حددت المسودة النهائية لمشروع قانون شركات الرعاية الصحية جهات الاختصاص المسئولة عن اعمال الرقابة على وحدات الرعاية فى جهتين هما الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة .
 |
| ايهاب ابو المجد |
وتختص الهيئة وفقًا لمسودة القانون الذى حصلت «المال » على نسخة منه بتسجيل الشركات والوسطاء والوكلاء الاداريين والترخيص لهم وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقا له، والاشراف والرقابة على النواحى القانونية والفنية والمالية للشركات، ووضع القواعد والمعايير المالية والفنية التى تلتزم بها الشركات .
كما تختص وزارة الصحة بالرقابة على الجوانب الصحية والطبية والعلاجية الفنية والمهنية الخاصة بجهات تقديم خدمات الرعاية الصحية وبالترخيص لها وفقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة لذلك .
ونصت المسودة على تشكيل لجنة استشارية عليا للرعاية الصحية تنشأ بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من ممثل عن وزارة الصحة يختاره الوزير، ورئيس اتحاد شركات الرعاية الصحية ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، اضافة إلى عضو من ذوى الخبرة يختاره رئيس الهيئة، على ان تستعين اللجنة بمن تختاره من الخبراء والمتخصصين .
وتختص اللجنة الاستشارية بابداء الرأى فى كل ما يتعلق بتنظيم نشاط توفير الرعاية الصحية، ومن بينها اقتراح السياسات العامة لنشاط توفير الرعاية الصحية، وابداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنشاط، والبت فيما يعرض عليها من منازعات بين العملاء وشركات الرعاية وكذلك فى تسعير برامج الشركات والشكاوى المرتبطة بها .
من ناحية أخرى منح مشروع القانون صلاحيات لانشاء مكاتب الوكالة الإدارية بشرط ان تقتصر مزاولة اعمال الوكالة على الشخصيات الاعتبارية المرخص لها من الهيئة، كما نص القانون على ضرورة قيام الهيئة بمراجعة الاسعار المعمول بها لدى الشركات بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن سلامة واستقرار وتنافسية السوق .
ووفقا لمواد القانون فان للهيئة اتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة اى مخالفات لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية او الشروط الواردة فى الترخيص او قرارات الهيئة وان تتخذ مجموعة من التدابير والعقوبات المتدرجة والتى تبدأ بالانذار وتصل إلى الغاء الترخيص، مع ضرورة طلب الهيئة رأى اللجنة الاستشارية العليا للرعاية الصحية قبل اتخاذ اى من الاجراءات متى رأت ما يدعو إلى ذلك .
ونص مشروع القانون على ضرورة انشاء اتحاد لشركات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما لتمثيل مصالح الشركات، وللمساعدة فى تطوير حوكمة الشركات، وأن يصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الاتحاد والتصديق على نظامه وأن يسجل الاتحاد فى سجل خاص لدى الهيئة .