يفرغ همام بدر، العضو المنتدب لشركة «إسكان » للتأمين، أمين عام الاتحاد الأفروآسيوى، وجمال حمزة، العضو المنتدب لشركة «المصرية لإعادة التأمين » سابقا، من إعداد دراسة الجدوى التى كلفهما بها الاتحاد المصرى لشركات التأمين والخاصة بتأسيس شركة وطنية تعمل فى مجال إعادة التأمين منتصف أكتوبر الحالى فى محاولة لمواجهة ضغوط شركات الإعادة التى تمارسها على السوق المصرية والتى ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الاخيرة خاصة بعد دمج المصرية للإعادة فى «مصر للتأمين ».
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحادين المصرى والأفروآسيوى للتأمين والإعادة، إنه من المقرر أن يناقش مجلس ادارة الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة لدراسة الجدوى بعد الانتهاء منها على أن يتم بلورة كل المقترحات نهاية شهر اكتوبر الجارى .
وأشار عبدالرؤوف قطب، فى تصريح لـ «المال » ، الى أنه من المقرر وضع قائمة بالجهات والمؤسسات التى ستتم مخاطبتها للمشاركة فى هيكل ملكية الشركة الجديدة خلال شهر نوفمبر المقبل بالتنسيق مع الهيئة والتى ينتظر أن تضع بعض سيناريوهات التمويل أيضا .
ولفت الى مخاطبة البنوك العاملة فى السوق الحكومية والخاصة إضافة الى بعض شركات إعادة التامين وكذلك بعض المؤسسات الاقتصادية مثل هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى إضافة الى شركات التامين العاملة فى السوق للمساهمة فى رأسمال شركة الإعادة والذى يتسم بالضخامة ارتباطا بنشاط الشركة والذى لن يقتصر على السوق المحلية وانما يهدف الى توسعة انشطته فى السوق الخارجية بشكل عام .
وقال إن قرار المؤسسات التى ستتم مخاطبتها للمشاركة ستتوقف على مجموعة من العناصر أبرزها جدوى انشاء تلك الشركة فى الوقت الحالى خاصة مع ارتفاع وتيرة الركود الاقتصادى فى اغلب دول العالم والعائد المتوقع منها مقارنة بالتكلفة، مشيرا الى أنه وفقا لأنشطة الإعادة فإنه من المتوقع ألا تتحول تلك الشركة لتحقيق أرباح إلا بعد مرور 8 سنوات على الأقل من إنشائها .
وأشار الى ان هيئة الرقابة ستتولى مهمة مخاطبة المؤسسات الحكومية والخارجية للمشاركة فى تدبير رأسمال الشركة الجديدة بهدف تشجيع تلك الكيانات على المشاركة خاصة اذا كان الطلب من هيئة حكومية وليس منظمة أهلية كالاتحاد المصرى للتأمين .
وحول مدى استجابة شركات التأمين للمساهمة فى شركة إعادة التامين الجديدة أوضح قطب أن هناك استجابة جماعية إلا أنه توقع تضاؤل المشاركات والتى لن تزيد على 5 ملايين جنيه لكل شركة خاصة التى تتبع القطاع الخاص ولن تزيد على 10 ملايين جنيه نظرا لضآلة قواعدها الرأسمالية والتى تصل الى 60 مليون جنيه فى المتوسط .