محمد مجدى
قال المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تجرى حالياً مناقشة ودراسة بنود مشروع القانون الموحد لاستخدامات أراضى الدولة، وذلك قبل إصداره عند بدء عمل مجلس الشعب «النواب» الجديد.
وأضاف عبدالستار فى تصريحات لـ«المال»: القانون يعطى جهاز تنمية التجارة الداخلية حق الولاية على الأراضى التابعة له، ويتيح له حق التصرف فيها، واستثمارها على الوجه الأمثل.
ولفت إلى أن هناك بعض القيود على استخدام تلك الأراضى، وذلك من خلال مجلس إدارة جهاز أراضى الدولة، ومن ضمن القانون إنشاء جهاز ولجنة عليا لاستخدامات الأراضى برئاسة رئيس الوزراء.
وأوضح أن عضوية الجهاز واللجنة العليا تضم كلا من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية المحلية والسياحة والدفاع وهناك لجنة فنية تقوم حالياً بوضع اشتراطات المبانى، وتخصيص الأراضى.
ولفت إلى أنه سيكون هناك جهاز حماية الأملاك فى كل محافظة يتبع جهاز حماية أراضى الدولة، وبالتالى سيتيح لجهاز تنمية التجارة الداخلية الحصول على الأراضى التى تم التعدى عليها، داعياً إلى ضرورة وجوب عودة الأراضى التابعة للدولة والتى تم التعدى عليها من قبل الخارجين على القانون.
وشدد على أنه لن يحدث استثمار إلا فى حال وجود أمن قوى فى البلاد، وذلك من خلال قانون قوى، وأرض المنصورة المزمع إقامة منطقة تجارية ولوجيستية بها، يوجد فيها شركة تجارة للمراكز التجارية والمطور التجارى ومازالت الشركة متمسكة بالاستثمار فيها، ومع ذلك فالجهاز لا يستطيع حالياً عمل التخطيط اللازم لها، نظراً لوجود تعديات من قبل الأهالى على تلك الأرض.
وتوقع المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عائداً بقيمة 9 ملايين جنيه سنوياً من مشروع المنطقة التجارية واللوجيستية فى مدينة المنصورة، وذلك عند إنشاء قانون أراضى الدولة.
قال المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تجرى حالياً مناقشة ودراسة بنود مشروع القانون الموحد لاستخدامات أراضى الدولة، وذلك قبل إصداره عند بدء عمل مجلس الشعب «النواب» الجديد.
 |
| مهيب عبدالستار |
ولفت إلى أن هناك بعض القيود على استخدام تلك الأراضى، وذلك من خلال مجلس إدارة جهاز أراضى الدولة، ومن ضمن القانون إنشاء جهاز ولجنة عليا لاستخدامات الأراضى برئاسة رئيس الوزراء.
وأوضح أن عضوية الجهاز واللجنة العليا تضم كلا من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية والزراعة والتنمية المحلية والسياحة والدفاع وهناك لجنة فنية تقوم حالياً بوضع اشتراطات المبانى، وتخصيص الأراضى.
ولفت إلى أنه سيكون هناك جهاز حماية الأملاك فى كل محافظة يتبع جهاز حماية أراضى الدولة، وبالتالى سيتيح لجهاز تنمية التجارة الداخلية الحصول على الأراضى التى تم التعدى عليها، داعياً إلى ضرورة وجوب عودة الأراضى التابعة للدولة والتى تم التعدى عليها من قبل الخارجين على القانون.
وشدد على أنه لن يحدث استثمار إلا فى حال وجود أمن قوى فى البلاد، وذلك من خلال قانون قوى، وأرض المنصورة المزمع إقامة منطقة تجارية ولوجيستية بها، يوجد فيها شركة تجارة للمراكز التجارية والمطور التجارى ومازالت الشركة متمسكة بالاستثمار فيها، ومع ذلك فالجهاز لا يستطيع حالياً عمل التخطيط اللازم لها، نظراً لوجود تعديات من قبل الأهالى على تلك الأرض.
وتوقع المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عائداً بقيمة 9 ملايين جنيه سنوياً من مشروع المنطقة التجارية واللوجيستية فى مدينة المنصورة، وذلك عند إنشاء قانون أراضى الدولة.
