تراجعت معدلات تحصيل أقساط شركات التأمين المستحقة لدى العملاء بصورة نسبية خلال العامين الأخيرين نتيجة زيادة الإضرابات العمالية وتراجع معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض السيولة المتاحة لدى أصحاب المنشآت الاقتصادية، فضلا عن سعى بعض أرباب الأعمال لترشيد الانفاق على حساب بند التأمين .
 |
| محمد عبد الجواد |
من جهته، أكد عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق » للتأمين التكافلى، أن كفاءة تحصيل الأقساط ترتبط بشكل كبير بالحالة الاقتصادية .
وأضاف أن جمود خريطة الاقتصاد نتيجة ضعف الاستثمار يؤثر بشكل كبير على حجم السيولة المتاحة لدى ارباب الاعمال مما ينعكس على معدل الالتزام بسداد الاقساط المستحقة لشركات التأمين لتغطية جميع المخاطر التى تواجه مشروعاتهم .
وقال إن شركات التأمين تحاول مقاومة هذه العقبة من خلال منح بعض المزايا او الحوافز والتسهيلات للعملاء مثل تقسيط القسط او جدولته لدفعات قد تصل الى 4 دفعات وفقا لنوع التغطية ومدى التزام العميل فى اوقات سابقة بسداد المستحقات لصالح شركات التأمين، إضافة الى حجم محفظة العميل نفسه .
واستبعد سلام امكانية منح خصومات للعميل الملتزم بسداد مستحقاته وقت الأزمة أو فى أوقات الركود الاقتصادى لأسباب عديدة لخصها فى أن أسعار التأمين تعانى بطبيعتها من انخفاض ملحوظ نتيجة اشتعال حرب المضاربات السعرية بين وحدات التأمين بهدف تحقيق مستهدفاتها من الاقساط بشكل عام .
بدوره برر محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، انخفاض معدلات تحصيل الاقساط على مستوى اغلب الشركات بالتراجع النسبى فى الحالة الاقتصادية والتى دمرت بعض القطاعات على حد وصفه مثل القطاع السياحى والقطاعات المرتبطة به مؤكدا انها تعد نتيجة طبيعية للثورات .
وأشار عبدالجواد الى أن هناك عددا من الآليات التى يمكن بها معالجة التراجع فى عمليات التحصيل ومنها جدولة القسط نفسه بشرط متابعة شركة التأمين للعميل وفى حال الاصرار على عدم السداد رغم تحسن الظروف الاقتصادية قد تلجأ شركة التأمين الى الغاء الوثيقة .
وأضاف ان شركات التأمين عليها استثمار الازمة من خلال ادارة مخاطر العميل وتقديم المشورة الفنية ضاربا مثالا على ذلك بشركات السياحة، من خلال تغطية أسطول السيارات التابع لها ضد مخاطر الحريق فقط وعدم تغطية مخاطر السيارات التكميلى الشامل فى حال تقلص نشاط شركة السياحة وعدم العمل بالكفاءة المطلوبة، لافتا الى أن هذه المعالجة ستشعر العميل بأن شركة التأمين تسانده فى الازمة .
ورفض عبدالجواد مقترح منح العميل حوافز التبكير فى سداد الاقساط والتوقف عن منح هذه الحوافز للجهاز الانتاجى أو إدارات التحصيل وفقا لما هو معمول به فى السوق الاوروبية، لافتا الى أن تطبيق ذلك المقترح قد يكون الاكثر مواءمة للعميل المباشر أو الذى يتم جلبه دون وسيط تأمين .
وأوضح أن أغلب عمليات التأمين يتم جلبها من خلال السماسرة وبالتالى فإن شركة التأمين تسعى لتحفيز أجهزة الانتاج والتحصيل بالعمولات الاضافية لزيادة كفاءتهم فى عمليات التحصيل .