أ ش أ :
اقترح اتحاد الصناعات المصرية زيادة موارد الدولة عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها من السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر والتي قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب بالاتحاد حجمها بنحو تريليون جنيه.
وقالت الدراسة، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) على نسخة منها، إن حجم نشاط السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر تضخم خلال السنوات القليلة الماضية ليصل الى تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه.
وفي المقابل، بلغ حجم النشاط الرسمي المنتظم نحو تريليون ونصف التريليون جنيه وبلغ حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمي أكثر من 200 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن أهم مكونات السوق الموازية مصانع بير السلم التي يصل عددها لنحو 40 ألف مصنع متهربة من الضرائب والرسوم حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم امساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك في اطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخرى دون اصدار فواتير وبالتالي تقوم بالبيع بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية.
ويصل حجم مساهمة هذه المصانع في السوق الموازية لنحو 40 في المئة من اجمالي نشاط هذا السوق في حين ان النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.
اقترح اتحاد الصناعات المصرية زيادة موارد الدولة عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها من السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر والتي قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب بالاتحاد حجمها بنحو تريليون جنيه.
وقالت الدراسة، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) على نسخة منها، إن حجم نشاط السوق الموازية، غير الرسمية، في مصر تضخم خلال السنوات القليلة الماضية ليصل الى تريليون جنيه، فيما بلغت قيمة الضرائب المستحقة عليه وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه.
وفي المقابل، بلغ حجم النشاط الرسمي المنتظم نحو تريليون ونصف التريليون جنيه وبلغ حجم الضرائب المحصلة على السوق الرسمي أكثر من 200 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن أهم مكونات السوق الموازية مصانع بير السلم التي يصل عددها لنحو 40 ألف مصنع متهربة من الضرائب والرسوم حيث تتبع أساليب احتيالية كعدم إصدار فواتير ضريبية وعدم امساك سجلات ودفاتر محاسبية، وذلك في اطار دائرة مغلقة لشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات اخرى دون اصدار فواتير وبالتالي تقوم بالبيع بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية.
ويصل حجم مساهمة هذه المصانع في السوق الموازية لنحو 40 في المئة من اجمالي نشاط هذا السوق في حين ان النسبة الباقية تسهم بها التجارة غير الشرعية سواء المحلية أو المستوردة.
