محمود إدريس:
وافق الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على الاقتراح الذى تقدم المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس الإدارة، ممثل الاتحاد بلجنة حل مشكلات شركات المقاولات، بشأن تشكيل لجنة من وزارة الاسكان والهيئة العامة للخدمات الحكومية واتحاد المقاولين والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتوحيد العناصر التى تنطبق عليها معاملات تغير فروق الأسعار، وتم الحصول على موافقة ودية من هذه الجهات إلا أنه من المنتظر اقرار المقترح بشكل رسمى خلال الاجتماع المقبل.
قال المهندس داكر عبد اللاه ان بعض شركات المقاولات أعضاء الاتحاد تعرضت إلى الاستبعاد الفنى من العطاءات، وذلك لإدخالها عناصر خاضعة للتغير غير موجود بكراسة الشروط المطروحة من قبل الجهة الإدارية.
وأضاف أن الجهة الإدارية عمدت إلى الالتفاف على المعايير والضوابط المحاسبية التى توصلت إليها لجنة حل مشكلات المقاولين، وذلك عن طريق تجاهل بعض العناصر الداخلة فى صلب عملية البناء ولا يجوز استكمال تنفيذ العملية بدونها، بما يضطر المقاول لسلك أحد المسارين، الأول أن يضطر لوضع هذه العناصر فى عطائه الفنى وبالتالى يحق للجهة الإدارية اقصاءه من اكمال المنافسة على المناقصة، فى حين يتمثل المسار الثانى فى قبول المقاول بالعناصر التى وضعتها الجهة الإدارية سلفا بما يضيع عليه جميع حقوقه الناتجة عن تغير فروق الأسعار لعدم نصوص العطاء عليها.
وضرب عضو مجلس الإدارة مثلا توضيحيا لذلك، بأن تعمد إحدى الجهات الإدارية لطرح عملية رصف طرق وتضع فى العطاء الفنى عنصر الأسمنت وتتعمد تجاهل عنصر السولار والبيتومين على الرغم من عدم جواز إكمال تنفيذ العملية دون العنصرين الآخرين، وبالتالى لا يحق للمقاول المنفذ للعملية المطالبة بأى فروق أسعار ناجمة عن ارتفاع أسعار السولار أو البيتومين.
وافق الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على الاقتراح الذى تقدم المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس الإدارة، ممثل الاتحاد بلجنة حل مشكلات شركات المقاولات، بشأن تشكيل لجنة من وزارة الاسكان والهيئة العامة للخدمات الحكومية واتحاد المقاولين والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتوحيد العناصر التى تنطبق عليها معاملات تغير فروق الأسعار، وتم الحصول على موافقة ودية من هذه الجهات إلا أنه من المنتظر اقرار المقترح بشكل رسمى خلال الاجتماع المقبل.
 |
| داكر عبد اللاه |
وأضاف أن الجهة الإدارية عمدت إلى الالتفاف على المعايير والضوابط المحاسبية التى توصلت إليها لجنة حل مشكلات المقاولين، وذلك عن طريق تجاهل بعض العناصر الداخلة فى صلب عملية البناء ولا يجوز استكمال تنفيذ العملية بدونها، بما يضطر المقاول لسلك أحد المسارين، الأول أن يضطر لوضع هذه العناصر فى عطائه الفنى وبالتالى يحق للجهة الإدارية اقصاءه من اكمال المنافسة على المناقصة، فى حين يتمثل المسار الثانى فى قبول المقاول بالعناصر التى وضعتها الجهة الإدارية سلفا بما يضيع عليه جميع حقوقه الناتجة عن تغير فروق الأسعار لعدم نصوص العطاء عليها.
وضرب عضو مجلس الإدارة مثلا توضيحيا لذلك، بأن تعمد إحدى الجهات الإدارية لطرح عملية رصف طرق وتضع فى العطاء الفنى عنصر الأسمنت وتتعمد تجاهل عنصر السولار والبيتومين على الرغم من عدم جواز إكمال تنفيذ العملية دون العنصرين الآخرين، وبالتالى لا يحق للمقاول المنفذ للعملية المطالبة بأى فروق أسعار ناجمة عن ارتفاع أسعار السولار أو البيتومين.
