مراجعة نسب التوظيف لرفع عوائد الاستثمار علي اموال التأمين

المال – خاص

طالب مسئولو الاستثمار بشركات التأمين بضرورة اجراء عدد من التعديلات على نسب استثمار اموال حملة الوثائق المخصصة لهذا الغرض بهدف تحريك النسب المخصصة للاستثمار فى القنوات التى تتميز بالمخاطر النسبية مثل شراء الاوراق المالية مقابل ارتفاع عوائدها .

السيد بيومي

فى حين يتم خفض النسب المخصصة للاستثمار فى القنوات مضمونة العائد مثل السندات الحكومية وأذون الخزانة نظرا لانخفاض، أو على الاقل ثبات، عوائدها رغم ارتفاع معدلات التضخم الكلية .

السيد بيومى، مدير عام الاستثمار بشركة «المصرية للتأمين التكافلى » فرع الممتلكات، أكد أن نسب استثمار أموال حملة الوثائق المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل شركات التأمين تمثل قيدا على شركات التأمين لتحديدها نسبا معينة لا يمكن تجاوزها باى حال خاصة فى القنوات التى تتسم بمخاطرها العالية رغم مكاسبها الضخمة والسريعة مثل شراء الاوراق المالية بالبورصة .

وأشار الى أن الشركات تتعامل مع هذه القيود بمحاولة تكوين محافظ استثمارية متوازنة وتتصف بالتنوع النسبى فيما بين قنوات العائد المضمون وقنوات العائد المتغير لتتواءم مع اللائحة التنفيذية، لافتا الى أن الشركات تحاول تركيز استثماراتها فى أذون الخزانة لارتفاع عوائدها والتى تصل الى %17 حاليا مقابل 5 الى %11 فى الماضى نتيجة سعى الحكومة لتوفير أى سيولة ممكنة لسد عجز الموازنة، مما يدفعها لطرح أذون خزانة بفائدة مرتفعة لتوفير السيولة المطلوبة، خاصة مع صعوبة سد هذا العجز من القروض الاجنبية لتشدد شروطها فى احيان كثيرة .

من جهته أوضح مسئول بارز بقطاع الاستثمار باحدى الشركات العاملة برأسمال أجنبى أن أزمة الاقتصاد العالمى بشكل عام إضافة الى الركود الاقتصادى فى مصر بعد الثورة كانت لها تأثيرات سلبية على استثمارات شركات التأمين من بينها انخفاض اسعار الفائدة على العملات الاجنبية اضافة الى حالة الركود فى السوق العقارية، وكذلك الاهتزازات العنيفة بسوق الاوراق المالية وهى القنوات التى كانت تلجأ اليها الشركات لتوظيف الاموال بها .

وأشار الى أن الاموال المخصصة لمقابلة حقوق حملة الوثائق محددة بنسب معينة فى توظيفاتها بالنسبة لفرع الممتلكات وفقا لبنود القانون، منها توظيف %20 على الأقل من هذه الاموال فى اوراق حكومية مضمونة و %40 فى صورة ودائع بنكية و %15 فى شراء سندات قابلة للتداول و %25 على الأكثر فى اسهم قابلة للتداول و %30 على الأكثر فى تملك عقارات داخل الدولة و %20 فى صورة قروض بضمان رهون عقارية و %10 استثمارات أخرى مشروطة بموافقة الهيئة .

واوضح ان الشركات بدأت تتعامل مع هذه التأثيرات من خلال تغيير طبيعة الاستثمارات نفسها والسعى الى اكتناز اكبر قدر من الودائع والشهادات بالاضافة الى سندات الخزانة وسندات اليورو بوند «السندات الحكومية » التى يتم تداولها فى الخارج والتى تتسم بثبات العائد عليها .

وطالب المصدر بضرورة المراجعة الدورية لنسب توظيفات اموال العملاء، متوقعا انخفاض ارباح الشركات فى العام الحالى بنسب قد تصل إلى %40 على الاقل، نافيا فى الوقت نفسه اتجاه الشركات لرفع اسعار الوثائق بهدف تعويض الفاقد على استثماراتها نتيجة انخفاض سعر الفائدة، مشيرا الى ان المنافسة السعرية بين الشركات لرغبة كل منها فى الاستحواذ على حصة من السوق تحول دون رفع اسعار الوثائق .

فيما أكد رئيس سابق بقطاع شئون الاستثمار بشركة مصر للتأمين أن نسب توظيفات اموال العملاء لا تحتاج على الاقل فى الوقت الحالى الى أى تعديلات، لافتا الى أن شركات التأمين الحكومية كانت تعتمد بشكل كبير على عائد الاستثمار المحقق من مساهماتها بالشركات الصناعية والتجارية المملوكة للحكومة، إلا أن لجوءها الى بيع هذه المساهمات فى اطار الاتجاه العام للخصخصة هو الذى سيؤثر سلبا على عوائد الاستثمار المستهدفة .

واشار الى ضرورة تعديل نسب توظيفات اموال العملاء بما يحقق عوائد مضمونة من النشاط الاستثمارى لصالح الشركات والتى تعتمد عليها بشكل كبير فى توفير السيولة، مطالبا بضرورة وجود مرونة فى تعديلات تلك النسب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية المضطردة .