أ. ش. أ :
أثارت خطوة بنكي الأهلي ومصر برفع أسعار الفائدة على شهادات التميز إلى 12.5% لغطاً في القطاع المصرفي، حيث أدت إلى اتجاه البنوك إلى رفع أسعار فائدتها في ظل المنافسة الشرسة بينها للاستحواذ واستثمار أموال المودعين.
وأكد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطوة بنكي الأهلي ومصر لها تأثير كبير سواء على خدمة الدين، وبالتالي عجز الموازنة أو التضخم أو الطلب على السلع في السوق المحلية أو ظاهرة الدولرة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رفع الفائدة على شهادات الإيداع هو أمر متوقع بعد الاتجاة التصاعدي الواضح للعائد على أذون الخزانة المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الاستقرار في عوائد أذون وسندات الخزانة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما سيمثل ضغوطا على الأدوات المالية المرتبط تحديد عوائدها بهذه العوائد.
وأضاف عادل أن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادي والاستثماري وهو أمر يثير ضغوطا قوية على صانعي السياسة النقدية، خاصة أن ارتفاع الدين المحلي ومحاولات السيطرة على تكلفته بكل السبل لتحجم نمو أعباء تكلفة خدمة الدين ما زال عنصرا حاكما في صناعة السياسة المالية للدولة في مرحلة ما بعد الثورة.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لبحث تغيير أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول لعام 2013، مما يؤكد حدوث تغيرات هيكلية في الشهادات الإدخارية والودائع، موضحا أنه على ما يبدو فإن هناك اتجاها لاستخدام الأدوات النقدية المصرفية لتحفيز النشاط الاستثماري محليا لزيادة معدلات النمو والاستفادة من الاستقرار في معدلات التضخم مؤخرا مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة موارد الدولة ستتيح مزيدا من المرونة لصناع السياسة النقدية دون مخاوف كبيرة من ضغوط على أسعار الصرف خلال المدى القصير.
أثارت خطوة بنكي الأهلي ومصر برفع أسعار الفائدة على شهادات التميز إلى 12.5% لغطاً في القطاع المصرفي، حيث أدت إلى اتجاه البنوك إلى رفع أسعار فائدتها في ظل المنافسة الشرسة بينها للاستحواذ واستثمار أموال المودعين.
وأكد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خطوة بنكي الأهلي ومصر لها تأثير كبير سواء على خدمة الدين، وبالتالي عجز الموازنة أو التضخم أو الطلب على السلع في السوق المحلية أو ظاهرة الدولرة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رفع الفائدة على شهادات الإيداع هو أمر متوقع بعد الاتجاة التصاعدي الواضح للعائد على أذون الخزانة المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الاستقرار في عوائد أذون وسندات الخزانة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما سيمثل ضغوطا على الأدوات المالية المرتبط تحديد عوائدها بهذه العوائد.
وأضاف عادل أن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادي والاستثماري وهو أمر يثير ضغوطا قوية على صانعي السياسة النقدية، خاصة أن ارتفاع الدين المحلي ومحاولات السيطرة على تكلفته بكل السبل لتحجم نمو أعباء تكلفة خدمة الدين ما زال عنصرا حاكما في صناعة السياسة المالية للدولة في مرحلة ما بعد الثورة.
وتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لبحث تغيير أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول لعام 2013، مما يؤكد حدوث تغيرات هيكلية في الشهادات الإدخارية والودائع، موضحا أنه على ما يبدو فإن هناك اتجاها لاستخدام الأدوات النقدية المصرفية لتحفيز النشاط الاستثماري محليا لزيادة معدلات النمو والاستفادة من الاستقرار في معدلات التضخم مؤخرا مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة موارد الدولة ستتيح مزيدا من المرونة لصناع السياسة النقدية دون مخاوف كبيرة من ضغوط على أسعار الصرف خلال المدى القصير.
