محمد ريحان
تعقد اليوم غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، اجتماعا مهما مع مسئولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من أجل مناقشة استثناء مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية المستوردة من الفحص والعرض علي رقابة الواردات.
قال يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ"المال"، إن هذه المطالب جاءت بعد قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء القرار 660 لسنة 2011، والذي يقضي بإلزام المستوردين بتقديم شهادة مطابقة المواصفات في بلد المنشأ "إيلاك".
وأشار إلي أن الصناعة المحلية تتم المراقبة عليها من أكثر من جهة، مثل الرقابة الصناعية التي تقوم بأخذ عينات وتحليلها، وكذلك شرطة ومباحث التموين، وبالتالي فإنه لا يوجد داعٍ لفحص مستلزمات الإنتاج المستوردة في الجمارك من جانب هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأشار إلي أن سحب عينات من مستلزمات الإنتاج وفحصها من جانب الرقابة علي الصادرات يكلف المنتجين 1500 جنيه عن كل عينة يتم سحبها، بما يعني تحميل الصناعة بأعباء كثيرة، وذلك علي الرغم من أن الاستيراد العشوائي للأحذية والمنتجات الجلدية ما زال قائما رغم المطالب المستمرة بتحجيمه لحماية الصناعة.
تعقد اليوم غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، اجتماعا مهما مع مسئولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات من أجل مناقشة استثناء مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية المستوردة من الفحص والعرض علي رقابة الواردات.
قال يحيي زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ"المال"، إن هذه المطالب جاءت بعد قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء القرار 660 لسنة 2011، والذي يقضي بإلزام المستوردين بتقديم شهادة مطابقة المواصفات في بلد المنشأ "إيلاك".
وأشار إلي أن الصناعة المحلية تتم المراقبة عليها من أكثر من جهة، مثل الرقابة الصناعية التي تقوم بأخذ عينات وتحليلها، وكذلك شرطة ومباحث التموين، وبالتالي فإنه لا يوجد داعٍ لفحص مستلزمات الإنتاج المستوردة في الجمارك من جانب هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأشار إلي أن سحب عينات من مستلزمات الإنتاج وفحصها من جانب الرقابة علي الصادرات يكلف المنتجين 1500 جنيه عن كل عينة يتم سحبها، بما يعني تحميل الصناعة بأعباء كثيرة، وذلك علي الرغم من أن الاستيراد العشوائي للأحذية والمنتجات الجلدية ما زال قائما رغم المطالب المستمرة بتحجيمه لحماية الصناعة.