المال - خاص
قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي: إن هذه الحزمة من الاقتراحات تمت مناقشتها فى عهد الحكومة السابقة فى وجود وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، وتم التطرق خلالها إلى إقرار ضرائب على الأرباح الناتجة من تقييم الأسهم المتداولة بالبورصة من خلال عروض الشراء، ولكنها قوبلت بالرفض حينها.
وأضاف أن هذه الضرائب المفروضة على أرباح عروض الشراء يمكن التهرب منها، نظراً لاقتصار الاقتراحات التى سبقت مناقشتها مع الحكومة على المساهمين المكتتبين لأول مرة فى الأسهم خلال الطرح فى البورصة، مما يتيح إمكانية البيع صورياً بسعر السوق إلى أحد المتعاملين بالسوق، ليخرج بذلك من إطار المكتتبين، وبالتالى يتم إعفاء الأرباح التى يحققها من الضرائب.
وأكد عبدالسلام أن الضرائب المفروضة على أرباح بيع الأسهم لأول مرة فى البورصة بواقع %10 ستؤدى إلى تراجع فرص طرح الشركات بالبورصة، نظراً لأنه خلال المباحثات مع عدد من المساهمين الأجانب، أشاروا إلى تفضيل التخارج من السوق ترقباً لتوجهات الحكومة، لذا ستؤدى هذه الاقتراحات إلى التأثير سلباً على المناخ الاستثمارى.
ورأى أن ذلك من الممكن أن يؤدى إلى المغالاة فى تقييمات الطروحات بهدف تعويض الضرائب المفروضة على الأرباح، خاصة أنه يمكن التلاعب فى التقييمات.
وأوضح رئيس مصر المقاصة أن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية لا ينطبق مع الأسواق العالمية، سواء فى لندن أو أمريكا، نظراً لأن هذه الأسواق تدرج تعاملات الأسهم ضمن الدخل العام، وتراعى الخسائر التى يتكبدها المستثمرون، ويتم خصمها من قيمة المبالغ التى ستخضع للمحاسبة الضريبية.
وتابع: إن المقترح لا يراعى خسائر الشركات، حيث فى حال انخفاض القيمة السوقية لأسهم بنسبة %20 بسبب ظروف السوق، ثم تم توزيع أرباح توازى %10 من القيمة السوقية للسهم بالمحصلة النهائية، ستكبد المستثمر خسائر تقدر بنحو %10، لذا لا يمكن فرض ضرائب فى هذه الحالة، وأشار إلى أن ذلك التفسير هو السبب فى عدم تطبيق الضرائب على التوزيعات النقدية خلال رئاسته للبورصة العام الماضى.
ولفت عبدالسلام إلى أنه فى حال لجوء الشركات لاصدار أسهم مجانية كبديل للتوزيع النقدى، فسيتم التعامل ضريبياً مع هذه الأسهم عند تسييلها على أنها تباع لأول مرة فى السوق، وبالتالى سيتم فرض %10 ضرائب على الأرباح الناتجة عن الفارق بين القيمة الاسمية وسعر البيع.
وأيد فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاندماجات أو التقسيم مع تغير الشكل القانونى، نظراً لأن الأمر ناتج فى النهاية عن إعادة تقييم للأصول.
قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي: إن هذه الحزمة من الاقتراحات تمت مناقشتها فى عهد الحكومة السابقة فى وجود وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، وتم التطرق خلالها إلى إقرار ضرائب على الأرباح الناتجة من تقييم الأسهم المتداولة بالبورصة من خلال عروض الشراء، ولكنها قوبلت بالرفض حينها.
 |
| محمد عبدالسلام |
وأكد عبدالسلام أن الضرائب المفروضة على أرباح بيع الأسهم لأول مرة فى البورصة بواقع %10 ستؤدى إلى تراجع فرص طرح الشركات بالبورصة، نظراً لأنه خلال المباحثات مع عدد من المساهمين الأجانب، أشاروا إلى تفضيل التخارج من السوق ترقباً لتوجهات الحكومة، لذا ستؤدى هذه الاقتراحات إلى التأثير سلباً على المناخ الاستثمارى.
ورأى أن ذلك من الممكن أن يؤدى إلى المغالاة فى تقييمات الطروحات بهدف تعويض الضرائب المفروضة على الأرباح، خاصة أنه يمكن التلاعب فى التقييمات.
وأوضح رئيس مصر المقاصة أن فرض ضرائب على التوزيعات النقدية لا ينطبق مع الأسواق العالمية، سواء فى لندن أو أمريكا، نظراً لأن هذه الأسواق تدرج تعاملات الأسهم ضمن الدخل العام، وتراعى الخسائر التى يتكبدها المستثمرون، ويتم خصمها من قيمة المبالغ التى ستخضع للمحاسبة الضريبية.
وتابع: إن المقترح لا يراعى خسائر الشركات، حيث فى حال انخفاض القيمة السوقية لأسهم بنسبة %20 بسبب ظروف السوق، ثم تم توزيع أرباح توازى %10 من القيمة السوقية للسهم بالمحصلة النهائية، ستكبد المستثمر خسائر تقدر بنحو %10، لذا لا يمكن فرض ضرائب فى هذه الحالة، وأشار إلى أن ذلك التفسير هو السبب فى عدم تطبيق الضرائب على التوزيعات النقدية خلال رئاسته للبورصة العام الماضى.
ولفت عبدالسلام إلى أنه فى حال لجوء الشركات لاصدار أسهم مجانية كبديل للتوزيع النقدى، فسيتم التعامل ضريبياً مع هذه الأسهم عند تسييلها على أنها تباع لأول مرة فى السوق، وبالتالى سيتم فرض %10 ضرائب على الأرباح الناتجة عن الفارق بين القيمة الاسمية وسعر البيع.
وأيد فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاندماجات أو التقسيم مع تغير الشكل القانونى، نظراً لأن الأمر ناتج فى النهاية عن إعادة تقييم للأصول.
