أ.ش.أ:
واصلت مملكة البحرين جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة خلال عام 2012، حيث قامت أكثر من أربعين شركة عالمية بتأسيس مقار أعمال لها في المملكة، وذلك نتيجة الأنشطة الترويجية المباشرة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج .
ذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس التنمية الاقتصادية نجح خلال عام 2012 في جذب استثمارات مهمة من أمريكا الشمالية، وأوروبا وآسيا فضلا عن منطقة الشرق الأوسط، مما سيساعد في خلق ما يقرب من 900 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقد بلغت الاستثمارات في القطاعات غير المالية أكثر من 102 مليون دولار أمريكي، خاصة في مجالات الخدمات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخلال العام الماضي استمر مجلس التنمية الاقتصادية في تقديم الدعم للشركات التي سبق أن أطلقت عددا من مشاريعها في المملكة في عام 2011، بما في ذلك افتتاح مشاريع كل من الشركة الصناعية الألمانية "آر إم آيه" والشركة الكيماوية الألمانية "باسف".
وبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها هذه الشركات، بالإضافة إلى الشركة الهندية للبوليستر "جي بي أف"، حوالي 200 مليون دولار أمريكي خلال 2011، وهي ستسهم في خلق أكثر من 500 فرصة عمل داخل المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات البحريني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن الزيادة في عدد المستثمرين الأجانب خلال عام 2012، تؤكد عوامل الجذب التي تمتاز بها المملكة والتي تشمل توافر القوى العاملة الأكثر مهارة في المنطقة، وبيئة أعمال حرة منخفضة التكاليف، والضرائب التنافسية، إلى جانب سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي، شركة باينبريدج للاستثمارات، وشركة سيركو للخدمات الاستشارية وشركة نوتز ستوكي وشركة فيرست فلايت وشركة بترا سولار البحرين وشركة غاليت، وهي شركة استشارات فرنسية، والتي اتخذت البحرين مقرا لمكتبها الإقليمي.
واصلت مملكة البحرين جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المهمة خلال عام 2012، حيث قامت أكثر من أربعين شركة عالمية بتأسيس مقار أعمال لها في المملكة، وذلك نتيجة الأنشطة الترويجية المباشرة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية في الخارج .
ذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس التنمية الاقتصادية نجح خلال عام 2012 في جذب استثمارات مهمة من أمريكا الشمالية، وأوروبا وآسيا فضلا عن منطقة الشرق الأوسط، مما سيساعد في خلق ما يقرب من 900 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقد بلغت الاستثمارات في القطاعات غير المالية أكثر من 102 مليون دولار أمريكي، خاصة في مجالات الخدمات المهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وخلال العام الماضي استمر مجلس التنمية الاقتصادية في تقديم الدعم للشركات التي سبق أن أطلقت عددا من مشاريعها في المملكة في عام 2011، بما في ذلك افتتاح مشاريع كل من الشركة الصناعية الألمانية "آر إم آيه" والشركة الكيماوية الألمانية "باسف".
وبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها هذه الشركات، بالإضافة إلى الشركة الهندية للبوليستر "جي بي أف"، حوالي 200 مليون دولار أمريكي خلال 2011، وهي ستسهم في خلق أكثر من 500 فرصة عمل داخل المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات البحريني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن الزيادة في عدد المستثمرين الأجانب خلال عام 2012، تؤكد عوامل الجذب التي تمتاز بها المملكة والتي تشمل توافر القوى العاملة الأكثر مهارة في المنطقة، وبيئة أعمال حرة منخفضة التكاليف، والضرائب التنافسية، إلى جانب سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي، شركة باينبريدج للاستثمارات، وشركة سيركو للخدمات الاستشارية وشركة نوتز ستوكي وشركة فيرست فلايت وشركة بترا سولار البحرين وشركة غاليت، وهي شركة استشارات فرنسية، والتي اتخذت البحرين مقرا لمكتبها الإقليمي.
