استقدمت شركة مصر للتأمين، خبيرًا أجنبيًا أمس، لمعاينة حريق محطة توليد كهرباء التبين .
قال مصدر بارز فى الشركة لـ «المال » ، إن الخبير بصدد إعداد تقرير تفصيلى عن الحريق الذى التهم «التوربينة » الأولى بالمحطة وأسبابه، لعرضه على «مصر للتأمين » ، وشركات الإعادة التى تعيد المخاطر المرتبطة بتلك المحطة .
وأضاف أن التقرير سيحدد مدى استحقاق التعويض وقيمته، مؤكدًا قدرة «مصر للتأمين » ، بالتحالف مع شركائها الاستراتيجيين من شركات الإعادة العالمية، على سداد أى تعويضات فى أقل فترة ممكنة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات وإعداد المستندات اللازمة، التى تعيد المخاطر المرتبطة بتلك المحطة
وأضاف المصدر أن مبالغ تأمين التغطية تقترب من 2 مليار جنيه، موزعة على شريحتين، إحداهما دولارية بقيمة 240 مليون دولار، وأخرى بالجنيه المصرى وتصل إلى 515 مليون جنيه
وأشار إلى أن مدة التغطية تنتهى فى ديسمبر المقبل، خصوصًا المخاطر المرتبطة بعمليات الصيانة، والتى تمتد لـ 24 شهرًا، اعتبارًا من يناير 2010 ، ولفت إلى أن التغطيات تضم مخاطر التركيب والتشييد والصيانة، إضافة إلى عمليات التجارب الأولية .
وكشف المصدر عن تباطؤ الحكومة فى التأمين على عمليات تشغيل محطات الكهرباء للدولة، إذ تكتفى فقط بتغطية مخاطر التركيب والتشييد والصيانة، على أن تتحمل الحكومة أى مخاطر مرتبطة بعمليات التشغيل بعد انتهاء مدة التأمين .
وأضاف أن «مصر للتأمين » عرضت قبل عام على الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للكهرباء، وجميع محطات الكهرباء، مد التغطية التأمينية لتشمل مخاطر التشغيل، لكن الحكومة أرجأت دراسة العرض، وقالت إنها ستدرسها فى وقت لاحق، لعدم وجود تمويل لتغطية تلك المخاطر .
وقال المصدر إن نسبة احتفاظ شركته من المخاطر المرتبطة بمحطة كهرباء التبين لا تتجاوز الـ %5 ، مقابل إعادة النسبة المتبقية والبالغة %95 لدى شركات إعادة التأمين العالمية، ذات التصنيفات المتقدمة «First class» فى سوقى سويسرا وإنجلترا .