أ.ش.أ
قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا، منها 259 مشروعا تعتمد إقامتها على القطاع العام والباقى علي القطاع الخاص، لافتا إلى أنها تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30% والسويس 22%، وشرق الدلتا 7% وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%.
وأضاف صالح، فى كلمته اليوم بالمركز المصرى للبحوث الاقتصادية فى ندوة الاستثمار والتشغيل "رؤية لمستقبل أفضل فى إطار المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادى"، إن الحكومة حريصة على إزالة جميع العقبات التى تواجه المستثمرين لمساعدتهم على التوسع فى مشروعاتهم القائمة وإتاحة فرص الاستثمار عن طريق توفير خريطة واضحة بمحفزات استثمارية كبيرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي وتنمية قطاع الأعمال العام.
وشدد صالح على ضرورة حل مشكلة الطاقة والبنية الأساسية عن طريق التوسع فى استغلال مصادر الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، بجانب حل مشكلة التشريعات والتى تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد.
وأكد احترام الحكومة للاتفاقيات وعرضها بشفافية كاملة، بجانب توفيرالحصول على التمويل للقطاع الخاص مع خطة للاصلاح المالى.
ولفت إلى ضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية، خاصة المشروعات القومية والتى تسهم فى تغيير الخريطة الاستثمارية، لاسيما أن مصر تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 22% من الناتج القومى، نافيا خروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية.
قال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا، منها 259 مشروعا تعتمد إقامتها على القطاع العام والباقى علي القطاع الخاص، لافتا إلى أنها تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30% والسويس 22%، وشرق الدلتا 7% وغرب الدلتا 8%، والقاهرة 16%.
وأضاف صالح، فى كلمته اليوم بالمركز المصرى للبحوث الاقتصادية فى ندوة الاستثمار والتشغيل "رؤية لمستقبل أفضل فى إطار المبادرة الوطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادى"، إن الحكومة حريصة على إزالة جميع العقبات التى تواجه المستثمرين لمساعدتهم على التوسع فى مشروعاتهم القائمة وإتاحة فرص الاستثمار عن طريق توفير خريطة واضحة بمحفزات استثمارية كبيرة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي وتنمية قطاع الأعمال العام.
وشدد صالح على ضرورة حل مشكلة الطاقة والبنية الأساسية عن طريق التوسع فى استغلال مصادر الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، بجانب حل مشكلة التشريعات والتى تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد.
وأكد احترام الحكومة للاتفاقيات وعرضها بشفافية كاملة، بجانب توفيرالحصول على التمويل للقطاع الخاص مع خطة للاصلاح المالى.
ولفت إلى ضرورة إتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية، خاصة المشروعات القومية والتى تسهم فى تغيير الخريطة الاستثمارية، لاسيما أن مصر تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 22% من الناتج القومى، نافيا خروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية.
