طلب عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى من شركات التأمين، الاقتداء بتجربة شركة المصرية لضمان الصادرات التى تحمل عميلها %20 من الخطر وتتحمل %80، فى الوقت الذى تتحمل فيه شركات التأمين %90 من خطر تأمين الائتمان، ويتحمل البنك %10 فقط، وأشار إلى ضرورة أن تدرس لجنة الحوادث بالاتحاد رفع نسبة التحمل فى تأمين الائتمان إلى %25 بدلاً من %10 حالياً.
 |
| عبدالرؤوف قطب |
ومن جانبها شددت علا جاد الله، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لضمان الصادرات على دور الحكومة المصرية فى تكثيف توجهها نحو دول حوض النيل من خلال زيادة الصادرات لتلك الدول كأولوية لها مثلما تفعل دول أخرى، لافتة إلى أن شركتها وقعت بروتوكولاً مع الدولة عام 1998 وبدأ تفعيله منذ 5 سنوات بأن تشارك الدولة الشركة فى تحمل الأخطار فى عمليات تأمين الصادرات والتى تتضمن ضمان ائتمان صادرات السلع والخدمات، وذلك بتأمين مصدرى تلك السلع والخدمات ضد مخاطر عدم دفع قيمة صادراتهم إما لأسباب تجارية ترجع إلى المستورد وإما لأسباب سياسية ترجع إلى ظروف الدولة المستوردة مما يعزز الموقف التنافسى للصادرات المصرية وزيادة حجمها.
وأوضحت علا خلال الندوة التى عقدتها شركتها بالاتحاد المصرى للتأمين أن الشركة تضمن وتؤمن على التجارة الداخلية بشرط أن يكون العميل مصدراً ويصدر جزءاً من بضاعته فى الخارج فيتم تأمين صادراته خارجياً وتجارته داخلياً حيث تقوم الشركة بإدارة أوراق القبض لعميلها.
وكشفت عن إمكانية تعاون شركتها مع شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى السوق من خلال مشاركتها فى الخطر «Co-Insurance» وكذلك الإعادة الداخلية معها للاستفادة من الطاقات الاستيعابية الزائدة الكبيرة لشركات التأمين حيث تحتفظ شركتها حالياً بـ%50 من الأخطار قصيرة الأجل وتعيد الباقى لدى شركات إعادة تأمين بالخارج بعدما كانت تعيد جزءاً منها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقاً قبل دمجها فى شركة مصر القابضة للتأمين.
ونفت أى تأثير سلبى للثورة على حجم الصادرات المصرية التى زادت من 110 مليارات دولار فى 2011 إلى 1130 مليار دولار فى 2012، حيث إن حجم الصادرات يتأثر بالأزمات المالية وحجم الطلب فقط.
ومن جهته أشار علاء جودة، المدير التنفيذى للشركة، إلى أن شركته تجمع بين نشاطى تأمين الصادرات والتخصيم بتقديم تمويل للمصدر لما بعد الشحن والتحصيل، وكذلك نشاط تقارير الاستعلام بموافاة المصدر عن معلومات عن المستورد أو الدولة المستوردة، مضيفاً إلى إصدار شركته مجموعة من الوثائق المتنوعة لضمان الصادرات ومنها وثيقة «الضمان الأساسية» ووثيقة «ضمان العملية المحددة» إلى جانب وثيقة «ضمان الاعتمادات المستندية غير المعززة» من قبل البنوك فضلاً عن وثيقة ضمان حصيلة الصادرات غير المنظورة «الخدمات»، كإنشاء محطات الكهرباء بالخارج مثلاً.
وأضاف جودة أن حجم احتفاظ الشركة من الأخطار يختلف وفقاً لنوع الخطر ومداه الزمنى على أن يتم دفع الأقساط وصرف التعويض بالعملة المنصوص عليها فى العقد كاشفاً عن أن الصين بدأت العمل بعملتها فى التصدير العام الحالى بالتعاون مع 7 مراكز للمقاصة وتبادل العملات.
وأبدى استياءه من انخفاض حجم تأمين الصادرات فى مصر بسبب انخفاض حجم الصادرات المصرية الذى يصل إلى 25 مليار دولار حالياً وما يتم التأمين عليه %40 فقط والباقى تصدر له اعتمادات مستندية بالبنوك وهو ما يؤدى إلى انخفاض حجم أقساط تأمين الائتمان بالسوق بينما يصل حجم الصادرات فى فرنسا إلى 300 مليار دولار ويصل ما يتم التأمين عليه إلى %50 منها.