نائب محافظ البنك المركزى: على البنوك إجراء مزيد من اختبارات التحمل ودعم قواعدها الرأسمالية

أماني زاهر طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، البنوك بإجراء مزيد من اختبارات الضغط أو ما يعرف بـ "Stress Test "  مع وضع ثلاثة سيناريوهات على الأقل للأزمات...

أماني زاهر

طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، البنوك بإجراء مزيد من اختبارات الضغط أو ما يعرف بـ "Stress Test " مع وضع ثلاثة سيناريوهات على الأقل للأزمات المحتملة.

جمال نجم
وشدد نجم، خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الخامس للمعهد المصرفي، الذي يناقش آفاق وتعديات ازمة الديون في منطقة اليورو، على دعم القواعد الرأسمالية للبنوك مع الأخذ في الاعتبار جودة مكوناته لزيادة فاعلية مواجهة الأزمات واصفاً رأس المال بالملك " Capital is the king "، مشيراً إلى اهمية تحديد راس المال الذي يتناسب مع كل من حجم المخاطر ونمو اعمال البنك والمنتجات التمويلية التي تطرحها هذه البنوك.

ولفت إلى أن 85% من القواعد الراسمالية للبنوك المصرية في شكل سيولة نقدية، مؤكداً أهمية تطور قياس مؤشرات السيولة لدى البنوك من عدة جوانب أبرزها الجودة، التغطية، وتقليل اختلاف الآجال التمويلية بين مصادر الأموال واستخداماتها أو ما يعرف بالـ" Mismatch ".

وأشار نجم، إلى دور البنك المركزي في دعم السيولة لدى البنوك عبر تخفيض الاحتياطي الإلزامي 4 نقاط مئوية لينخفض من 14% إلى 10%، فضلا عن دوره في دعم العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع السياحي.

وأكد نائب محافظ البنك المركزى أهمية دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي في المجتمع عبر وضع ضوابط وقواعد رقابية تضمن السلامة المالية للقطاع المصرفي قبل حدوث الأزمات.

وأشاد نائب محافظ البنك المركزي المصري، ببرنامج الإصلاح المصرفي الذي بدأ تطبيقه عام 2004 – 2009 ، والذي ارتكز على رفع جودة المحافظ الائتمانية عبر تخفيض القروض غير المنتظمة أو ما يعرف بـ "NPL "، بالإضافة إلى تكوين مخصصات مالية كافية لتغطية هذه القروض، علاوة على تطوير إدارة المخاطر المصرفية.

وأكد أهمية التضمين المالي ودعم الاقتصاد والقضاء على الفقر، وتقليل معدلات البطالة لتحقيق الاستقرار المالي المنشود.

وشدد على ضرورة وجود حزمة متكاملة من الادوات التمويلية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تأهيل العملاء للحصول على التمويلات اللازمة، بالتزامن مع توفير أطر قانونية تضمن حقوق البنوك كوجود سجل للضمانات المنقولة والعينية.