«گورميد » تســـــــــتعد لإطــــــــلاق برنامــــــــج للتســــــــعير بالتحــــــــالف مع شــــــــرگة تأمــــــــين

حوار – الشاذلى جمعة

قال حسام ثابت، العضو المنتدب لكورميد ومدير عام الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية، إن شركته بدأت فعليا فى إعداد قاعدة للبيانات تتعلق بقطاع التأمين الطبى، ومن خلالها تم التوصل لبعض المعايير الواضحة التى سيتم تضمينها فى برنامج التسعير والاكتتاب، والذى يهدف الى مساعدة مكتتب التأمين فى دراسة وتحليل مخاطر التأمين الطبى وتسعيرها بما يتلاءم مع الدراسات الاكتوارية، ومن المقرر اطلاق هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع إحدى شركات التأمين العاملة فى السوق إضافة الى بعض شركات الرعاية الصحية، وذلك بعد اعداد برنامج الكترونى دقيق لتطبيق نتائج الدراسات وقاعدة البيانات .

حسام ثابت يكشف عن برنامج التسعير الجديد

من ناحية أخرى كشف ثابت لـ «المال » أن مجال عمل شركته لا يقتصر على النطاق المحلى، وأنها ترتبط بعدد من العقود مع عملاء من الدول المجاورة منها السودان، حيث تتولى «كورميد » مهمة توفير الرعاية الصحية اللازمة للسودانيين الوافدين لمصر .

وأضاف أن «كورميد » تسعى للتوسع الجغرافى داخل السوق المصرية من خلال إنشاء فرعين لها أحدهما بمحافظة الاسكندرية لخدمة منطقة الدلتا بالكامل، والثانى فى إحدى محافظات الصعيد لخدمة منطقة الوجه القبلى، لافتا الى أن البدء فى إنشاء الفرعين مرتبط بتحسن الظروف السياسية والاقتصادية .

وأشار ثابت الى أن رأسمال شركته المصدر يصل الى 5 ملايين جنيه، مدفوع منه نصف مليون وأنه لا يوجد نية فى الوقت الحالى لإجراء أى زيادة جديدة فى القاعدة الرأسمالية، نظرا لكفاية رأس المال الحالى مع توسعات الشركة، إضافة الى تقلص حجم العمليات بشكل عام تأثرا بحالة الركود الاقتصادى بعد الثورة .

وأضاف أن شركته تزاول نشاط الرعاية الصحية وفق نظامى الـTPA والـHMO ، نافيا وجود أى مخاطرة من مزاولة النشاط وفق نظام الـHMO خاصة أن أى شركة رعاية تبدأ نشاطها بهذا النظام حتى يتم تكوين محفظة من العمليات لتتحول بعدها لمزاولة النشاط وفق آلية الـ «TPA».

ويرى ثابت أن عناصر نجاح أى شركة رعاية جديدة سواء الـTPA او الـHMO هى محاصرة الخطأ البشرى من خلال الاعتماد على البرامج الالكترونية الحديثة ووجود أنظمة الـIT واستخدام الكروت الذكية للعملاء، بالإضافة الى انتظام وسرعة سداد التكاليف لمقدمى الخدمة .

من ناحية أخرى أوضح العضو المنتدب لـ «كورميد » أن إجمالى عدد عملاء الشركة ممن تتم إدارة مخاطرهم وفق آلية الـ «TPA» يصل الى 1500 عميل، وأن شركته بدأت التحول تدريجيا لإلغاء نشاط الـ «HMO» وقصره على إدارة البرامج وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية .

وأشار الى أن شركته تمتلك مجموعة من البرامج، منها برنامج الرعاية الطبية الأولية بمختلف أنماطها وبرنامج رعاية الطوارئ والحوادث وبرنامج الرعاية الشاملة بنظام التكلفة الفعلية، إضافة الى برنامج الرعاية الطبية نظير قسط سنوى ثابت .

وأضاف أن شركته تتعامل مع مجموعة من شركات الوساطة والوسطاء الأفراد من بينها شركة ايجيبت هلث للوساطة، مطالبا بضرورة تبعية شركات إدارة الرعاية الطبية – التى تتولى مهام إدارة المستشفيات والجهات العلاجية – لوزارة الصحة على أن تتبع شركات الرعاية الصحية لوزارة الاستثمار سواء شركات الـTPA أو الـHMO.

وعول ثابت على مشروع قانون الاشراف على شركات الرعاية الصحية فى ضبط إيقاع السوق مطالبا بسرعة إقراره بعد انتخاب البرلمان المقبل خاصة أن مشروع القانون يتضمن ضوابط سترفع من وتيرة نمو سوق الرعاية الصحية من بينها تحديد هياكل واضحة للملكية وحد أدنى لرأس المال وكذلك الزام الشركات بتكوين احتياطيات ومخصصات فنية، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة قصر نشاط شركات الرعاية على إدارة البرامج وفق آلية الـTPA دون ان تزاول نشاط الـHMO وإن تكون شركات التأمين هى الجهة الوحيدة المنوطة بالاكتتاب وتسعير المخاطر خاصة مع افتقار السوق للخبراء الاكتواريين المتخصصين فى التأمين الطبى .

وطالب العضو المنتدب لكورميد بضرورة منح شركات الرعاية الصحية التى تعمل وفق نظام الـHMO مهلة لا تقل عن 5 سنوات لاعادة هيكلتها بهدف قصر نشاطها على نظام إدارة البرامج لصالح شركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية على ان تلتزم شركات التأمين بإدارة محافظها من خلال تلك الشركات وليس من خلال شركة التأمين نفسها .

من ناحية أخرى كشف حسام ثابت عن اتفاق الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين لإنشاء بنك للمعلومات عن التأمين الطبى أو ما يعرف بقاعدة البيانات والتى ستدعم بشكل كبير فى ضبط إيقاع القطاع، خاصة أن توافر البيانات سيساعد مكتتب التأمين الطبى على تسعير المخاطر بشكل فنى يتسق مع المعايير المهنية دون أن تواجه الشركات ضغوطا نتيجة ارتفاع المطالبات .

وأضاف أن الاتفاق شمل كذلك تدشين قاعدة بيانات أخرى عن محافظ التأمين الطبى على مستوى شركات التأمين والرعاية الصحية وتقسيمها الى 3 شرائح لكشف عمليات التحايل من بعض العملاء وضمها الى قائمة سوداء أو ما يعرف بالـBlack List والتى سيتم التعامل معها بأساليب مختلفة من خلال زيادة الأسعار أو رفع نسب التحملات .

وأكد العضو المنتدب لكورميد ارتفاع نسب الوعى التأمينى فى المجال الطبى بشكل ملحوظ بعد الثورة خاصة مع ادراك العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أهمية التأمين الطبى، مشيرا فى الوقت نفسه الى ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية بين شركات الرعاية الصحية من ناحية وشركات التأمين من ناحية أخرى استهدافا لتعظيم محافظ الاقساط على حساب جودة الاخطار المكتتب فيها، مطالبا بضرورة توحيد معايير الاكتتاب الفنى والتسعير وفقا للدراسات الاكتوارية فى هذا الصدد .

وطالب ثابت الهيئة العامة للرقابة المالية بدعم بروتوكول التعاون المبرم مؤخرا بين جمعية شركات الرعاية واتحاد شركات التأمين على أن يتم التركيز على بند التخصص بحيث يقتصر عمل شركات الرعاية من أعضاء الجمعية على إدارة برامج ومحافظ الطبى بشركات التأمين وأن تقتصر مهمة الثانية على الاكتتاب والتسعير، مطالبا كذلك بتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون 118 لسنة 2008 مع إضافة بند يحظر من خلاله على شركات التأمين إدارة محافظها الطبية بشكل مباشر وان توكل تلك المهمة لشركات الرعاية الصحية التى تقوم بتلك المهمة وفق آلية الـTPA.