأوضاع وطرح العديد من مشروعات الإسكان وعودة العمل فى نظيرتها المتوقفة، موضحا أن شركات الإنشاءات حريصة على انجاز مشروعاتها وتسليمها فى المواعيد المحددة مما سيزيد من الطلب على الأسمنت ويضمن ارتفاع أسعاره من جانب الوكلاء تأثرا بنشاط السوق.