بدأت شركات التأمين مرحلة التربيطات فيما بينها، استعدادًا لانتخابات مجلس إدارة اتحاد التأمين المقدرة فى غضون أسابيع، خاصة أن مدة المجلس الحالى تنتهى أواخر الشهر المقبل .
 |
| علاء الزهيري |
وكشف مسح أجرته «المال » ، وضم معظم قيادات شركات التأمين العاملة فى السوق، عن دخول علاء الزهيرى، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج » فى مواجهة مباشرة مع أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى، فرع الممتلكات للفوز برئاسة الاتحاد، كما كشف أن الانتخابات ستشهد منافسة شرسة بين كل من صادق حسن، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وهشام عبدالشكور، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى، فرع الحياة، سعيًا للفوز بمنصب نائب الرئيس، ويراهن كل طرف على برامجه الجديدة، والتى يتركز أغلبها فى إعادة بريق الاتحاد ككيان تنظيمى تحظى قراراته بالفاعلية، وتصب فى مجملها لصالح القطاع .
من ناحية أخرى أعلن كل من حسن درويش، العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمينات العامة، وعبدالمنعم بخيت، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، وربيع عبدالخالق، العضو المنتدب لشركة ميت لايف إليكو، عن اعتزامهم الترشح، وحدد عبدالمنعم بخيت موقفه بأنه سينافس على عضوية المجلس، إلا أن حسن درويش وربيع عبدالخالق قالا إنهما لم يحددا قبلتهما حتى الآن، فى إشارة إلى إمكانية المنافسة على منصبى رئيس الاتحاد أو نائبه .
وفى السياق نفسه، دخل كل من عادل حماد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات العامة، وعبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، ومحمد بركة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، وأحمد شكرى، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، ضمن قائمة الشركات المحتمل دخولها على خطة المنافسة للفوز بأحد مقاعد مجلس إدارة الاتحاد، سواء بعضويته أو رئاسته، خاصة أن كلاً منهم رفض التعليق بالقبول أو الرفض الواضح لإمكانية الترشح فى الانتخابات المقبلة .
من ناحية أخرى، أثارت المادة 22 من النظام الأساسى للاتحاد المصرى لشركات التأمين، والتى تتعلق بمدة العضوية بمجلس الإدارة جدلاً قانونيًا بشأن تفسيرها، بما يهدد فى حال الاستقرار على أحد تلك التفسيرات بالإطاحة ببعض المرشحين المؤكدين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقبلة . وتنص المادة الـ 22 على أن مدة العضوية بمجلس إدارة الاتحاد سنتان تبدأ من تاريخ الانتخاب، ويجوز تجديدها لمرة واحدة .
وفسر أحد المستشارين القانونيين نص المادة بأن مدة المجلس عامان بشرط الانتخاب، إلا أنه يجوز تمديدها لعامين آخرين دون انتخابات لجميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعض منهم، إلا أنه لا يجوز التمديد لعامين آخرين إلا بانتخابات يتم التصويت خلالها عبر أعضاء الجمعية العمومية .
فيما اختلف مستشار قانونى آخر فى تفسير المادة، مؤكدًا عدم جواز ترشح عضو مجلس الإدارة علي أي من مناصب المجلس في حال تقلده له أربعة أعوام متتالية، ولفت إلى عدم جواز التمديد لعامين جديدين بعد انقضاء العامين الأولين من تولى المنصب إلا بانتخابات مباشرة، مستشهدًا بالانتخابات التى شهدها الاتحاد قبل عامين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، والتى حافظ من خلالها بعض أعضاء مجلس الإدارة على مواقعهم، فيما خرج آخرون .
التفسير القانونى الثانى يشير إلى عدم إمكانية ترشح عدد من قيادات شركات التأمين، سواء التى أكدت دخولها الانتخابات أو التى لم تحسم موقفها، وإن كانت تميل إلى اتخاذ تلك الخطوة، وعلى رأسهم علاء الزهيرى، المرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وصادق حسن، المرشح لمنصب النائب، إضافة إلى عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد، وحسن درويش الذى أكد ترشحه، إلا أنه لم يحسم حتى الآن المنصب الذى سيترشح عليه، إضافة إلى عادل حماد، الذى ترجح التوقعات إعلان ترشحه خلال الأسابيع المقبلة .
وعلمت «المال » من مسئول بارز بالاتحاد أنه تم عرض هذا الملف على أحد المستشارين القانونيين لإبداء الفتوى القانونية، وحسم الجدل حول تلك المادة، على أن يتم تقديمها كتابة بهدف عرضها على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، لاتخاذ القرار المناسب بما لا يخالف النظام الأساسى .