تمكنت هيئة الأوقاف من إلغاء المزاد، الذى أعلن عنه بنك الإسكندرية عبر مكتب المثمن «صفوت نورالدين » ، لبيع قطعتى أرض بمنطقى سموحة وكفر عبده بالإسكندرية .
قال عبدالعزيز عبدالمنعم، مدير هيئة الأوقاف بالإسكندرية، إن الهيئة أرسلت انذارات بوقف المزاد إلى جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية والمالك للأرض، وبنك الإسكندرية، ومكتب المثمن صفوت نورالدين .
وأكد عبدالمنعم فى تصريحات خاصة لـ «المال » أن قطعتى الأرض رقم 125 مسلسل ج 135 تقسيم سموحة بمساحة 815 مترا مربعا، ورقم 51 ب – 3 كفر عبده قسم سيدى جابر، تابعة للوقف الخيرى الشهير بوقف سيدى جابر الأنصارى، وذلك بموجب حجة الوقف المؤرخة عام 1272 هجرية، فضلاً عن صورة الاشهاد الشرعى لعام 1282 هجرية المسجل برقم 2630 لعام 1886 ميلادية .
واعتبر مدير هيئة أوقاف الإسكندرية إجراء مزاد على هذه الأراضى بمثابة جريمة تندرج تحت بند بيع ملك الغير .
من ناحية أخرى، نفى عبدالمنعم بيع أرض الهيئة فى منطقة سموحة على مساحة 22 ألف متر والتى كان من المفترض إجراء مزاد عليها لصالح بنكى الأهلى ومصر، موضحاً أنه تم انذار البنكين بوقف عملية البيع لتبعية الأرض لوقف سيدى جابر الأنصارى التابع لهيئة الأوقاف، مضيفاً أن الهيئة ستحقق فى الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما تبين لها اتمام عملية البيع .
وأشار مسئول بإدارة أمناء الاستثمار ببنك الإسكندرية إلى أن تدخل هيئة الأوقاف أدى إلى إلغاء المزاد الخاص بأراضى كفر عبده وسموحة، مشيراً إلى أن الأراضى تتبع وزارة المالية وجهاز الحراسات التابع لها ويقتصر دور بنك الإسكندرية على عملية التسويق فقط لوزارة المالية .
وأضاف أن البنك يقوم بتسويق عدد من الأراضى العقارية والزراعية الأخرى المملوكة لوزارة المالية وتحت تصرف جهاز تصفية الحراسات، ومنها أرض فضاء مساحتها 978 مترا مربعا بحدائق الأهرام بالجيزة، وأرض مساحتها 16 ألفاً و 800 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية، وقطعتان بمساحة 1250 متراً مربعاً بقرية الاتحاد ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بخلاف عدد من الأراضى الزراعية بمساحات 3252 متراً مربعاً بمطروح و 50 فداناً بطريق الإسماعيلية – أبوحماد، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 50 فداناً بجنوب سيناء .
وكان مسئول ببنك مصر قد أكد فى وقت سابق أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة للبنك الأهلى وبنك مصر، فازت بالمزاد الذى تم عقده نهاية يونيو الماضى لبيع قطعتين من الأراضى التى آلت لهما، جراء تسويات مديونيات شركات قطاع الأعمال العام، مقابل 300 مليون جنيه وتقع إحدى قطعتى الأرض بسموحة وتبلغ مساحتها 22 ألف متر .