تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لدراسة بعض الآليات الجديدة لعودة التأمين البنكى، باعتباره إحدى فرص النمو لشركات التأمين، خاصة تلك التى تزاول نشاطى الحياة والممتلكات.
وعلمت «المال» أن الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة طالب عددًا كبيرًا من قيادات شركات التأمين، بوضع بعض المقترحات التى تدعم نمو القطاع بنظاميه التجارى والتكافلى، وذلك خلال اجتماعه معهم مساء أمس الأول.
وقال مسئول بارز إن الشرقاوى أكد خلال الاجتماع متابعة الهيئة ملف التأمين البنكى، مطالبًا الشركات بوضع بعض التصورات التى تستهدف سرعة عودة هذا النشاط.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن رئيس الهيئة لفت إلى جاذبية قطاع التأمين للاستثمارات الأجنبية والمحلية، معلنًا خلال الاجتماع عن تقديم مجموعة من المستثمرين طلبات رسمية للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس شركتين للتأمين، من بينها شركة تساهم فى هيكل ملكيتها مجموعة من المؤسسات المالية والصناعية.
وأضاف أن الشرقاوى وعد خلال لقائه قيادات القطاع، بأنه سيعقد اجتماعًا شهريًا مع القائمين على صناعة التأمين، وذلك ردًا على تساؤل لأحد قيادات القطاع، حول صحة ما تردد عن اهتمام رئيس الهيئة بقطاع سوق المال على حساب التأمين.
وشهد الاجتماع تأكيد الشرقاوى على أهمية منح مزايا لشركات الوساطة التأمينية، فى ظل التكلفة التى تتحملها هذه الشركات بداية من تجميع رأسمال وحتى المصروفات الإدارية، مقارنة بوسطاء التأمين الأفراد، الذين يمارسون النشاط نفسه بتكلفة أقل دون أن تؤثر هذه المزايا بالسلب على بقاء الوسيط الفرد.
من جهة أخرى علمت «المال» أن عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، يستعد مع قيادات الاتحاد لمخاطبة وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح لمقابلته ومناقشة بعض الملفات الخاصة بالقطاع وفى مقدمتها التأمين البنكى.