هبة الشرقاوي
يتقدم أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، بالأوراق الرسمية إلي لجنة شئون الاحزاب خلال الشهر الحالي بعد ان قام بجمع العدد القانوني من التوكيلات، لإنشاء الحزب وهو1200 توكيل إلا أنه فضل أن يتقدم بالأوراق بعد جمع 5 آلاف توكيل.
ويضم برنامج حزب الاصلاح عدة محاور اهمها يتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل البطالة والاجور وبعض القضايا السياسية مثل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والغاء الصحف القومية ووزارة الإعلام، ويؤكد البرنامج ارتكاز الحزب علي الليبرالية الاجتماعية، الأمر الذي اعتبره البعض لا يمثل اضافة حقيقية للساحة السياسية في ظل انتهاج عدد كبير من الاحزاب نفس النهج حالياً.
وأوضح أنور عصمت السادات، وكيل المؤسسين، ان الحزب يرتكز علي برنامج اقتصادي اجتماعي لكونه حزباً ليبرالياً اجتماعياً، نظرا لارتفاع نسبة الفقر في المجتمع وحرصه علي حقوق المواطنين من توحش رأس المال في ظل التحول إلي نظام الاقتصاد الحر، وهي الصيغة الأنسب للحالة المصرية، موضحا أن التوجه الأساسي للحزب يهدف إلي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتحييد منصبه من خلال حظر رئاسته لأي حزب، كما يتضمن حل وزارة الإعلام والصحف القومية التي تحولت إلي أدوات حكومية ، كما أن برنامج الحزب يتضمن رؤية اقتصادية متكاملة تضع حلولا عملية لمشكلات مصر الاقتصادية، وعلي رأسها مشكلة البطالة.
وقال عبدالله حلمي، أحد مؤسسي الحزب، إن الأوضاع الاقتصادية السيئة في مصر خلقت نمطا سياسيا جديدا وهو الليبرالية الاجتماعية التي وان كانت تؤيد الملكية الخاصة واقتصاد السوق الا انها تشترك مع البرامج اليسارية في اهتمامها بتحسين اوضاع المواطن المصري من خلال ضمان حدود دنيا للأجور.
وفي هذا السياق، اكد سيد ابوزيد، المسئول عن إعداد برنامج حزب الاصلاح والتنمية تحت التأسيس، انه في ظل أي نظام ديمقراطي حقيقي فان وظيفة الدولة تتمحور حول ضمان تمكين جميع الآراء في المجتمع من التعبير عن نفسها، ومن هنا لا يجوز للدولة أن تملك وتدير صحفا أو منابر رأي تقوم بالترويج لسياسة الدولة، ويري حزب الإصلاح والتنمية أن يبقي تملك الدولة لوسائل الإعلام لفترة محددة علي أن ننتقل بعد ذلك لنمط الملكية الشعبية لها.
وعن صلاحيات رئيس الجمهورية قال ابوزيد ان الحزب يطالب بالعودة إلي تحديد فترات الرئاسة لتكون دورتين بحد أقصي وخمس سنوات لكل فترة، والا يحق للرئيس حل مجلس الشعب وفقا للمادة 136 من الدستور الا بعد طرح قرار حل المجلس علي استفتاء شعبي، مع ضرورة ان يتم تعديل المادة 141 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية تعيين وإقالة رئيس الوزراء منفردا ليضاف اليها حق مجلس الشعب في محاسبة وإقالة رئيس الوزراء.
الا ان البدري فرغلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أبدي عدم تفاؤله من برنامج حزب الاصلاح والتنمية، مؤكدا ان لجنة شئون الاحزاب ستقف عائقا امامه، اضافة إلي كون برنامجه يعلي مفاهيم العدالة الاجتماعية مما يجعله أشبه ببرامج أحزاب اليسار.
وأبدي فرغلي اعجابه بالشق السياسي من البرنامج خاصة ما يتعلق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والغاء وزارة الإعلام، مؤكدا ان وقوع وسائل الإعلام تحت سيطرة الدولة يجعلها مجرد بوق للحكومة، الا أنه لم ير أن مجرد تحويلها للملكية الخاصة أمر غير كاف بسبب المحاولات المستمرة من قبل الدولة للسيطرة علي القنوات الخاصة، وهي المحاولات التي كان أخرها وثيقة الإعلام العربي التي تسعي لتقييد جميع وسائل الإعلام.
واعتبر الدكتور جهاد عودة، استاذ السياسة، بجامعة حلوان، عضو لجنة السياسات، ان برنامج السادات ليس سوي نوع من الفرقعة الإعلامية وان مطالبه ليس لها اساس دستوري أو قانوي خاصة فيما يتعلق بتقليص صلاحيات الرئيس، والغاء لجنة شئون الاحزاب، وكذلك وزارة الإعلام، مشيراً إلي ان مثل هذه البرامج ان تحققت ستؤدي إلي إيجاد نوع من الفوضي السياسية، ويري أن برنامجاً يحمل الطابع اليساري بهذا الشكل لا يمت إلي الليبرالية بأي صلة.
يتقدم أنور عصمت السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، بالأوراق الرسمية إلي لجنة شئون الاحزاب خلال الشهر الحالي بعد ان قام بجمع العدد القانوني من التوكيلات، لإنشاء الحزب وهو1200 توكيل إلا أنه فضل أن يتقدم بالأوراق بعد جمع 5 آلاف توكيل.
ويضم برنامج حزب الاصلاح عدة محاور اهمها يتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل البطالة والاجور وبعض القضايا السياسية مثل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والغاء الصحف القومية ووزارة الإعلام، ويؤكد البرنامج ارتكاز الحزب علي الليبرالية الاجتماعية، الأمر الذي اعتبره البعض لا يمثل اضافة حقيقية للساحة السياسية في ظل انتهاج عدد كبير من الاحزاب نفس النهج حالياً.
وأوضح أنور عصمت السادات، وكيل المؤسسين، ان الحزب يرتكز علي برنامج اقتصادي اجتماعي لكونه حزباً ليبرالياً اجتماعياً، نظرا لارتفاع نسبة الفقر في المجتمع وحرصه علي حقوق المواطنين من توحش رأس المال في ظل التحول إلي نظام الاقتصاد الحر، وهي الصيغة الأنسب للحالة المصرية، موضحا أن التوجه الأساسي للحزب يهدف إلي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتحييد منصبه من خلال حظر رئاسته لأي حزب، كما يتضمن حل وزارة الإعلام والصحف القومية التي تحولت إلي أدوات حكومية ، كما أن برنامج الحزب يتضمن رؤية اقتصادية متكاملة تضع حلولا عملية لمشكلات مصر الاقتصادية، وعلي رأسها مشكلة البطالة.
وقال عبدالله حلمي، أحد مؤسسي الحزب، إن الأوضاع الاقتصادية السيئة في مصر خلقت نمطا سياسيا جديدا وهو الليبرالية الاجتماعية التي وان كانت تؤيد الملكية الخاصة واقتصاد السوق الا انها تشترك مع البرامج اليسارية في اهتمامها بتحسين اوضاع المواطن المصري من خلال ضمان حدود دنيا للأجور.
وفي هذا السياق، اكد سيد ابوزيد، المسئول عن إعداد برنامج حزب الاصلاح والتنمية تحت التأسيس، انه في ظل أي نظام ديمقراطي حقيقي فان وظيفة الدولة تتمحور حول ضمان تمكين جميع الآراء في المجتمع من التعبير عن نفسها، ومن هنا لا يجوز للدولة أن تملك وتدير صحفا أو منابر رأي تقوم بالترويج لسياسة الدولة، ويري حزب الإصلاح والتنمية أن يبقي تملك الدولة لوسائل الإعلام لفترة محددة علي أن ننتقل بعد ذلك لنمط الملكية الشعبية لها.
وعن صلاحيات رئيس الجمهورية قال ابوزيد ان الحزب يطالب بالعودة إلي تحديد فترات الرئاسة لتكون دورتين بحد أقصي وخمس سنوات لكل فترة، والا يحق للرئيس حل مجلس الشعب وفقا للمادة 136 من الدستور الا بعد طرح قرار حل المجلس علي استفتاء شعبي، مع ضرورة ان يتم تعديل المادة 141 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية تعيين وإقالة رئيس الوزراء منفردا ليضاف اليها حق مجلس الشعب في محاسبة وإقالة رئيس الوزراء.
الا ان البدري فرغلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أبدي عدم تفاؤله من برنامج حزب الاصلاح والتنمية، مؤكدا ان لجنة شئون الاحزاب ستقف عائقا امامه، اضافة إلي كون برنامجه يعلي مفاهيم العدالة الاجتماعية مما يجعله أشبه ببرامج أحزاب اليسار.
وأبدي فرغلي اعجابه بالشق السياسي من البرنامج خاصة ما يتعلق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والغاء وزارة الإعلام، مؤكدا ان وقوع وسائل الإعلام تحت سيطرة الدولة يجعلها مجرد بوق للحكومة، الا أنه لم ير أن مجرد تحويلها للملكية الخاصة أمر غير كاف بسبب المحاولات المستمرة من قبل الدولة للسيطرة علي القنوات الخاصة، وهي المحاولات التي كان أخرها وثيقة الإعلام العربي التي تسعي لتقييد جميع وسائل الإعلام.
واعتبر الدكتور جهاد عودة، استاذ السياسة، بجامعة حلوان، عضو لجنة السياسات، ان برنامج السادات ليس سوي نوع من الفرقعة الإعلامية وان مطالبه ليس لها اساس دستوري أو قانوي خاصة فيما يتعلق بتقليص صلاحيات الرئيس، والغاء لجنة شئون الاحزاب، وكذلك وزارة الإعلام، مشيراً إلي ان مثل هذه البرامج ان تحققت ستؤدي إلي إيجاد نوع من الفوضي السياسية، ويري أن برنامجاً يحمل الطابع اليساري بهذا الشكل لا يمت إلي الليبرالية بأي صلة.
