كان «صفوت الشريف » من أكثر المسئولين اصراراً على تبعية الصحافة المصرية لمجلس الشورى، حيث انشأ لهم – كبيت للطاعة – المجلس الأعلى للصحافة الذى تولى عمليات تأديب الصحفى الذى لا يشايع النظام، أو يهاجم الحزب الوطنى، كما سيطر هذا المجلس على تعيين رؤساء مجالس الصحف القومية، ورؤساء تحريرها، ضاربا عرض الحائط بالمدد المحددة سابقاً – قبل الشورى المباركى طبعا – بحد أقصى قدره أربع سنوات فى منصب رئيس التحرير حتى يتبادل الصحفيون الأكثر كفاءة المنصب الكبير، حيث قضى – برعاية الرئيس مبارك الذى لا يقدم الشريف على أى أمر دون استئذانه – رئيساً لمجلس إدارة ورئيس التحرير «إبراهيم نافع » فى هذا المنصب أكثر من عشرين عاماً قام خلالها بالتنكيل بكل القيادات الصحفية فى «الأهرام العتيد » الذى كان إبراهيم لديه اصرار على تحويله إلى «خرابة » عندما يترك المنصب .. وهو ما جرى !
ورغم قيام ثورة يناير لكسر كل قيود الحرية الصحفية، وحريات المواطنين، فإن «مجهولا » ما زال يصر على ايجاد صلة بين الصحافة ومجلس الشورى الإخوانى الجارى الآن – طبقاً للدستورية – إجراءات إلغائه باعتباره إضافة مباركية للمؤسسات التشريعية يحشد فيها – بسبب الحصانة – كل أنصاره الذين يطاردهم القانون حماية لهم من تحقيقات النيابة، أى أن مجلس شورى مبارك كان جراجاً مدفوع الرواتب لهؤلاء بدلاً من السجون التى كانت المكان الطبيعى لهؤلاء .
ومن بين الذين لديهم إصرار – رغم الثورة – على إعادة كل القديم فإن حديثاً يدور الآن فى الدوائر الصحفية على أن يدس مجلس الشورى القائم الآن بكل قدامى موظفيه، أنفه فى الشأن الصحفى بالفتوى والاختيار لكل من يتولى منصب رئيس التحرير وإصدار قرارات تعيينهم خلال محاولات المتأسلمين السيطرة على الصحف القومية، ذلك أن قدرتهم على السيطرة على الصحافة الخاصة «شبه مستحيل ».
وضمن ما يدور الآن من محاولات مستميتة لإعادة الصحافة إلى «حظيرة مجلس الشورى » تصريح لمسئول به بأن عدد المتقدمين للمنصب الكبير آخر دفعة – قد بلغ 25 مرشحاً ليزيد عددهم إلى 82 طامعاً فى الترشيح والتعيين، ومن «الفُجر » الجارى أن مسئول مجلس الشورى هذا قد اعلن أن «نقابة الصحفيين » ليس لها حق الاعتراض على قرارات لجنة الشورى المكلفة بشأن الصحفيين، وهو أمر غير مفهوم، فكيف يمكن أن يتم «تحييد » النقابة المسئولة عن الصحفيين عن التدخل فى شأن هو أساس قيام تلك النقابة العريقة التى تولت – حتى أيام حكم العسكر – حماية الكيان الصحفى من «تدجين » أعضاء النقابة لصالح تلك الأنظمة العسكرية، وهو ما أدى إلى كثير من الخلاف الساخن بين الطرفين، خاصة «السادات » الذى كان مصراً على تحويل «نقابة الصحفيين » ، ومعها «نادى القضاة » المجاور إلى نواد اجتماعية تهتم بالرحلات الترفيهية للأعضاء دون أى دور سياسى للصحفيين أو القضاة، وهو ما رفضه الطرفان !
وقد ادعى «الألمعى » صاحب التصريح الشهير بأن تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية حق أصيل لمجلس الشورى، حتى ليبدو الأمر وكأن حكم مبارك لم يسقط، وأن «قراراً خفياً » قد صدر «ببقاء الحال على ما هى عليه » لحين عودة مبارك من حيث هو محبوس، ضمن ما يتصور أنصاره من إمكانية اصدار عفو صحى عنه، وهو العفو الذى سوف يعيد إلى الشوارع ثورة جديدة لا يقدر على إيقافها أحد .
قُصر الكلام أن أطرافاً كثيرة من بقايا نظام مبارك ما زالت تلاعب الثورة، فى أمل بالقضاء عليها، وهو ما لن يسمح به الشعب المصرى مهما حاول العملاء، ليتبقى بعد ذلك أن تعتقل السلطة القائمة كل هؤلاء، إذا كانت عودة الاستقرار أمراً يهم تلك السلطة، وهو ما نشك فيه كثيراً، ذلك أننا أصلاً لا نثق فيما يفعلون .. حتى الآن على الأقل !