محمد فضل
تشهد السوق المالية الآن اهتماماً كبيراً من جانب الشركات المتداولة بشراء اسهم الخزينة خلال شهر يوليو الحالي مرتبطة بدوافع واهداف مختلفة مقارنة بوقت هوجة اسهم الخزينة في اعقاب اندلاع الازمة المالية العام الماضي، حيث تسعي بعض الشركات إلي توظيف السيولة الفائضة في تلك الاسهم، ليثير ذلك علامات استفهام حول وجود صعوبات تواجه هذه الشركات في خلق قنوات استثمارية تضخ بها سيولتها الفائضة.
وهذا ما عكسه مؤخرا اعلان شركة »بايونيرز« القابضة للاستثمارات المالية عن استكمال برنامج شراء اسهم الخزينة البالغة 11.197 مليون جنيه، بعد فشل الاستحواذ علي شركة »استاندرد« لتداول الاوراق المالية، وعدم الاعلان عن اي استثمارات جديدة تخوضها الشركة.
يدعم هذا الاتجاه، تصريح مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات الذي اكد فيه سعي شركته لاستغلال السيولة الفائضة لديها والبالغة 2.7 مليون جنيه في شراء اسهم الخزينة، نظرا لعدم اتخاذ الشركة قرارات حاسمة في بعض المشروعات، وبالتالي ستحتفظ بهذه الاسهم حتي الحاجة الي السيولة لضخها في هذه المشروعات.
وأكد خبراء سوق المال أن شراء أسهم الخزينة يرجع لرؤية مجلس الادارة لأهمية هذه الخطوة للشركة سواء لدعم السهم، والثقة في الاتجاه الايجابي للسوق، الذي سيخلق فرصا لتحقيق ارباح رأسمالية من وراء الاستثمار في أسهم الخزينة.
وأشار الخبراء الي ان الوضع الحالي يشير الي رغبة الشركات في الاستثمار في اسهم الخزينة علي المدي القصير بهدف تحقيق ارباح رأسمالية تدعم بها قواعد مشروعاتها، مؤكدين ان شراء اسهم الخزينة لا يمكن اعتباره احد انشطة الشركات الهادفة للربح، حيث ينصب اهتمامهم الاكبر علي دعم السهم او اعدام اسهم الخزينة لزيادة قيمة الربح العائد علي السهم الواحد.
كما اشار الخبراء الي ان انخفاض معدل النمو الي %4 ساهم في تقليل الفرص الاستثمارية امام الشركات، محذرين من اغراءات الارباح الرأسمالية المتوقعة عن طريق
الاستثمار في اسهم الخزينة، التي يحتمل ان تلقي بظلالها علي انخفاض الاهتمام بالارباح التشغيلية، مما يزعزع استقرار العمالة داخل هذه الكيانات الاستثمارية.
وانتقد الخبراء عشوائية شراء اسهم الخزينة، نظرا لعدم الالتزام بتنفيذ برنامج الشراء كاملا، ضاربين مثالا بشركة »اوراسكوم تليكوم«، وطالبوا الشركات بالإعلان عن استراتيجية محددة لشراء أسهم الخزينة علي مراحل وفقا لبرنامج زمني معين.
في البداية ارجع عمرو الالفي رئيس مجموعة »سي اي كابيتال« للبحوث اقبال بعض الشركات علي شراء اسهم الخزينة في الوقت الحالي، رغم ارتفاع القيمة السوقية لاسهمهم مقارنة ببداية شهر يونيو الماضي الي الرؤية الخاصة بمجلس ادارة الشركة باتجاه السوق الايجابي، مشيرا الي انه لا يعني حتمية صحة الرؤية.
وتحفظ الالفي علي تخصيص بعض الشركات حصة من السيولة لشراء اسهم الخزينة، مطالبا بتوجيه الاهتمام الاكبر لتوسع هذه الكيانات في قاعدة مشروعاتها لمواجهة الانخفاض الذي لحق بمعدل نمو الاقتصاد المصري حتي وصل الي %4 بفعل الازمة العالمية، خاصة ان اتجاه السوق يشير الي قدرتها علي استعادة معدل نموها السابق الذي بلغ ذروته عند %7 بدعم الحكومة لقطاعات الاقتصاد المختلفة، وهو ما سيدفع الشركات الي مسايرة هذا النمو بفتح قنوات استثمارية جديدة.
واشار الألفي الي حتمية حاجة الشركات الي السيولة خلال هذه الطفرة المتوقعة في النمو، التي قد يكون طرح زيادة رأس المال لتوفير السيولة احد سبلها، رغم انها كانت في حوزتها في السابق قبل شراء اسهم الخزينة.
وطالب رئيس مجموعة سي اي كابيتال الشركات بالاعلان عن الاستراتيجية الخاصة باسهم الخزينة ومراحل شرائها، تجنبا للعشوائية التي اتسمت بها في الفترة الماضية بالتوقف عن استكمال برنامج الشراء فجأة، مقترحا ان تحدد الشركات حصة مالية مخصصة لشراء اسهم الخزينة بدلا من عدد الاسهم المطلوب شراؤها والتي تعجز الشركات عن الوفاء بها كاملة غالبا.
من جانبه رأي هاني حلمي رئيس مجلس ادارة الشروق لتداول الاوراق المالية ضرورة استغلال الشركة جميع السيولة المتوافرة لديها وعدم ركود اي جزء منها، وهو ما يدفعها إلي شراء اسهم الخزينة، ضاربا مثالا بشركة »بايونيرز« القابضة التي لجأت الي هذا المضمار بعد ان تضاءلت فرص الاستثمار امامها.
اكد حلمي ان شراء اسهم الخزينة لا يمكن اعتباره احد انشطة الشركات الهادفة، لتحقيق ارباح بعد فترة زمنية محددة، ولكن ما يعنيها هو دعم السهم وإعدام هذه الاسهم لزيادة الربحية علي السهم من خلال ما يترتب علي ذلك من زيادة ربحية الاسهم بعد انخفاض عددها، مشيرا الي وجود بعض الشركات التي تواجه صعوبة بالفعل في توظيف السيولة مثل »هيرمس« التي طرحت زيادة رأس المال في وقت سابق ومع ذلك لم تستغلها لفترة طويلة، وهو ما يعكس عدم وجود استراتيجية استثمار محددة لهذه السيولة.
وانتقد رئيس مجلس ادارة »الشروق« للسمسرة تحديد بعض الشركات الحد الاقصي لسعر شراء اسهم الخزينة بهدف خلق ايحاءات لدي المستثمرين لدفع السهم الي اعلي مثل شركة »العربية لحليج الاقطان« التي حددت الحد الاقصي عند 7 جنيهات، ونجحت في رفع قيمته الي 6.60 جنيه، لكنه عاود الهبوط سريعا متأثرًا بتراجع السوق، ثم فشل في الصعود مرة اخري.
واشار حلمي الي ان هذا السلوك يعد تجاوزا من جانب الشركة التي ينبغي ان تلتزم فقط بالاعلان عن قوائمها المالية وخطواتها للسير قدما نحو تحسين طاقتها الانتاجية، وبناء عليه يتخذ المستثمر قرار الشراء من عدمه بعيدا عن توجيهات الشركة للسوق.
وفي سياق متصل حدد مصطفي بدره عضو مجلس ادارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية عدداً من العوامل التي يتوقف عليها اختيار الوقت الامثل لشراء اسهم الخزينة، في مقدمتها رؤية مجلس الادارة لتوجهات الشركة والانشطة التي تخوضها، اضافة الي اتجاه السوق عامة وحركة السهم خاصة، ومدي احتياجه لدعم يساعده علي الارتداد لاعلي وكسب ثقة المساهمين.
وبرر عضو مجلس ادارة اصول اتجاه بعض الشركات نحو شراء اسهم الخزينة وقت ارتفاع سعر السهم بامتلاك الشركة معلومات جوهرية تفيد بارتفاع السهم خلال الفترة المقبلة فتسعي للشراء لتحقيق ارباح رأسمالية، محذرا من الاغراءات الناجمة عن الارباح الرأسمالية التي تحققها اسهم الخزينة لكونها لا تنطلق من عمليات تشغيلية وهو ما يثير احتمال تركيز بعض الشركات عليها، وينعكس ذلك سلبا نهاية الامر علي حجم نشاطها الاساسي، مما يزعزع استقرار العمالة داخل الشركات.
وتابع عضو مجلس ادارة اصول قائلا إن المؤسسات خاصة المالية منها وبنوك الاستثمار بارعة في توظيف سيولتها بافضل السبل، مشيرا الي أن اتجاه البعض نحو الاستثمار في اسهم الخزينة الآن يؤكد ثقتهم بأنها من انسب الوسائل حاليا، لخلق ارباح رأسمالية مستغلين الحالة النفسية الايجابية التي يعيشها المستثمرون حاليا واجواء التفاؤل بصعود السوق، مما يدفع السهم لمزيد من الارتفاع والانطلاق لأعلي.
واتفق حسين عبدالحليم مدير قطاع الاستثمار بشركة »بلتون« مع الرأي السابق، حيث اكد ان الشركات لا تلتزم غالبا بشراء الكمية المعلن عنها، ضاربا المثل باوراسكوم تليكوم حيث تخطي السهم القيمة التي تحددها الشركة سلفا.
واشار مدير قطاع الاستثمار بشركة »بلتون« الي ان الشركات تستثمر في اسهمها ليقينها من ان اسعارها السوقية بعيدة عن قيمتها العادلة التي ستصلها علي المدي المتوسط علي اقصي تقدير، لذلك لا تتردد في شراء اسهم الخزينة، رغم ارتفاع سعره عن اوقات سابقة مثل سهم شركة »راية« التي حددت شركات البحوث قيمته العادلة عند 9 جنيهات، وهو ما زال حتي الان دون مستوي 7 جنيهات، مما يعني وجود فرص استثمارية جيدة للسهم.
واستبعد عبدالحليم ان يمثل الاستثمار في اسهم الخزينة احد الاهداف الرئيسية لأي شركة ، ولكن احيانا تلوح فرص استثمارية تمكنها من تحقيق ارباح من ورائها علي المدي القصير، تدعم قدراتها علي ارساء قواعد مشروعات طويلة الأجل.
تشهد السوق المالية الآن اهتماماً كبيراً من جانب الشركات المتداولة بشراء اسهم الخزينة خلال شهر يوليو الحالي مرتبطة بدوافع واهداف مختلفة مقارنة بوقت هوجة اسهم الخزينة في اعقاب اندلاع الازمة المالية العام الماضي، حيث تسعي بعض الشركات إلي توظيف السيولة الفائضة في تلك الاسهم، ليثير ذلك علامات استفهام حول وجود صعوبات تواجه هذه الشركات في خلق قنوات استثمارية تضخ بها سيولتها الفائضة.
 |
يدعم هذا الاتجاه، تصريح مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات الذي اكد فيه سعي شركته لاستغلال السيولة الفائضة لديها والبالغة 2.7 مليون جنيه في شراء اسهم الخزينة، نظرا لعدم اتخاذ الشركة قرارات حاسمة في بعض المشروعات، وبالتالي ستحتفظ بهذه الاسهم حتي الحاجة الي السيولة لضخها في هذه المشروعات.
وأكد خبراء سوق المال أن شراء أسهم الخزينة يرجع لرؤية مجلس الادارة لأهمية هذه الخطوة للشركة سواء لدعم السهم، والثقة في الاتجاه الايجابي للسوق، الذي سيخلق فرصا لتحقيق ارباح رأسمالية من وراء الاستثمار في أسهم الخزينة.
وأشار الخبراء الي ان الوضع الحالي يشير الي رغبة الشركات في الاستثمار في اسهم الخزينة علي المدي القصير بهدف تحقيق ارباح رأسمالية تدعم بها قواعد مشروعاتها، مؤكدين ان شراء اسهم الخزينة لا يمكن اعتباره احد انشطة الشركات الهادفة للربح، حيث ينصب اهتمامهم الاكبر علي دعم السهم او اعدام اسهم الخزينة لزيادة قيمة الربح العائد علي السهم الواحد.
كما اشار الخبراء الي ان انخفاض معدل النمو الي %4 ساهم في تقليل الفرص الاستثمارية امام الشركات، محذرين من اغراءات الارباح الرأسمالية المتوقعة عن طريق
الاستثمار في اسهم الخزينة، التي يحتمل ان تلقي بظلالها علي انخفاض الاهتمام بالارباح التشغيلية، مما يزعزع استقرار العمالة داخل هذه الكيانات الاستثمارية.
وانتقد الخبراء عشوائية شراء اسهم الخزينة، نظرا لعدم الالتزام بتنفيذ برنامج الشراء كاملا، ضاربين مثالا بشركة »اوراسكوم تليكوم«، وطالبوا الشركات بالإعلان عن استراتيجية محددة لشراء أسهم الخزينة علي مراحل وفقا لبرنامج زمني معين.
في البداية ارجع عمرو الالفي رئيس مجموعة »سي اي كابيتال« للبحوث اقبال بعض الشركات علي شراء اسهم الخزينة في الوقت الحالي، رغم ارتفاع القيمة السوقية لاسهمهم مقارنة ببداية شهر يونيو الماضي الي الرؤية الخاصة بمجلس ادارة الشركة باتجاه السوق الايجابي، مشيرا الي انه لا يعني حتمية صحة الرؤية.
وتحفظ الالفي علي تخصيص بعض الشركات حصة من السيولة لشراء اسهم الخزينة، مطالبا بتوجيه الاهتمام الاكبر لتوسع هذه الكيانات في قاعدة مشروعاتها لمواجهة الانخفاض الذي لحق بمعدل نمو الاقتصاد المصري حتي وصل الي %4 بفعل الازمة العالمية، خاصة ان اتجاه السوق يشير الي قدرتها علي استعادة معدل نموها السابق الذي بلغ ذروته عند %7 بدعم الحكومة لقطاعات الاقتصاد المختلفة، وهو ما سيدفع الشركات الي مسايرة هذا النمو بفتح قنوات استثمارية جديدة.
واشار الألفي الي حتمية حاجة الشركات الي السيولة خلال هذه الطفرة المتوقعة في النمو، التي قد يكون طرح زيادة رأس المال لتوفير السيولة احد سبلها، رغم انها كانت في حوزتها في السابق قبل شراء اسهم الخزينة.
وطالب رئيس مجموعة سي اي كابيتال الشركات بالاعلان عن الاستراتيجية الخاصة باسهم الخزينة ومراحل شرائها، تجنبا للعشوائية التي اتسمت بها في الفترة الماضية بالتوقف عن استكمال برنامج الشراء فجأة، مقترحا ان تحدد الشركات حصة مالية مخصصة لشراء اسهم الخزينة بدلا من عدد الاسهم المطلوب شراؤها والتي تعجز الشركات عن الوفاء بها كاملة غالبا.
من جانبه رأي هاني حلمي رئيس مجلس ادارة الشروق لتداول الاوراق المالية ضرورة استغلال الشركة جميع السيولة المتوافرة لديها وعدم ركود اي جزء منها، وهو ما يدفعها إلي شراء اسهم الخزينة، ضاربا مثالا بشركة »بايونيرز« القابضة التي لجأت الي هذا المضمار بعد ان تضاءلت فرص الاستثمار امامها.
اكد حلمي ان شراء اسهم الخزينة لا يمكن اعتباره احد انشطة الشركات الهادفة، لتحقيق ارباح بعد فترة زمنية محددة، ولكن ما يعنيها هو دعم السهم وإعدام هذه الاسهم لزيادة الربحية علي السهم من خلال ما يترتب علي ذلك من زيادة ربحية الاسهم بعد انخفاض عددها، مشيرا الي وجود بعض الشركات التي تواجه صعوبة بالفعل في توظيف السيولة مثل »هيرمس« التي طرحت زيادة رأس المال في وقت سابق ومع ذلك لم تستغلها لفترة طويلة، وهو ما يعكس عدم وجود استراتيجية استثمار محددة لهذه السيولة.
وانتقد رئيس مجلس ادارة »الشروق« للسمسرة تحديد بعض الشركات الحد الاقصي لسعر شراء اسهم الخزينة بهدف خلق ايحاءات لدي المستثمرين لدفع السهم الي اعلي مثل شركة »العربية لحليج الاقطان« التي حددت الحد الاقصي عند 7 جنيهات، ونجحت في رفع قيمته الي 6.60 جنيه، لكنه عاود الهبوط سريعا متأثرًا بتراجع السوق، ثم فشل في الصعود مرة اخري.
واشار حلمي الي ان هذا السلوك يعد تجاوزا من جانب الشركة التي ينبغي ان تلتزم فقط بالاعلان عن قوائمها المالية وخطواتها للسير قدما نحو تحسين طاقتها الانتاجية، وبناء عليه يتخذ المستثمر قرار الشراء من عدمه بعيدا عن توجيهات الشركة للسوق.
وفي سياق متصل حدد مصطفي بدره عضو مجلس ادارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية عدداً من العوامل التي يتوقف عليها اختيار الوقت الامثل لشراء اسهم الخزينة، في مقدمتها رؤية مجلس الادارة لتوجهات الشركة والانشطة التي تخوضها، اضافة الي اتجاه السوق عامة وحركة السهم خاصة، ومدي احتياجه لدعم يساعده علي الارتداد لاعلي وكسب ثقة المساهمين.
وبرر عضو مجلس ادارة اصول اتجاه بعض الشركات نحو شراء اسهم الخزينة وقت ارتفاع سعر السهم بامتلاك الشركة معلومات جوهرية تفيد بارتفاع السهم خلال الفترة المقبلة فتسعي للشراء لتحقيق ارباح رأسمالية، محذرا من الاغراءات الناجمة عن الارباح الرأسمالية التي تحققها اسهم الخزينة لكونها لا تنطلق من عمليات تشغيلية وهو ما يثير احتمال تركيز بعض الشركات عليها، وينعكس ذلك سلبا نهاية الامر علي حجم نشاطها الاساسي، مما يزعزع استقرار العمالة داخل الشركات.
وتابع عضو مجلس ادارة اصول قائلا إن المؤسسات خاصة المالية منها وبنوك الاستثمار بارعة في توظيف سيولتها بافضل السبل، مشيرا الي أن اتجاه البعض نحو الاستثمار في اسهم الخزينة الآن يؤكد ثقتهم بأنها من انسب الوسائل حاليا، لخلق ارباح رأسمالية مستغلين الحالة النفسية الايجابية التي يعيشها المستثمرون حاليا واجواء التفاؤل بصعود السوق، مما يدفع السهم لمزيد من الارتفاع والانطلاق لأعلي.
واتفق حسين عبدالحليم مدير قطاع الاستثمار بشركة »بلتون« مع الرأي السابق، حيث اكد ان الشركات لا تلتزم غالبا بشراء الكمية المعلن عنها، ضاربا المثل باوراسكوم تليكوم حيث تخطي السهم القيمة التي تحددها الشركة سلفا.
واشار مدير قطاع الاستثمار بشركة »بلتون« الي ان الشركات تستثمر في اسهمها ليقينها من ان اسعارها السوقية بعيدة عن قيمتها العادلة التي ستصلها علي المدي المتوسط علي اقصي تقدير، لذلك لا تتردد في شراء اسهم الخزينة، رغم ارتفاع سعره عن اوقات سابقة مثل سهم شركة »راية« التي حددت شركات البحوث قيمته العادلة عند 9 جنيهات، وهو ما زال حتي الان دون مستوي 7 جنيهات، مما يعني وجود فرص استثمارية جيدة للسهم.
واستبعد عبدالحليم ان يمثل الاستثمار في اسهم الخزينة احد الاهداف الرئيسية لأي شركة ، ولكن احيانا تلوح فرص استثمارية تمكنها من تحقيق ارباح من ورائها علي المدي القصير، تدعم قدراتها علي ارساء قواعد مشروعات طويلة الأجل.
