وكشف أعضاء مجلس إدارة «IBDA» فى الندوة التى نظمتها «المال » الأسبوع الماضى عن أن الجمعية تستهدف إنشاء أذرع لها من خلال بعض اللجان الفنية التى سيتم الاتفاق على تشكيلها النهائى فى اجتماع الجمعية العمومية يوم 9 أكتوبر المقبل ومن بينها، وفقا للتصورات الأولى للجان، الابتكارات الفنية والتى تستهدف دراسة احتياجات السوق ومخاطبة شركات التأمين بهذه الاحتياجات والتغطيات المطلوبة، إضافة إلى تشكيل لجنة للوعى التأمينى وذلك للتغلب على العقبة الرئيسية التى تواجه أغلب وحدات التأمين استهدافاً للوصول لكل شرائح المجتمع .
وأوضح أعضاء مجلس الإدارة أن الجمعية ستسعى لتشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء اتحاد مستقل لشركات وساطة التأمين والتى أغفل المشرع فى التعديلات التشريعية للقانون 118 لسنة 2008 النص عليها وأنه فور إنشاء هذا الاتحاد سينتهى عمل الجمعية وستؤول كل الملفات التى تناقشها الجمعية إليه فى إشارة منهم إلى أن الجمعية تمثل نقطة انطلاق مرحلية نحو إنشاء كيان ممثل عن كل شركات الوساطة أمام جهات الاختصاص الحكومية وغير الحكومية .
وتطرقت الندوة إلى بعض المحاور الرئيسية أبرزها شكل النظام الأساسى والهيكل الإدارى والملفات التى ستناقش فى القريب العاجل، إضافة إلى الحوافز الممنوحة لضم الأعضاء الجدد وقيمة الاشتراكات السنوية والأهداف الرئيسية والتجارب الدولية التى ستتم الاستفادة منها، وأبرز مطالبهم من القائمين على صناعة القرار الحكومى وغير الحكومى واليات التعاون مع التنظيمات المحلية والإقليمية .
وإلى نص الحوار :-
■ «
 |
| طلعت ابو كلام |
المال »: بداية متى تم التفكير فى إنشاء جمعية خاصة بشركات وساطة التأمين خاصة أن الحديث سابقا كان يدور حول إنشاء اتحاد وليس جمعية وتم تكوين مجلس تأسيسى لهذا الغرض؟
– طلعت أبوكلام : قبل 2008 لم يكن مسموحاً للوسطاء الأفراد بتأسيس شركات بموجب القانون المنظم لسوق التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولكن هذا القانون أجريت عليه بعض التعديلات بالتشريع رقم 118 لسنة 2008 وقد سمحت إحدى مواده بمزاولة نشاط الوساطة من خلال الكيانات الاعتبارية أو تأسيس الشركات .
■ «المال »: بهذا السرد التاريخى هل تقصد أن التفكير فى إنشاء جمعية كان بمجرد صدور التعديلات التشريعية الأخيرة؟
– أبوكلام : ليس هكذا بالضبط، ولكن تلك التعديلات فتحت شهية السماسرة لانشاء شركات وساطة تأمين مباشر وإعادة تأمين وبلغ عدد الشركات 35 شركة وساطة فى أقل من 4 سنوات إلا أن إغفال المشرع إنشاء اتحاد لهذه الشركات كان المفجر الرئيسى لسعى شركات وساطة التأمين لإنشاء كيان خاص بها يدافع عن مصالحها ويساهم فى حل مشكلاتها ويكون حلقة وصل مع القائمين على صناعة القرار فى سوق التأمين .
■ «المال »: من 6 شهور تقريبا اعلنت 25 شركة وساطة تأمين عن انشاء مجلس تأسيسى لاتحاد شركات لوساطة التأمين والإعادة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية لإشهارها سواء من خلال إعداد مشروع قانون منفصل أو إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى رقم 118 ثم تحولت فكرة الاتحاد إلى جمعية، فما السبب فى هذا التحول؟
– أبوكلام : هذا التحول طبيعى ودعنى أشرح لك الأمر فى البداية وكما ذكرت، سعت شركات الوساطة إلى إنشاء اتحاد خاص بها بعد اغفال المشرع ذلك فى التعديلات واتخذنا خطوات لإنشاء هذا الاتحاد عبر الاتفاق على تشكيل مجلس تأسيسى يخول إليه اتخاذ كل الإجراءات لتدشين هذا الاتحاد وأعددنا مشروعا منفصلا به وكنا قاب قوسين أو أدنى من تقديم هذا المشروع للبرلمان بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الرقيب الحكومى على قطاع التأمين ولكن حل البرلمان بموجب حكم محكمة الدستورية أعادنا للمربع صفر .
■ «المال »: ولكن هناك انتخابات برلمانية قريبا وكان الأولى الانتظار لحين انتخابه ثم التقدم بمشروع القانون؟
–
 |
| شريف عباس |
أحمد حسن : كلامك صحيح ولكن أنت تعلم أن هناك اموراً شائكة بالملف الاقتصادى وملفات تحتاج إلى تشريعيات للاسراع بوتيرة وايقاع اسرع وأعتقد أن الموافقة على قانون لانشاء اتحاد لشركات الوساطة ليس من بين تلك الملفات وأن الموافقة على مشروع القانون تتطلب فترة قد لا تقل عن 3 سنوات وفى الوقت نفسه هناك 35 شركة وساطة تحتاج إلى كيان يدافع عن مصالحها ويساهم فى حل مشكلاتها ومن هنا كانت دراسة إنشاء جمعية أهلية مشهرة من الوزارة المختصة تقوم بهذا الدور، ولذلك تقدمنا بطلب تأسيس هذه الجمعية وحصلنا على موافقة وزارة التضامن برقم إشهار 4626.
■ «المال »: هل الجمعية بجميع اختصاصاتها والأهداف التى تسعى اليها ستعطل مشروعكم بانشاء اتحاد مستقل؟
– شريف عباس : إنشاء اتحاد لشركات الوساطة سيظل هو الهدف الرئيسى الذى نسعى اليه وانشاء جمعية تنمية شركات وساطة التأمين هى خطوة مرحلية لحين انشاء الاتحاد ووقتها ستذوب الجمعية فى هذا الاتحاد وستؤول جميع الملفات إليه والجمعية ستقوم بالدور بشكل مؤقت فنحن كشركات وساطة كنا نحتاج إلى كيان يدافع عنا ويعبر عن همومنا ويسعى لتطوير قدرات شركات الوساطة لخدمة قطاع التأمين وتمثيل شركات الوساطة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية داخليا وخارجيا .
أحمد حسن : أود أن أضيف نقطة إيضاحية وهى أنه رغم سمو هدف المجلس التأسيسى لاتحاد شركات الوساطة لكنه لم يكن لديه الغطاء القانونى لتلقى التبرعات أو الاشتراكات من شركات الوساطة بهدف تدعيمها تكنولوجيا واداريا وفنيا وهو ما قد يضع الاتحاد فى مأزق قانونى خاصة انه لم يشهر واجمعت جميع شركات الوساطة على انها لن تخالف القانون تحت أى ظرف رغم سمو الهدف ولذلك كانت الجمعية هى الحل ربما الوحيد للخروج من هذا المأزق، حيث إننا فى الوقت الحالى يمكننا جمع التبرعات والاشتراكات من الشركات التى ستنضم لعضويتنا .
■ «المال »: كم عدد شركات وساطة التأمين المشاركة فى تأسيس الجمعية؟
– ياسر العالم : عدد الأعضاء أو الشركات المؤسسة تصل إلى 10 شركات .
> «المال »: ما هى؟
– العالم : هى «GIG» و «كريسنت إيجبت » و «جود لايف » و «الفرعونية » و «هادبروك » و «HIB» و «الأهلى » و «EGYPT LINK» و «فريمير » و «المجموعة المتحدة »».
■ «
 |
| احمد حسن |
المال »: وأين باقى شركات الوساطة والتى يصل عددها إلى 35 شركة حاليا ومع ذلك عدد المؤسسين لم يتجاوز 10 شركات؟
– أبوكلام : نحن نسعى لتكوين كيان قوى قادر على تحقيق مصالح جميع شركات الوساطة ونحرص على ضم كل الشركات ولكن ليس معنى أن عدد المؤسسين لم يتجاوز الـ 10 شركات هو رفض باقى اللاعبين الاشتراك فى الجمعية .
■ «المال »: إذن ما السبب؟
أبوكلام : السبب اننا كنا نسابق الزمن لانشاء كيان قانونى وقد تحقق الهدف واود ان اوضح نقطة مهمة اننا خاطبنا 25 شركة لتشكيل المجلس التأسيسى لاتحاد شركات الوساطة وجميعها وبلا استثناء رحبت وانضم 22 منها ونفس الـ 22 شركة بما فيها الشركات التى لم يسعفها الوقت للانضمام لهيكل المؤسسين رحبوا بانشاء الجمعية .
■ «المال »: متى ستتم مخاطبة باقى الشركات للانضمام لعضوية الجمعية؟
عباس – ستتم مخاطبة كل الشركات والتى يصل عددها إلى 25 شركة بخلاف المؤسسين للانضمام للجمعية خلال ايام ولدينا يقين بأن كل الشركات ستسارع للانضمام نظرا لسمو اهداف تلك الجمعية والتى تسعى للنهوض بسوق الوساطة وتقديم خدمات عديدة فى كل نواحى النشاط فنيا وإداريا وتكنولوجيا .
■ «المال »: هل هناك جهات أخرى ستتم مخاطبتها؟
– أبوكلام : نعم ستتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها رقيبا على القطاع يسعى للنهوض به وتقديم كل وسائل الدعم لاى مشروع أو كيان يخدم القطاع، إضافة إلى الاتحاد المصرى لشركات التأمين والذى لم يبخل من خلال قياداته وعلى راسهم عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد فى تقديم المشورة الفنية والمساعدة والذى اعلن وقت الإعلان عن تأسيس مجلس تأسيسى لاتحاد شركات الوساطة عن دعمه الكامل له ولدينا يقين بانه سيتعاون معنا كجمعية ، خاصة ان الهدف هو النهوض بشركات الوساطة وتنميتها بما يخدم سوق التأمين بشكل عام وهو ما سينعكس على الاقتصاد القومى .
■ «المال »: وماذا عن الاتحاد والجمعيات الإقليمية والدولية؟
– عباس : سنخاطب كل الاتحادات وجمعيات شركات الوساطة إقليمياً ودوليا للانضمام لها .
■ «المال »: وممن يتشكل الهيكل الإدارى؟
– محمد نجيب : الهيكل الإدارى للجمعية يضم كلاً من طلعت أبوكلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «GIG»
 |
| ياسر العالم |
لوساطة التأمين ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية شركات الوساطة وشريف عباس العضو المنتدب لـ «جود لايف » نائبا له وأحمد حسن العضو المنتدب لـ «كريسنت إيجبت » أمينا عاما وعضوا بمجلس الإدارة، بالإضافة إلى كل من محمد نجيب العضو المنتدب لـ «فريمير » لوساطة اعادة التأمين وياسر العالم العضو المنتدب لـ «EGYPT LINK» كعضوين بمجلس إدارة جمعية شركات الوساطة .
■ «المال »: ما أهداف الجمعية؟
– أبوكلام : للجمعية 19 هدفا رئيسيا أبرزها التنسيق بين شركات الوساطة ورفع مستوى المهنة إضافة إلى العمل على توطيد العلاقات بين الجمعية والجهات الأخرى بالدولة ونشر الوعى التأمينى وإصدار مجلة إلكترونية شهرية عن السوق ودمج الوسطاء الأفراد بشركات الوساطة ووضع المقترحات لتنمية نشاط الوساطة، إضافة إلى إيجاد مجالات للتعاون والعمل المشترك بين الشركات وتنظيم المؤتمرات التأمينية وتدريب الخريجين الجدد لإعداد كوادر مؤهلة ، وأعتقد أن الهدف الرئيسى هو النهوض بشركات وساطة التأمين سواء التى انشئت أو لم تحصل على ترخيص حتى الآن، إضافة إلى التوعية بأهمية دور الجمعية فى خدمة القطاع لتنمية سوق التأمين بشكل عام .
– عباس : أعتقد أن اسم الجمعية يلخص الهدف الرئيسى من إنشائها وهو تنمية شركات وساطة التأمين .
■ «المال »: ما أبرز شروط الانضمام لعضوية الجمعية وفقا لنظامها الأساسي؟
–
 |
| مجلس إدارة جمعية تنمية شركات الوساطة يكشف عن خططه المستقبلية |
حسن : هناك شروط عامة مثل أن يكون العضو حسن السير والسلوك وأن تكون الشركة مقيدة بسجل شركات الوساطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى تقديم طلب للانضمام مصحوبا برسم العضوية، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا بالجمعية .
■ «المال »: هل هناك فئات للعضوية أو تقسيمات لها؟
– عباس : نعم فهناك ثلاثة انواع للعضوية الأول عامل والثانى عضو منتسب وثالث فخرى .
■ «المال »: وما الفرق بين الفئات الثلاث؟
– عباس : العضو العامل هو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ انشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، اما العضو المنتسب فهو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا ويكون له جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته ماعدا حق حضور الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس الإدارة ، اما العضو الفخرى فهو الذى يقدم خدمات للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية .
■ «المال »: كم تبلغ قيمة الاشتراك السنوى لأعضاء الجمعية؟
– العالم : قيمة الاشتراك السنوى للعضو 5 آلاف جنيه يؤدى سنويا بناءً على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة .
■ «المال »: هل هناك حالات لزوال العضوية؟
– أبوكلام : نعم هناك عدة حالات لزوال صفة العضوية وهى الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو باموالها لديه وكذلك تزول العضوية فى حالات الوفاة أو افتقاد شرط من شروط العضوية أو الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية نتيجة إتيان أى عمل من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا مادياً أو أدبياً جسيماً أو استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى ، وإذا تاخر العضو عن اداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ثلاثة شهور بشرط اخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأشهر الأربعة التالية لتاريخ الاستحقاق تزول عضويته، ويكون ذلك الزوال بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية وتاريخ زوال العضوية ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .
■ «المال »: هل يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين اسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم؟
– نجيب : لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى اموال الجمعية .
■ «المال »: مما تتكون أجهزة الجمعية وما اختصاص كل منها؟
– حسن : تتكون أجهزة الجمعية من الجمعية العمومية وهى تضم جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم ستة اشهر على الأقل واوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم ، وتنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالتسلم ويوضح فيه مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من مجلس الإدارة أو من يفوضه %25 من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو المفوض المعين طبقا للمادة 40 من القانون أو الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة ذلك .
■ «المال »: ومتى يكون موعد انعقاد الجمعية؟
– نجيب : تدعو الجمعية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الاقل خلال الأشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر فى الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الإدارة من أعمال السنة وتقرير مراقبة الحسابات وكذلك مشروع الميزانية التقديرية للعام المقبل، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم وايضا تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه فضلا عن أى موضوع آخر يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال ، ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك .
■ «المال »: هل يجوز ان تدعو الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى؟
– أبوكلام : نعم يجوز ذلك للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية وحل الجمعية وتعيين مصف أو اكثر وتحدد مدة التصفية وأتعاب المصفى، بالإضافة إلى اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام إلى جانب الموافقة على اسباغ صفة النفع العام على الجمعية وعزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين .
■ «المال »: ومتى يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا؟
– عباس : يعتبر صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى وتعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره بانفسهم اى دون توكيلات أو إنابة عدد لا يقل عن %10 أو عشرين عضوا أيهما اقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن 5 أعضاء .
■ «المال »: وما الحالات التى لا يجوز لعضو الجمعية العمومية التصويت فيها فى حال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية؟
– حسن : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .
■ «المال »: ما عدد عدد أعضاء مجلس الإدارة ؟ وما مدة عضويتهم؟
– أبوكلام : يتكون من 7 أفراد تنتخبهم الجمعية العمومية من أعضائها ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين وبحد أقصى ثلاث سنوات بالاضافة إلى أن مدة عضوية مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة، وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل .
وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب «الرئيس – نائبه – أمين الصندوق – الأمين العام أو السكرتير » وفى حال اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية .
■ «المال »: وما دور مجلس الإدارة بالجمعية؟
– نجيب : يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثل بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية عليها والاقتراض بضمانها .
■ «المال »: ما الاجراءات التى ستتبع حال خلو مجلس الإدارة من أحد أعضائه لأى سبب؟
– العالم : فى حال خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتالية للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعية عمومية تالية لاجراء انتخابات مجلس الإدارة .
■ «المال »: ما سلطات مجلس الإدارة؟
– نجيب : يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وهى انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وامين الصندوق والامين العام وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم وكذلك اعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية وتكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها وكذلك تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية فضلا عن اجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والانتاجية اللازمة لتحقيق اغراض الجمعية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية، كما يقوم باقرار العقود والاتفاقيات التى تبرمها الجمعية وإعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى، إلى جانب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها وايضا مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسى للجمعية .
■ «المال »: هل يمكن لمجلس الإدارة تفويض سلطاته ولمن يتم التفويض؟
– أبوكلام : نعم يمكن لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض اختصاصاته للجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة اولا باول .
■ «المال »: وما اختصاصات هذه اللجنة ؟
– العالم : اختصاصات اللجنة هى اعتماد المصروفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الإدارة واعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الإدارة وأحكام اللائحة وغيرها من الأمور التنظيمية والمالية .
■ «المال »: ما اللجان النوعية المقترحة؟ هل ستكون هناك لجان للحياة وأخرى للممتلكات على غرار اللجان الفنية بالاتحاد المصرى لشركات التأمين؟
– أبوكلام : سنعقد جمعية عمومية للجمعية 9 أكتوبر المقبل لتحديد اللجان النوعية المنبثقة عن الجمعية وتلقى الاقتراحات من الشركات .
■ «المال »: هل هناك تجارب دولية محددة سيتم الاستفادة منها فى تشكيل اللجان واختصاصاتها؟
– عباس : بالتأكيد وسنشكل لجنة خلال اجتماع الجمعية العمومية أو بعدها لزيارة بعض الدول التى تتشابه نوعيا مع مصر مثل الهند وماليزيا والصين، وكذا اتحادات وجمعيات شركات الوساطة على مستوى العالم، خاصة فى الدول المتشابهة معنا اقتصاديا للاضطلاع على تجاربها واساليب العمل وامكانية محاكاتها مع صبغ جمعية تنمية شركات الوساطة بالصبغة المصرية وبهدف النهوض بشركات الوساطة والتى نراهن عليها فى ان تصبح رقما فاعلا فى معادلة قطاع التأمين .
■ «المال »: ولكن هل هناك تصور مبدئى للجان النوعية؟
– أبوكلام : سأقترح إنشاء لجان للاشتراكات والمؤتمرات والعضوية وفض المنازعات .
– حسن : سأقترح إنشاء لجنة للشئون القانونية مهمتها متابعة جميع الاجراءات الداعمة لتأسيس اتحاد لشركات الوساطة من خلال صياغة مشروع القانون بالتنسيق مع كل الجهات التى لها علاقة بالقطاع ،بما فيها الاتحاد المصرى لشركات التأمين والهيئة ثم عرضه على جهات الاختصاص استعدادا لتقديمه للبرلمان المقبل لسرعة اقراره .
■ «المال »: هل ستطرح ضمن الاقتراحات انشاء لجان مشابهة للجان اتحاد شركات التأمين؟
– حسن : ليس بالضرورة أن نتشابه كلية مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين لاختلاف طبيعة عمل شركات التأمين عنها فى شركات الوساطة، واقصد أن الاختلاف فى طبيعة المشاكل والدور الذى يلعبه كل طرف خاصة أن جميع الأطراف تهدف إلى تنمية سوق التأمين بالصورة التى تتناسب مع امكاناتها وتاريخها الممتد لأكثر من 100 عام .
■ «المال »: هل هناك تصورات أخرى لطبيعة اللجان؟
– العالم : هناك إمكانية لطرح مقترح يقضى بإنشاء لجنة للابتكارات مهمتها قائمة على ابتكار المنتجات الجديدة وعرضها على الاتحاد المصرى لشركات التأمين ككيان تنظيمى وعلى شركات التأمين بشكل منفصل كفاعلين رئيسيين فى القطاع ، أيضاً هناك تصور شخصى بأن تكون هناك لجنة للترويج واعتقد أنها ستكون من أخطر اللجان، خاصة أن التسويق يمثل عصب نمو أى شركة تأمين، وهناك حاجة ملحة لاكتساب مهارات التسويق بما يتلاءم ليس فقط مع التطورات المحلية ولكن مع المتغيرات العالمية ايضا، خاصة أن صناعة التأمين ذات قواعد عالمية شبه موحدة وإن اختلفت فى التفصيلات الجزئية لاختلاف طبيعة الأسواق ونوعية الأخطار التى تغطيها كل سوق .
– نجيب : أتصور أن هناك ضرورة من وجهة نظرى لإنشاء لجنة للوعى التأمينى فدائما وأبدا ما تعانى شركات التأمين من مشكلة ضعف الوعى والتى كانت ومازالت سببا فى عدم تغطية جميع أفراد المجتمع المصرى، فالشريحة التى يغطيها التأمين لا تتجاوز الـ %2 رغم الكثافة السكانية والتى تعد أحد اغراءات جذب الاستثمارات الجديدة .
■ «المال »: ولكن ارتفاع حجم الشريحة غير المؤمن عليها قد يكون السبب فى ذلك ضعف مستويات الدخول أو اعتقاد شريحة معينة من المجتمع بأن التأمين يخالف الشريعة ويتعارض مع الإرادة الإلهية؟
– نجيب : قد اتفق معك جزئيا فى هذه النقطة ولكن لا أحد يختلف فى أن انخفاض مستوى الدخول لا يعد مشكلة رئيسية أو أن هناك استحالة لإيجاد حلول لها، فمن الممكن ابتكار منتجات متناهية الصغر أو ما يعرف بالـ Micro Inssurance ، ولكن كيف نروج تلك المنتجات تلك هى المعضلة، لذا فاننى اتصور أن لجنة الوعى ستلعب دورا رئيسيا داخل الجمعية .
■ «المال »: وماذا عن اعتقاد البعض بحرمانية التأمين .. كيف ستتعاملون مع هذا الاعتقاد؟
– العالم : لا يجب اغفال أن هناك عددا من اللاعبين بسوق التأمين من الشركات التى تزاول نشاط التأمين بفرعيه حياة وممتلكات بنظامه التكافلى والذى يتوافق مع تعاليم الشريعة الاسلامية واذا أحسن استغلال ذلك تسويقيا فإنه من المتوقع ان ترتفع شريحة المتعاملين مع قطاع التأمين ومن المؤكد ان ذلك سيصب فى مصلحة شركات التأمين والوسطاء أفرادا وشركات، إضافة إلى قدرته على دعم الاقتصاد القومى .
– عباس : أعتقد أن الجمعية العمومية المقرر عقدها بداية الشهر المقبل ستشهد طرح مجموعة من التصورات التى ستخدم جمعية تنمية شركات وساطة التأمين «IBDA» ، خاصة مع رغبة كل شركات الوساطة فى تحريك هذه الصناعة وسندرس كل هذه المقترحات بعناية سواء فى الجمعية العمومية أو من خلال مجلس الإدارة .
■ «المال »: ومتى ستحسم التصورات النهائية لتشكيل اللجان الفنية أو النوعية هل خلال اجتماع عمومية الجمعية ام بعدها؟
– أبوكلام : اتصور أن تنتهى الجمعية من التصورات النهائية لشكل اللجان وطبيعة عملها خلال اجتماع الجمعية العمومية على ان تدخل تلك اللجان مرحلة التنفيذ اول نوفمبر المقبل .
– عباس : أود أن أضيف ملحوظة مهمة وهى أن شركات الوساطة من خلال بوابة جمعية «IBDA» ستمثل قيمة مضافة للسوق خلال فترة وجيزة، خاصة أننا لم نكتف بوضع التصورات أو تشكيل اللجان أو ما شابه ذلك ولكن سنفعل ذلك من خلال الممارسة، والعميل نفسه سيلحظ ذلك خاصة فى بعض الملفات الشائكة مثل صرف التعويضات ومتابعة العملاء ودعم شركات الوساطة ممن ستنضم للجمعية باجهزة إنتاجية قادرة على أن تصبح رقما فاعلا فى معادلة التسويق .
■ «المال »: كم تصل ميزانية الجمعية؟
– نجيب : سنحدد الميزانية من خلال مجلس الإدارة وذلك بالرجوع للأعضاء المؤسسين وعرضها خلال اجتماع الجمعية العمومية الشهر المقبل .
– أبوكلام : أول ميزانية رسمية لجمعية تنمية شركات وساطة التأمين ستكون فى نهاية ديسمبر من العام المقبل .
■ «المال »: هل ستتم زيادة نسب مساهمة الشركات الأعضاء فى ميزانية الجمعية ام سيتم الاكتفاء بمبلغ الـ 5 آلاف جنيه المحدد بالنظام الأساسى؟
– حسن : الرقم المحدد بالنظام الأساسى والذى يصل إلى 5 الاف جنيه سيتم العمل به مبدئيا ولكن قد ندرس وضع نسبة محددة من الأقساط التى يتم جلبها عبر الشركات أو العمولات المحصلة لدعم ميزانية الجمعية إلا أن ذلك لن يكون بمعزل عن الجمعية العمومية وبحضور كل الأعضاء .
■ «المال »: وماذا عن كيفية التنسيق مع الجهاز الرقابى وأقصد به «الهيئة العامة للرقابة المالية » ؟
– عباس : التنسيق مع الهيئة سيتخذ كل الأشكال والصور لزيادة فاعليتها الرقابية وهى تقوم بذلك الدور على اعلى مستوى وشركات الوساطة تلحظ ذلك منذ إنشاء أول شركة وساطة وحتى الآن خاصة أن كل شركات الوساطة تقدم ميزانياتها للهيئة كل ثلاثة شهور تقريبا، واعتقد انه لولا جهود الهيئة ما كانت هناك شركات وساطة من الأساس، إلا أن رؤية الرقيب لتنظيم السوق أكدت قدرته على محاكاة النماذج العالمية والسعى إلى تحويل نشاط الوساطة إلى نشاط مؤسسى عبر تأسيس شركات وساطة بشرط ان تمثل إضافة للسوق ولا تخصم من رصيده .
■ «المال »: ما آليات التنسيق مع شركات التأمين أو الكيان التنظيمى الممثل لها واقصد به اتحاد شركات التأمين؟
– نجيب : دور اتحاد شركات التأمين ينصب على خدمة أعضائه من الشركات ومع ذلك وجدنا ترحيبا من رئيسه وهو عبدالرؤوف قطب، بتقديم اى دعم لاتحاد شركات وساطة التأمين عبر المجلس التأسيسى وسنستثمر تلك المبادرة فى توطيد أواصر التعاون بين شركات الوساطة عبر الجمعية وبين شركات التأمين من خلال الاتحاد المصرى لشركات التأمين .
■ «المال »: هناك بعض الملفات الشائكة التى تواجه وسطاء التأمين أفرادا وشركات مثل العقد الموحد والذى قطعت فيه الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا » شوطاً طويلا فما آلية التنسيق بين «IBDA» و «إيبا » لإنجاز هذا الملف؟ ولمن ستكون قيادة دفة هذا الملف تحديداً؟
– أبوكلام : بداية أود أن أوضح نقطة مهمة وهى أنه لا يوجد أحد يستطيع إنكار الدور الذى لعبته وما زالت تلعبه الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا » حيث انها تمثل أول كيان حقيقى معبر عن الوسطاء ونجحت فى هذا الدور ، ولذلك لا يمكن أن تتم مناقشة ملف يتعلق بنشاط الوساطة عموما دون استفادة جمعية تنمية شركات وساطة التأمين بخبرات أعضاء وقيادات «إيبا » ومن بينها العقد الموحد والذى لم يطبق حتى الآن .
■ «المال »: ولكن كيف سيتم التنسيق ليس فقط لإقرار هذا العقد ولكن إذا رفضت شركات التأمين تطبيقه خاصة أن بعض قيادات السوق أعلنوا ذلك صراحة بحجة أن هذا العقد ليس له سند قانونى وهو مجرد اجتهاد يحمد للقائمين عليه ولكنه غير ملزم حتى وإن أقرته الهيئة؟
– عباس : أولاً يجب التأكيد على أن «إيبا » تمثل الوسطاء عموماً قبل إنشاء الجمعية وتمثل الأفراد منهم فى الوقت الحالى ونحن كأعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية شركات وساطة التأمين كنا أعضاء فى «إيبا » واستفدنا بشكل كبير منها ولذلك فإن أى مشكلة ستواجه الوسطاء أفراداً وشركات سيتم التنسيق بين «إيبا » و «IBDA» لحلها بأى وسيلة، خاصة إذا كان ذلك لخدمة القطاع بشكل عام .
■ «المال »: هل هناك تصور ولو مبدئى لآلية التنسيق؟
– العالم : سأقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ «IBDA» إنشاء لجنة لفض المنازعات وحل المشكلات بين شركات التأمين وشركات الوساطة .
■ «المال »: لجان فض المنازعات أخذت شكلاً ديكوريا من خلال التجارب القائمة سواء فى قطاع التأمين أو غيره ولم نر نموذجاً للجنة فض منازعات قادرة على حسم أمر ما فى القطاعات الاقتصادية المختلفة فكيف ستعول «IBDA» على تلك النوعية من اللجان خاصة أن قراراتها استشارية؟
– عباس : أعتقد أنه لا توجد مشكلة فى ذلك وأننا كأعضاء مجلس إدارة ومن خلال الجمعية العمومية سنبحث مع المستشار القانونى للجمعية الآليات التى تمكَّن لجنة فض المنازعات إذا استقر على إنشائها من تفعيل قراراتها على الأقل بين أعضاء الجمعية أنفسهم من شركات وساطة التأمين ، واعتقد انه فور اقرار البرلمان لمشروع القانون الذى سنتقدم به لانشاء اتحاد لشركات الوساطة ستكون لذلك الاتحاد آليات حاسمة تجعله قادراً على تفعيل قراراته .
■ «المال »: وكيف ستتعامل جمعية «IBDA» مع ملف كالمضاربات السعرية وهل ممن الممكن تكتل أعضاء الجمعية لممارسة ضغوط معينة على شركات التأمين للتراجع عن استخدام ذلك الاسلوب الذى يضر بالصناعة بأكملها وليس فقط بطرف واحد من أطراف العملية التأمينية؟
– حسن : المضاربات السعرية والتسعير نفسه بيد شركات التأمين نفسها وهم وحدهم من يملكون قرار حل هذه المعضلة ولا دخل للوسيط، سواء كان شخصية اعتبارية أو طبيعية .
■ «المال »: معنى هذا ان الجمعية لن تتدخل فى هذا الملف بأى صورة، مباشرة أو غير مباشرة؟
– العالم : ملف المضاربات السعرية من مسئوليات الهيئة العامة للرقابة المالية وهى تسعى لمحاصرته بأساليب عديدة، منها ضرورة وجود تقارير اكتوارية عن كل نشاط إضافة إلى اسلوب الرقابة على اساس الخطر ، ومع ذلك فإننا كأعضاء جمعية «IBDA» سنخطر الشركات التى تقدم أسعاراً غير متكافئة مع التغطية والتى قد تنعكس سلبا على العميل فيما بعد، خاصة عند استحقاق التعويض .
■ «المال »: هل ستمارس الجمعية أى ضغوط على شركات التأمين التى تعبث بملف التسعير بما يضر بمصلحة العميل بشكل خاص وبشركات التأمين والقطاع بشكل عام؟
– عباس : نحن لا نحبذ مسألة الضغوط فعلاقتنا بشركات التأمين تقوم على التعاون لما فيه مصلحة العميل ولكن إذا وجدنا شركة تأمين ممتنعة عن صرف تعويض محدد رغم استحقاقه وفقا لشروط التغطية فمن الوارد ان نتعاون معها وهذه القرارات لن تتخذ بشكل فردى ولكن من خلال مجلس الإدارة وإذا استلزم الامر سنلجأ للجمعية العمومية ، خاصة ان هناك ملفات اخرى شائكة كالمضاربات السعرية مثل خطف العمليات وسنخاطب الهيئة وننسق معها للحد من هذه المخالفات التى اتصور انها مازالت فردية ولا ترقى لأن تكون ظاهرة عامة فى سوق التأمين .
■ «المال »: كيف ستحفز جمعية «IBDA» شركات وساطة التأمين للانضمام لعضويتها؟
– أبوكلام : لدينا 35 شركة وساطة حتى الآن تمت مخاطبة 25 شركة منذ ان تمت دراسة انشاء اتحاد لشركات الوساطة، وتلك الشركات على الأقل غير المنضمة للجمعية ستعاد مخاطبتها إضافة إلى مخاطبة الـ 10 شركات الأخرى وأعتقد أن كل الشركات لديها اقتناع بضرورة إنشاء اتحاد يدافع عن مصالحها وأتصور ان جميعها سينضم للجمعية لانها نواة حقيقية فى طريق انشاء الاتحاد وأدعو من خلال جريدة “المال ” بصفتها منبراً اعلاميا مؤثراً لدى جميع دوائر صنع القرار كل الشركات لحضور عمومية الجمعية اكتوبر المقبل .
■ «المال »: ما الذى أغفله المشرع حينما سمح بتأسيس شركات لوساطة التأمين بخلاف إنشاء اتحاد خاص بها؟
– عباس : القانون 118 لسنة 2008 اغفل عمليات تطوير شركات الوساطة لنفسها إضافة إلى انشاء اتحاد يمثلها إضافة إلى اغفاله وضع اى مزايا لشركات الوساطة مقارنة بالسماسرة الأفراد، حيث إن القانون لم يفرق بين الوسيط كشخص طبيعى والوسيط الاعتبارى رغم ان شركات الوساطة عليها ضغوط ضخمة من بينها وجود رقابة دورية من الهيئة وتكاليف مالية، خاصة ان لكل منها هيكلاً ادارياً وفنياً ومع ذلك فلا توجد مزايا تفضيلية لهذه الشركات مقارنة بالأفراد .
■ «المال »: وكيف ستتعاملون مع هذا التحدى؟
– عباس : سنفرض تلك المزايا ليس بممارسة الضغوط فنحن لم ننشئ الجمعية لهذا الهدف ولكن سنفرضها من خلال الجهد الذى سنبذله والذى ستظهر بشائره على مستوى القطاع فى اقرب وقت ممكن ومنها ملف العمولات لاننا كشركات نستحق ذلك ولن ننكر ان هناك وسطاء أفراداً لديهم من الخبرة ما يؤهلهم لجنى عمولة مناسبة ولكن ليس من المعقول ان تتساوى تلك النسبة مع شركة وساطة محملة بضغوط مالية وادارية ومع ذلك تمتلك من الخبرات المتنوعة التى تؤهلها لدراسة الخطر وتقدير اضراره والذى يصب فى النهاية لمصلحة العميل .
■ «المال »: ما تحركات الجمعية لإعداد جيل من الكوادر الانتاجية القادرة على ان تضيف المزيد لرصيد شركات الوساطة بشكل خاص وقطاع التأمين بشكل عام؟
– أبوكلام : هناك افكار عديدة ستتم مناقشتها فى هذا الامر واتصور اننا كجمعية تنمية شركات وساطة سنتمكن فى أقل فترة زمنية من إعداد جيل من الكوادر الانتاجية والتسويقية والذى سيتم تدريبه على أعلى مستوى بحيث تلجأ اليه شركات التأمين وتستعين من خلال الجمعية بهذه العناصر لزيادة فرص نموها مقارنة بالعبء المالى والإدارى والفنى الذى تتحمله شركات التأمين لتكوين اجهزة انتاجية خاصة بها .
■ «المال »: كيف ستضغط الجمعية للحصول على مزايا تفضيلية فى مسألة كالعمولات، خاصة مع تشابه العمولة التى يحصل عليها الوسيط الفرد مع الوسيط المؤسسى أو شركة الوساطة؟
– العالم : شركات وساطة التأمين تعد قيمة مضافة للقطاع وان الوسيط الفرد حينما يعمل تحت منظومة مؤسسية أو من خلال شركة وساطة فبالتأكيد سيحصل من الخبرة والتدريب ما يؤهله لإنشاء شركة وساطة فيما بعد ولذلك فان مسالة العمولات ستفرض نفسها مع الوقت وحينما ترى شركات التأمين بشائر عمليات اعادة الهيكلة التى تقوم بها شركات الوساطة لنفسها والتى ستسرع جمعية تنمية الشركات «IBDA» من وتيرتها الفترة المقبلة .
■ «المال »: وما الدور المطلوب من الهيئة للمساهمة فى النهوض بشركات الوساطة خاصة مع وجود كيان قانونى يمثلها؟
– حسن : الهيئة تؤدى دورها بصورة مرضية ونحن نطمح فى المزيد من آليات الدعم مثل اعداد كتاب احصائى سنوى لشركات وساطة التأمين اسوة بشركات التأمين، واعتقد ان تلك النوعية من الاحصاءات ستساهم فى معرفة شركات التأمين للدور الذى تلعبه شركات الوساطة وقدرات كل واحدة منها والنتائج التى حققتها والقيمة التى اضافتها لسوق التأمين .
– أبوكلام : أود أن أشير إلى أن شركات وساطة التأمين ملزمة بسداد رسوم تطوير لصالح الهيئة، لذلك يجب ان تحصل على مزايا اضافية مقارنة بالوسيط الفرد إضافة إلى ضرورة اصدار كتاب احصائى عن نشاط وساطة التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية .
■ «المال »: ما حجم مساهمات الوسطاء أفرادا وشركات فى حصيلة اقساط السوق سنويا؟
– العالم : لا توجد إحصائيات عن تلك المساهمات لذلك نطالب كشركات بضرورة اعداد كتاب سنوى عن نشاط الوساطة لمعرفة حجم المساهمات ومدى تطورها .
■ «المال »: بصفتكم لاعبين رئيسيين فى نشاط وساطة التأمين ما التحديات التى واجهت قطاع التأمين بشكل عام بعد مرور اكثر من 20 شهرا على ثورة 25 يناير؟
– عباس : اعتقد من وجهة نظرى أن التحدى الرئيسى هو حجم التعويضات الضخمة التى تحملتها شركات التأمين نتيجة احداث الشغب والاضطرابات بعد الثورة، وذلك فقد اعادت تلك الشركات النظر فى تلك التغطيات من خلال التدخل المباشر فى التسعير ووضع بعض الاشتراطات الجديدة، إضافة إلى اصدار تغطيات عن مخاطر العنف السياسى واعادة النظر فى السياسة الاكتتابية لمواجهة أى خسائر قادمة إضافة إلى تحدى إعادة المخاطر لدى شركات الاعادة وتكاتف شركات التأمين لمواجهة تلك الضغوط .
■ «المال »: هل هناك تحديات اثرت على حجم كعكة الأقساط الكلية؟
– نجيب : بالتأكيد منها ملف الاستثمارات الوافدة والتى تقلصت لفترة طويلة حتى استقرار الوضع السياسى إضافة إلى تاثر قطاعات محددة مثل السياحة والتى أدت إلى عدم وجود سيولة لسداد الأقساط .
■ «المال »: وما الدور المنتظر من شركات التأمين وشركات الوساطة والدور الذى ستلعبه جمعية IBDA لتعويض هذا الفاقد؟
– أبوكلام : ستعكف الجمعية خلال الفترة المقبلة على استحداث اساليب تسويقية جديدة بالتنسيق مع شركات التأمين وهناك دور على شركات التأمين القيام به من خلال الاسراع بوتيرة سداد التعويض وتجويد الخدمة باقصى درجة لإعادة ثقة العميل فى قطاع التأمين، إضافة إلى أن الجمعية ستسعى من خلال جميع اعضائها إلى دراسة آليات جلب شرائح جديدة لشركات التأمين وعدم الاكتفاء بالمنافسة على الكعكة الحالية، خاصة مع ارتفاع عدد شركات التأمين والتى تتطلب ضرورة البحث عن روافد جديدة لضخ سيولة نقدية من خلال حصيلة الأقساط بشرايين القطاع .
■ «المال »: ما الايجابيات التى شهدها القطاع بعد الثورة؟
– حسن : اعتقد أن التأثير الإيجابى الأبرز هو زيادة الوعى التأمينى وارتفاع معدل الطلب على بعض التغطيات، ولكن هناك انخفاضا فى حجم الطلب على تغطيات اخرى مثل التأمين البحرى والبرى نظرا لانخفاض الانتاج .
■ «المال »: شهد قطاع التأمين عددا من الاندماجات بين مجموعة من وحداته فهل ستشهد شركات الوساطة سيناريو مماثلاً خلال الفترة المقبلة؟
– عباس لا أعتقد ذلك على المدى القريب ولكن هذا وارد بشكل عام .
– حسن : من المرجح ان تشهد شركات الوساطة مجموعة من الاستحواذات وليس التخارج ولكن على نطاق ضيق وذلك فى اطار افراز سوق التأمين لنفسها والسعى إلى اعادة هيكلتها ذاتيا .
– العالم : من الوارد خروج شركات، خاصة الشركات التى لاتمتلك محفظة عمليات تؤهلها للاستمرار ولكن على نطاق محدود وضيق .
طلعت أبوكلام
رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية شركات الوساطة
العضو المنتدب لـ «GIG» لوساطة التأمين
شريف عباس
نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
العضو المنتدب لـ «جودلايف » للوساطة
أحمد حسن
أمين عام الجمعية
العضو المنتدب لـ «كريسنت » للوساطة
ياسر العالم
عضو مجلس إدارة الجمعية
العضو المنتدب لـ «Egypt link» للوساطة
محمد نجيب
عضو مجلس إدارة الجمعية
العضو المنتدب لـ «فريمير » لوساطة إعادة التأمين
أدار الندوة :
ماهرأبوالفضل
أعدها للنشر
الشاذلى جمعة