محمد ريحان
طالبت جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى مصلحة الضرائب بضرورة تغيير آليات الرد الضريبى التى تعمل بموجبها مصلحة الضرائب حالياً.
قال محمد القليوبى، رئيس الجمعية لـ«المال»، إن عمليات الرد الضريبى الخاص بضريبة المبيعات المحصلة على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج حالياً تستغرق 4 أشهر حالياً مقابل شهر قبل ذلك.
وأشار إلى أن التأخر فى رد المستحقات لأصحاب المصانع يمثل أزمة كبرى، فى ظل معاناة المصانع من نقص السيولة نتيجة حالة الركود المسيطرة، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب تضع عراقيل حالياً أمام المصانع بما يتسبب فى تأجيل الحصول على المستحقات.
وأوضح أن اجتماعاً عقد مؤخراً بين الجمعية ومسئولى مصلحة الضرائب، إلا أنه لم يتم التوصل خلاله إلى أى نتائج من شأنها سرعة الرد الضريبى للمصانع.
وأشار إلى أن غالبية المصانع العاملة فى قطاع الغزل والنسيج تعمل حالياً بطاقات إنتاجية تتراوح بين 40 و%60 نتيجة الأحداث الراهنة.
وطالب القليوبى جميع أطراف القوى السياسية والإسلامية بضرورة التوافق بشكل يدعم مصلحة الوطن، وتغليب ذلك على المصالح الحزبية، لافتاً إلى أن حالة عدم الاستقرار المسيطرة على الأوضاع الداخلية سيكون لها مردود سلبى على الاقتصاد ككل لأن الأحداث الراهنة تعطى صورة سلبية من مناخ الاستثمار فى مصر.
طالبت جمعية مستثمرى ومصدرى المحلة الكبرى مصلحة الضرائب بضرورة تغيير آليات الرد الضريبى التى تعمل بموجبها مصلحة الضرائب حالياً.
قال محمد القليوبى، رئيس الجمعية لـ«المال»، إن عمليات الرد الضريبى الخاص بضريبة المبيعات المحصلة على السلع الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج حالياً تستغرق 4 أشهر حالياً مقابل شهر قبل ذلك.
وأشار إلى أن التأخر فى رد المستحقات لأصحاب المصانع يمثل أزمة كبرى، فى ظل معاناة المصانع من نقص السيولة نتيجة حالة الركود المسيطرة، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب تضع عراقيل حالياً أمام المصانع بما يتسبب فى تأجيل الحصول على المستحقات.
وأوضح أن اجتماعاً عقد مؤخراً بين الجمعية ومسئولى مصلحة الضرائب، إلا أنه لم يتم التوصل خلاله إلى أى نتائج من شأنها سرعة الرد الضريبى للمصانع.
وأشار إلى أن غالبية المصانع العاملة فى قطاع الغزل والنسيج تعمل حالياً بطاقات إنتاجية تتراوح بين 40 و%60 نتيجة الأحداث الراهنة.
وطالب القليوبى جميع أطراف القوى السياسية والإسلامية بضرورة التوافق بشكل يدعم مصلحة الوطن، وتغليب ذلك على المصالح الحزبية، لافتاً إلى أن حالة عدم الاستقرار المسيطرة على الأوضاع الداخلية سيكون لها مردود سلبى على الاقتصاد ككل لأن الأحداث الراهنة تعطى صورة سلبية من مناخ الاستثمار فى مصر.
