يدرس الاتحاد المصري لشركات التأمين عبر لجنة الرعاية الصحية في اجتماعه اليوم الاثنين أسباب ارتفاع معدلات خسائر شركات التأمين فى فرع التأمين الطبى، خلال السنوات الماضية، والتى تظهر فى إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.
 |
| على عبد العزيز |
قال على عبد العزيز، عضو لجنة الرعاية الصحية، نائب مدير عام الرعاية الصحية بشركة “قناة السويس للتامين” إن اللجنة تسعي للكشف عن أسباب خسائر الطبي في خطوة استباقية تستهدف وضع الآليات الكافية لمحاصرتها من خلال وضع نسب للتحملات وحدود للتغطية إضافة إلى النظر فى أسعار التغطيات ودراسة وضع أسعار استرشادية أو حد أدني لها.
وأضاف أن اللجنة سترفع التوصيات التي ستنتهي لها في اجتماع اليوم للمجلس التنفيذى للممتلكات لدراستها، وإقرارها تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلي أن تلك الدراسة تأتى فى إطار سعى اللجنة لبحث التحديات التى تواجه القطاع والعمل على تطويره ورفع معدلات نموه والحد من خسائره، وهو ما دفع اللجنة لوضع صياغة موحدة لعقود التأمين الطبى، والتى اعتمدتها الهيئة مؤخرًا والتى تضم جدول المزايا والعلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى العيادات الخارجية بالإضافة إلى استثناءات يمكن تغطيتها بقسط إضافى مثل الأمراض السابقة للتأمين والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى أمراض الأسنان والولادة، فضلا عن الحالات الحرجة والحوادث وهو ما لم يكن موجودًا فى العقود القديمة، حيث كانت تلك الأمراض مستثناة نهائيا فيما تستثنى الصياغة العيوب الخلقية والحروب والأوبئة.