المال - خاص
قال فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فى تصريحات لـ «المال » ، إنه سيعقد اجتماعاً مرتقباً مع أسامة صالح، وزير الاستثمار، لبحث ملف إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة وذلك عقب عودته من زيارته مع رئيس الجمهورية للصين .
وكشف عبدالعليم أن خطة «القابضة » التى ستعرض على الوزير ستكون أشمل من التى أعلن عنها من قبل، حيث سترفع من قيمة ضخ استثمارات جديدة لإعادة الهيكلة لعدد من الشركات .
وكانت الشركة القابضة قد أعلنت عن خطة لضخ استثمارات فى 3 من شركات الغزل والنسيج التابعة لها كمرحلة أولى وهى شركات : مصر للغزل والنسيج، والنصر للصباغة والتجهيز، ودمياط للغزل والنسيج بتكلفة تمويلية تقدر بنحو 490 مليون جنيه من إجمالى خطة تقدر بنحو 750 مليون جنيه .
وكان عبدالعليم قد أشار فى تصريحات سابقة لـ «المال » إلى أنه سيكون هناك ضخ استثمارات لشركات تابعة فى مراحل لاحقة كشركات : المحلة، وكفر الدوار، وستيا، والدلتا .
وتسعى الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى تطبيق استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج من بينها تبنى سياسة قطنية تتسم بالوضوح والثبات وتتضمن زراعة مساحات ثابتة من القطن تتراوح بين 3.5 و 4 ملايين قنطار سنوياً، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وتهيئة المناخ المناسب لصناعة الغزل والنسيج، وتسعى «القابضة » إلى مطالبة الحكومة بوضع قيود على المناطق الحرة لمنع عمليات التهريب والتى تتم من خلالها تسريب بضائع للسوق المحلية بأسعار متدنية .
 |
| الشركة القابضة للغزل والنسيج |
وكشف عبدالعليم أن خطة «القابضة » التى ستعرض على الوزير ستكون أشمل من التى أعلن عنها من قبل، حيث سترفع من قيمة ضخ استثمارات جديدة لإعادة الهيكلة لعدد من الشركات .
وكانت الشركة القابضة قد أعلنت عن خطة لضخ استثمارات فى 3 من شركات الغزل والنسيج التابعة لها كمرحلة أولى وهى شركات : مصر للغزل والنسيج، والنصر للصباغة والتجهيز، ودمياط للغزل والنسيج بتكلفة تمويلية تقدر بنحو 490 مليون جنيه من إجمالى خطة تقدر بنحو 750 مليون جنيه .
وكان عبدالعليم قد أشار فى تصريحات سابقة لـ «المال » إلى أنه سيكون هناك ضخ استثمارات لشركات تابعة فى مراحل لاحقة كشركات : المحلة، وكفر الدوار، وستيا، والدلتا .
وتسعى الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى تطبيق استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج من بينها تبنى سياسة قطنية تتسم بالوضوح والثبات وتتضمن زراعة مساحات ثابتة من القطن تتراوح بين 3.5 و 4 ملايين قنطار سنوياً، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة وتهيئة المناخ المناسب لصناعة الغزل والنسيج، وتسعى «القابضة » إلى مطالبة الحكومة بوضع قيود على المناطق الحرة لمنع عمليات التهريب والتى تتم من خلالها تسريب بضائع للسوق المحلية بأسعار متدنية .
