أحمد شوقي
قال أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ينظم حالياً حملات ميدانية لرصد الزيادات علي أسعار كروت الشحن، موضحا ان فئة الباعة المتجولين ومراكز الخدمة التابعة لشركات المحمول الثلاث مستهدفة من جانب الجهاز.
ولفت الي أن التقرير المبدئي للجهاز علي هذه الزيادات يوضح أن الشركات الثلاث لم تقم كلها بزيادة أسعار كروت الشحن، مشيراً إلي أن بعضها لم يقم بذلك، رافضاً الافصاح عن التفاصيل حتي الانتهاء من الحملات الميدانية.
واستطرد أن الزيادات هي عبارة عن ضريبة المبيعات التي كانت تحملها الشركات للمستهلك قبل عدة سنوات، ثم اتفقت فيما بينها علي أن تتحملها بدلاً من العملاء في محاولة لزيادة أعداد المشتركين حيث كان يتم بيع كروت الشحن بأسعار شاملة ضريبتي المبيعات والتمغة.
وأضاف أن الشركات الثلاث اتفقت فيما بينها في وقت سابق علي تحميل العميل ضريبة التمغة وهي عبارة عن 51 قرشا يتم خصمها من الرصيد الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلي مقاضاة شركات المحمول أمام جهاز حماية المنافسة بتهمة ممارسة أنشطة احتكارية في السوق المصرية.
ولفت الي أن الزيادات الجديدة علي أسعار كروت الشحن يتم خصمها من العميل بإحدي طريقتين أولاهما أن يتم خصم قيمتها من الرصيد بعد الشحن والثانية أن تتم زيادة سعر بيع كارت الشحن للعميل.
وكلف وزير التموين، أمس، جهاز حماية المستهلك بالبحث عن منافذ الاتصالات والمحال التى تبيع كروت الشحن وذلك بعد الأنباء التى ترددت حول زيادة أسعارها، في ظل تأكيد شركات المحمول الثلاث علي أنها لم تقم بأى زيادة على الموزعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة مع المتلاعبين في أسعار كروت الشحن.
قال أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ينظم حالياً حملات ميدانية لرصد الزيادات علي أسعار كروت الشحن، موضحا ان فئة الباعة المتجولين ومراكز الخدمة التابعة لشركات المحمول الثلاث مستهدفة من جانب الجهاز.
ولفت الي أن التقرير المبدئي للجهاز علي هذه الزيادات يوضح أن الشركات الثلاث لم تقم كلها بزيادة أسعار كروت الشحن، مشيراً إلي أن بعضها لم يقم بذلك، رافضاً الافصاح عن التفاصيل حتي الانتهاء من الحملات الميدانية.
واستطرد أن الزيادات هي عبارة عن ضريبة المبيعات التي كانت تحملها الشركات للمستهلك قبل عدة سنوات، ثم اتفقت فيما بينها علي أن تتحملها بدلاً من العملاء في محاولة لزيادة أعداد المشتركين حيث كان يتم بيع كروت الشحن بأسعار شاملة ضريبتي المبيعات والتمغة.
وأضاف أن الشركات الثلاث اتفقت فيما بينها في وقت سابق علي تحميل العميل ضريبة التمغة وهي عبارة عن 51 قرشا يتم خصمها من الرصيد الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلي مقاضاة شركات المحمول أمام جهاز حماية المنافسة بتهمة ممارسة أنشطة احتكارية في السوق المصرية.
ولفت الي أن الزيادات الجديدة علي أسعار كروت الشحن يتم خصمها من العميل بإحدي طريقتين أولاهما أن يتم خصم قيمتها من الرصيد بعد الشحن والثانية أن تتم زيادة سعر بيع كارت الشحن للعميل.
وكلف وزير التموين، أمس، جهاز حماية المستهلك بالبحث عن منافذ الاتصالات والمحال التى تبيع كروت الشحن وذلك بعد الأنباء التى ترددت حول زيادة أسعارها، في ظل تأكيد شركات المحمول الثلاث علي أنها لم تقم بأى زيادة على الموزعين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة مع المتلاعبين في أسعار كروت الشحن.
