مها أبوودن
قال عاطر حنورة، رئيس قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن الإعداد لطرح مناقصة محطة مياه أبورواش بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، لم يتأثر بالأحداث السياسية الجارية حالياً.
وأشار حنورة، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن تقديم طلبات التأهل لعملية الطرح لا يزال جارياً، ومن المتوقع أن تستأنف الوحدة تلقى الطلبات مرة أخرى اليوم الأحد، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للوزارة، على أن يتم طرح المناقصة فى موعدها المحدد مطلع مارس المقبل.
وحدد حنورة مواعيد التمهيد للطرح بأن يتم إغلاق باب تسلم طلبات التأهل للمناقصة فى موعد غايته 14 فبراير المقبل، لتبدأ عملية إعداد القائمة المختصرة للشركات، التى تتأهل لخوض المنافسة على الممارسة المالية والتى تستمر لمدة 15 يوماً أخرى.
المعروف أن نحو 45 شركة تقدمت حتى منتصف الأسبوع الماضى للتأهل، من بينها 5 تحالفات قد تأهلت للمناقصة قبل توقف برنامج الشراكة برمته بسبب ثورة 25 يناير 2011 وعلى رأسها كل من شركتى أوراسكوم والخرافى.
وكان حنورة قد أكد لـ«المال» فى وقت سابق أن إعادة فتح باب التأهل للدخول فى هذه المناقصة لا يخلف أى عقوبة قانونية على الوحدة أو الحكومة المصرية التى تكون طرفاً فى مشروعات الشراكة لأن إعادة فتح باب التأهيل جاءت لسببين، هما أن المناقصة برمتها أعيدت هيكلتها حيث كانت المواصفة الفنية المطلوبة بالمحطة قبل الثورة إنتاج 1.2 مليون متر مكعب يومياً ارتفعت إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً، مما فرض تغيير حجم كراسة التأهيل وشروطها.
أما السبب الثانى وفقاً لحنورة فهو أن الجهة الإدارية المسئولة عن الطرح تم تغييرها بعد الثورة من وزارة المرافق إلى وزارة الإسكان حالياً.
قال عاطر حنورة، رئيس قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن الإعداد لطرح مناقصة محطة مياه أبورواش بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يومياً، لم يتأثر بالأحداث السياسية الجارية حالياً.
 |
| عاطر حنورة |
وحدد حنورة مواعيد التمهيد للطرح بأن يتم إغلاق باب تسلم طلبات التأهل للمناقصة فى موعد غايته 14 فبراير المقبل، لتبدأ عملية إعداد القائمة المختصرة للشركات، التى تتأهل لخوض المنافسة على الممارسة المالية والتى تستمر لمدة 15 يوماً أخرى.
المعروف أن نحو 45 شركة تقدمت حتى منتصف الأسبوع الماضى للتأهل، من بينها 5 تحالفات قد تأهلت للمناقصة قبل توقف برنامج الشراكة برمته بسبب ثورة 25 يناير 2011 وعلى رأسها كل من شركتى أوراسكوم والخرافى.
وكان حنورة قد أكد لـ«المال» فى وقت سابق أن إعادة فتح باب التأهل للدخول فى هذه المناقصة لا يخلف أى عقوبة قانونية على الوحدة أو الحكومة المصرية التى تكون طرفاً فى مشروعات الشراكة لأن إعادة فتح باب التأهيل جاءت لسببين، هما أن المناقصة برمتها أعيدت هيكلتها حيث كانت المواصفة الفنية المطلوبة بالمحطة قبل الثورة إنتاج 1.2 مليون متر مكعب يومياً ارتفعت إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً، مما فرض تغيير حجم كراسة التأهيل وشروطها.
أما السبب الثانى وفقاً لحنورة فهو أن الجهة الإدارية المسئولة عن الطرح تم تغييرها بعد الثورة من وزارة المرافق إلى وزارة الإسكان حالياً.
