محمد فضل
تجرى البورصة محاولات فى الفترة الراهنة لإعادة إحياء المؤشرات القطاعية عبر إعادة تصنيف الأسهم وهيكلة هذه المؤشرات بعد التغيرات التى طرأت على العديد منها من إضافة أسهم وشطب أسهم مثل قطاع الاتصالات، علاوة على تقسيم بعض الأسهم الرئيسية مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة، بما يتطلب إعادة النظر فى المؤشرات القطاعية التى تعتبر أداة مساعدة لمديرى الأصول من الصناديق والمحافظ فى بناء الاستراتيجية الاستثمارية.
وأجمع مديرو الأصول والحسابات أن المؤشرات القطاعية وفقاً لتصنيفها الحالى لا تلبى المتطلبات الرئيسية للاعتماد عليها فى بناء الخطة الاستثمارية، نظراً لقلة الأسهم الممثلة فى بعض المؤشرات مثل النقل والاتصالات والأغذية، وكذلك مؤشر البنوك الذى شهد انخفاض عدد الأسهم النشطة التى يضمها من 20 سهم إلى 7 أسهم فقط واقتصارها على مؤشرى مواد البناء والعقارات اللذين يضمان عدداً من الأسهم يسمح بتمثيل القطاعين، فضلا عن كون معظم هذه المؤشرات تم احتسابها وإضافة الأسهم اليها وحذف الأسهم منها وفقا للوزن النسبى المرجح بنسبة التداول الحر، وهو ما يجعل اداء المؤشر مربوطاً بشكل مباشر بأداء الأسهم القيادية بالقطاع فقط فى ظل تمتعه بأعلى رأسمال سوقى.
وألمح مديرو إدارات الأصول إلى ان العوامل السابقة أدت إلى اعتمادهم بشكل أساسى على المؤشرات الرئيسيه مثل EGX30 وEGX20 فى وضع الخطة الاستثمارية نظراً لمتابعة المتعاملين الاجانب للتغيرات التى تطرأ على الأسهم المكونة للمؤشرين، مشيرين إلى أن المؤشرات القطاعية الحالية لا تسمح بإطلاق صناديق مؤشرات قطاعية.
واقترح الخبراء تعديل المعايير التى يستند إليها تكوين المؤشرات بحيث يتم تحديد الوزن النسبى لكل سهم بناء على حجم الطلب والعرض وأسهم التداول الحر بدلاً من الاعتماد على القيمة السوقية للأسهم، وهو ما يؤدى إلى عدم تعبير المؤشر عن القطاع، ضارباً مثالاً بسهم «المصرية للاتصات» الذى يشكل الحصة الأكبر من مؤشر قطاع الاتصالات فى حين أن أسهم التداول الحر للشركة لا تتجاوز %20، مطالبين البورصة بإجراء حملات ترويجية جادة لجذب مزيد من الشركات تساهم فى دعم فاعلية المؤشرات.
وأضافوا أنه يتم الاستناد إلى حركة الأسهم بمفردها لاتخاذ القرار الاستثمارى فى كثير من الحالات نظراً لقيادة بعض المؤشرات عن طريق سهم واحد أو تغير اتجاهات أسهم القطاع الواحد.
فى البداية قال عمر رضوان الرئيس التنفيذى لإدارة الأصول بشركة اتشى سى للاستثمارات المالية ان إعادة هيكلة المؤشرات القطاعية الحالية غير كافية لتمكين الصناديق من بناء استراتيجيتها الاستثمارية بناءً عليها، وذلك نتيجة عدة عوامل فى مقدمتها قلة عدد الأسهم التى تتبع القطاع الواحد، مقارنة بنصيب كل قطاع فى الاقتصاد مثل المقاولات، وهو ما يتطلب ترويجاً حقيقياً للبورصة لجذب مزيد من الشركات،لذا يعتبر الحل الأول هو زيادة المعروض من السلع «الأسهم» داخل السوق بما يتناسب مع تمثيل القطاعات فى الاقتصاد الحقيقى.
واشار إلى أنه على الجانب الآخر لا تعبر معايير تدشين المؤشر القطاعى عن حقيقة نشاط الأسهم المدرجة به نظراً لاعتماد معايير إدراج الأسهم بالمؤشرات القطاعية علىالقيمة السوقية، فى حين انه يفضل الاعتماد على أسهم التداول الحر التى تحدد درجة النشاط والأسهم المعروضة للبيع والشراء بالسوق، ضارباً مثالاً بسهم المصرية للاتصالات الذى يستحوذ على الحصة الاكبر من مؤشر قطاع الاتصالات رغم انخفاض أسهم التداول الحر إلى ما يدور حول %20 من اجمالى الأسهم فيما تمتلك الحكومة الحصة المتبقية ولا تقوم بأى عمليات شراء أو بيع عليها.
وتابع رضوان: ان القطاعات تشهد تفريغاً واضحاً من الأسهم، ضارباً مثالاً بقطاع البنوك الذى كان يضم ما يقرب من 20 سهماً نشطاً ولكن شهد تغييراً فى هيكل ملكية العديد من البنوك على مدار الفترة الماضية مما ادى إلى اقتصار الأسهم النشطة بالقطاع على 7 أسهم فقط، وهو ما يجعل الصناديق تبتعد عن المؤشرات القطاعية لعدم تمثيلها للسوق.
واكد الرئيس التنفيذى لادارة الأصول بـ«اتش سى» ان ضعف منهجية المؤشرات القطاعية يدفع مديرى الأصول إلى الاعتماد على المؤشرين الرئيسيين سواء EGX30 أو EGX20 فى بناء الاستراتيجية الاستثمارية خاصة ان المستثمرين الاجانب يتابعون التغيرات التى تطرأ على أسهم المؤشر فى اطار إعادة بناء كل 6 اشهر وفقاً لعدد من المعايير من بينها حجم الطلب والعرض وحصة أسهم التداول الحر.
ورأى رضوان ان المؤشرات ستزداد اهميتها مع اطلاق صناديق المؤشرات التى ترتكز على اداء المؤشر مما يتطلب متابعة التغيرات التى تطرأ على المؤشر والأسهم التى تندرج به.
من جانبه اشار الدكتور عصام خليفة، رئيس مجلس ادارة شركة الاهلى لادارة الصناديق، إلى ان السوق شهدت تغييرات على مستوى عدد من الأسهم القيادية بالقطاع الواحد على غرار قطاع الاتصالات الذى شهد شراء أغلب أسهم التداول الحر لشركة موبينيل من السوق من خلال عرض الشراء الاجبارى الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم، علاوة على تقسيم اوراسكوم تليكوم إلى سهمين مما ادى إلى تغير المؤشر واحتوائه على سهم وحيد قوى متمثل فى المصرية للاتصالات.
واوضح ان مديرى الصناديق الاستثمارية لا يتبعون غالباً المؤشرات القطاعية لانها لا تعبر بالضرورة عن القطاعات التى تمثلها، ضارباً مثالاً بقطاع الاسمدة حيث إنه على الرغم من استحواذ ذلك القطاع على الحصة الاكبر من سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة لكنه مدرج بمؤشر مواد التشييد والبناء، مشيراً إلى ان تلك الوضعية تصعب من اطلاق صناديق المؤشرات القطاعية.
واضاف ان الشريحة الاكبر من المؤشرات القطاعية تضم عدداً قليلاً من الأسهم مما يقلل من فاعلية اتباع الصناديق هذه المؤشرات، واعتمادها على مؤشر EGX20 أو متابعة كل سهم على حدة وفقاً للاوزان النسبية المتساوية للأسهم بالصندوق، لافتا إلى ان مؤشر مواد التشييد والبناء يظل هو المؤشر الوحيد الذى يمكن اتباعه نظراً للتنوع الذى يتمتع به من أسهم شركات المقاولات والحديد والاسمنت والبويات.
واتفق مع الرأى السابق حمدى رشاد، الذى أكد أنه على الرغم من التغييرات التى ادخلتها ادارة البورصة على المؤشرات القطاعية منذ اطلاقها لكنها لا تعبر عن السوق مما يدفع مديرى المحافظ والأصول تجنب الاعتماد عليها فى قراءة حركة السوق.
واشار إلى أن عدداً من مديرى الأصول يتابعون حركة كل سهم على حدة، علاوة على تمتعهم بالخبرة التى تؤهلهم للوقوف على حالة الأسهم التى تنتمى لنفس القطاع دون الحاجة للاطلاع على حركة المؤشر، مؤكدا ان تطوير المؤشرات القطاعية يحتاج لجذب عدد من الشركات بالبورصة حتى تساهم فى تكوين مؤشر حقيقى.
من جانب اخر اوضح احمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية، ان مؤشرات القطاعات تحتاج بالفعل لعملية إعادة هيكلة نظراً لقلة عدد الأسهم المدرجة بها ضارباً مثالاً بأسهم النقل والمواصلات التى تضم أسهم جى بى اوتو والعربية للشحن والتفريغ والاسكندرية لتداول الحاويات، ومؤشر الاغذية الذى يتكون من أسهم المطاحن وجهينة وكذلك مؤشر الاتصالات الذى فقد سهمى فودافون وموبينيل وتقسيم اوراسكوم تيليكوم.
واشار زكريا إلى ان المتعاملين لا يهتمون بالمؤشرات القطاعية بل تقتصر متابعتهم على اداء كل سهم على حدة بغض النظر عن حركة القطاع نظراً لتنوع اتجاهات كل سهم داخل القطاع الواحد ضارباً مثالا بقطاع العقارات الذى يشهد تحركات مختلفة بين أسهم سوديك وبالم هيلز وطلعت مصطفى ومصر الجديدة مما يصعب اتباع القطاع ككتلة واحدة.
واكد ان تقسيم اوراسكوم للانشاء احد اهم الأسباب فى احتياج المؤشرات لإعادة هيكلة نظراً للوزن النسبى لقطاع الاسمدة، خاصة ان الامر ذات اهمية للمحافظ والصناديق الاستثمارية.
تجرى البورصة محاولات فى الفترة الراهنة لإعادة إحياء المؤشرات القطاعية عبر إعادة تصنيف الأسهم وهيكلة هذه المؤشرات بعد التغيرات التى طرأت على العديد منها من إضافة أسهم وشطب أسهم مثل قطاع الاتصالات، علاوة على تقسيم بعض الأسهم الرئيسية مثل أوراسكوم للانشاء والصناعة، بما يتطلب إعادة النظر فى المؤشرات القطاعية التى تعتبر أداة مساعدة لمديرى الأصول من الصناديق والمحافظ فى بناء الاستراتيجية الاستثمارية.
 |
وألمح مديرو إدارات الأصول إلى ان العوامل السابقة أدت إلى اعتمادهم بشكل أساسى على المؤشرات الرئيسيه مثل EGX30 وEGX20 فى وضع الخطة الاستثمارية نظراً لمتابعة المتعاملين الاجانب للتغيرات التى تطرأ على الأسهم المكونة للمؤشرين، مشيرين إلى أن المؤشرات القطاعية الحالية لا تسمح بإطلاق صناديق مؤشرات قطاعية.
واقترح الخبراء تعديل المعايير التى يستند إليها تكوين المؤشرات بحيث يتم تحديد الوزن النسبى لكل سهم بناء على حجم الطلب والعرض وأسهم التداول الحر بدلاً من الاعتماد على القيمة السوقية للأسهم، وهو ما يؤدى إلى عدم تعبير المؤشر عن القطاع، ضارباً مثالاً بسهم «المصرية للاتصات» الذى يشكل الحصة الأكبر من مؤشر قطاع الاتصالات فى حين أن أسهم التداول الحر للشركة لا تتجاوز %20، مطالبين البورصة بإجراء حملات ترويجية جادة لجذب مزيد من الشركات تساهم فى دعم فاعلية المؤشرات.
وأضافوا أنه يتم الاستناد إلى حركة الأسهم بمفردها لاتخاذ القرار الاستثمارى فى كثير من الحالات نظراً لقيادة بعض المؤشرات عن طريق سهم واحد أو تغير اتجاهات أسهم القطاع الواحد.
فى البداية قال عمر رضوان الرئيس التنفيذى لإدارة الأصول بشركة اتشى سى للاستثمارات المالية ان إعادة هيكلة المؤشرات القطاعية الحالية غير كافية لتمكين الصناديق من بناء استراتيجيتها الاستثمارية بناءً عليها، وذلك نتيجة عدة عوامل فى مقدمتها قلة عدد الأسهم التى تتبع القطاع الواحد، مقارنة بنصيب كل قطاع فى الاقتصاد مثل المقاولات، وهو ما يتطلب ترويجاً حقيقياً للبورصة لجذب مزيد من الشركات،لذا يعتبر الحل الأول هو زيادة المعروض من السلع «الأسهم» داخل السوق بما يتناسب مع تمثيل القطاعات فى الاقتصاد الحقيقى.
واشار إلى أنه على الجانب الآخر لا تعبر معايير تدشين المؤشر القطاعى عن حقيقة نشاط الأسهم المدرجة به نظراً لاعتماد معايير إدراج الأسهم بالمؤشرات القطاعية علىالقيمة السوقية، فى حين انه يفضل الاعتماد على أسهم التداول الحر التى تحدد درجة النشاط والأسهم المعروضة للبيع والشراء بالسوق، ضارباً مثالاً بسهم المصرية للاتصالات الذى يستحوذ على الحصة الاكبر من مؤشر قطاع الاتصالات رغم انخفاض أسهم التداول الحر إلى ما يدور حول %20 من اجمالى الأسهم فيما تمتلك الحكومة الحصة المتبقية ولا تقوم بأى عمليات شراء أو بيع عليها.
وتابع رضوان: ان القطاعات تشهد تفريغاً واضحاً من الأسهم، ضارباً مثالاً بقطاع البنوك الذى كان يضم ما يقرب من 20 سهماً نشطاً ولكن شهد تغييراً فى هيكل ملكية العديد من البنوك على مدار الفترة الماضية مما ادى إلى اقتصار الأسهم النشطة بالقطاع على 7 أسهم فقط، وهو ما يجعل الصناديق تبتعد عن المؤشرات القطاعية لعدم تمثيلها للسوق.
واكد الرئيس التنفيذى لادارة الأصول بـ«اتش سى» ان ضعف منهجية المؤشرات القطاعية يدفع مديرى الأصول إلى الاعتماد على المؤشرين الرئيسيين سواء EGX30 أو EGX20 فى بناء الاستراتيجية الاستثمارية خاصة ان المستثمرين الاجانب يتابعون التغيرات التى تطرأ على أسهم المؤشر فى اطار إعادة بناء كل 6 اشهر وفقاً لعدد من المعايير من بينها حجم الطلب والعرض وحصة أسهم التداول الحر.
ورأى رضوان ان المؤشرات ستزداد اهميتها مع اطلاق صناديق المؤشرات التى ترتكز على اداء المؤشر مما يتطلب متابعة التغيرات التى تطرأ على المؤشر والأسهم التى تندرج به.
من جانبه اشار الدكتور عصام خليفة، رئيس مجلس ادارة شركة الاهلى لادارة الصناديق، إلى ان السوق شهدت تغييرات على مستوى عدد من الأسهم القيادية بالقطاع الواحد على غرار قطاع الاتصالات الذى شهد شراء أغلب أسهم التداول الحر لشركة موبينيل من السوق من خلال عرض الشراء الاجبارى الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم، علاوة على تقسيم اوراسكوم تليكوم إلى سهمين مما ادى إلى تغير المؤشر واحتوائه على سهم وحيد قوى متمثل فى المصرية للاتصالات.
واوضح ان مديرى الصناديق الاستثمارية لا يتبعون غالباً المؤشرات القطاعية لانها لا تعبر بالضرورة عن القطاعات التى تمثلها، ضارباً مثالاً بقطاع الاسمدة حيث إنه على الرغم من استحواذ ذلك القطاع على الحصة الاكبر من سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة لكنه مدرج بمؤشر مواد التشييد والبناء، مشيراً إلى ان تلك الوضعية تصعب من اطلاق صناديق المؤشرات القطاعية.
واضاف ان الشريحة الاكبر من المؤشرات القطاعية تضم عدداً قليلاً من الأسهم مما يقلل من فاعلية اتباع الصناديق هذه المؤشرات، واعتمادها على مؤشر EGX20 أو متابعة كل سهم على حدة وفقاً للاوزان النسبية المتساوية للأسهم بالصندوق، لافتا إلى ان مؤشر مواد التشييد والبناء يظل هو المؤشر الوحيد الذى يمكن اتباعه نظراً للتنوع الذى يتمتع به من أسهم شركات المقاولات والحديد والاسمنت والبويات.
واتفق مع الرأى السابق حمدى رشاد، الذى أكد أنه على الرغم من التغييرات التى ادخلتها ادارة البورصة على المؤشرات القطاعية منذ اطلاقها لكنها لا تعبر عن السوق مما يدفع مديرى المحافظ والأصول تجنب الاعتماد عليها فى قراءة حركة السوق.
واشار إلى أن عدداً من مديرى الأصول يتابعون حركة كل سهم على حدة، علاوة على تمتعهم بالخبرة التى تؤهلهم للوقوف على حالة الأسهم التى تنتمى لنفس القطاع دون الحاجة للاطلاع على حركة المؤشر، مؤكدا ان تطوير المؤشرات القطاعية يحتاج لجذب عدد من الشركات بالبورصة حتى تساهم فى تكوين مؤشر حقيقى.
من جانب اخر اوضح احمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية، ان مؤشرات القطاعات تحتاج بالفعل لعملية إعادة هيكلة نظراً لقلة عدد الأسهم المدرجة بها ضارباً مثالاً بأسهم النقل والمواصلات التى تضم أسهم جى بى اوتو والعربية للشحن والتفريغ والاسكندرية لتداول الحاويات، ومؤشر الاغذية الذى يتكون من أسهم المطاحن وجهينة وكذلك مؤشر الاتصالات الذى فقد سهمى فودافون وموبينيل وتقسيم اوراسكوم تيليكوم.
واشار زكريا إلى ان المتعاملين لا يهتمون بالمؤشرات القطاعية بل تقتصر متابعتهم على اداء كل سهم على حدة بغض النظر عن حركة القطاع نظراً لتنوع اتجاهات كل سهم داخل القطاع الواحد ضارباً مثالا بقطاع العقارات الذى يشهد تحركات مختلفة بين أسهم سوديك وبالم هيلز وطلعت مصطفى ومصر الجديدة مما يصعب اتباع القطاع ككتلة واحدة.
واكد ان تقسيم اوراسكوم للانشاء احد اهم الأسباب فى احتياج المؤشرات لإعادة هيكلة نظراً للوزن النسبى لقطاع الاسمدة، خاصة ان الامر ذات اهمية للمحافظ والصناديق الاستثمارية.
