يوسف إبراهيم
أكد عدد من الخبراء والمستثمرين، أن التوجه الحكومي لتشجيع المغتربين المصريين علي ضخ استثماراتهم في السوق المحلية من خلال إعداد خريطة توضح الفرص الاستثمارية المتاحة، سوف يعمل علي زيادة حجم هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة.
وطالبوا الحكومة بمزيد من التسهيلات للمصريين العاملين بالخارج والاستفادة من مدخراتهم في مشروعات عديدة، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وقال سعيد مهدي، رئيس جمعية مستثمري الميناء إن المصريين في الخارج يمثلون جانباً مهماً في الاستثمارات المحلية، خاصة أن تحويلاتهم تتزايد بصفة مستمرة، وإن تأثرت قليلاً بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، ولذلك يجب علي الحكومة أن تتبني برامج لتشجيعهم علي انشاء شركات وضخ المزيد من الاستثمارات، علي أن تقدم لهم تسهيلات عند تأسيس المشروعات وحل العقبات التي تواجههم.
ودعا الي عقد مزيد من المؤتمرات واللقاءات بين المغتربين المصريين والمسئولين عن الاستثمار في مصر بالتنسيق مع وزارة القوي للرد علي جميع الاستفسارات وامدادهم بالمعلومات والبيانات التي يحتاجون اليها، وحجم التطور الاقتصادي والمزايا التي يمكنهم الاستفادة منها بجانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة من قبل الدولة.
ولفت إلي أن ادارة رعاية المستثمرين تلعب دوراً كبيراً في حل المشاكل التي تواجه المشترين وعليها أن تفعّل دورها مع المصريين المهاجرين.
وأضاف أنه يجب علي الحكومة أن تجري دراسات دورية عن أوضاع المغتربين المصريين للتعرف علي احتياجاتهم ونوع الهجرة دائمة أم مؤقتة وأماكن تجمعهم، والفئات المستهدفة التي يمكنها ضخ المزيد من الاستثمارات، وكذلك معرفة مدي مساهمة تحويلات المصريين في الاقتصاد المصري وتأثيرها مقارنة بمصادر الدخل القومي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة أعدت خريطة استثمارية لعرض الفرص المتاحة علي المصريين بالخارج والتواصل معهم وتشجيعهم علي اقامة استثمارات في بلدهم، مؤكداً أن تحويلاتهم ارتفعت خلال الـ5 سنوات الاخيرة لتصل إلي اعلي مستوياتها في العام المالي 2008-2007 بنحو 8559.2 مليون دولار، وهي تمثل أهمية بالاقتصاد القومي.
أوضح مجدي سليم، رئيس جمعية مستثمري اسيوط أن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة للمصريين العاملين بالخارج يكون من خلال الجولات الترويجية المختلفة التي تقوم بها جهات حكومية للدول المختلفة، لافتا الي أنه يجب التنسيق مع السفارات والغرف التجارية بالدول الاخري، وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار، حيث يمكن عرض الفرص الاستثمارية المتاحة علي المصريين المغتربين.
وطالب بضرورة ان تمد الحكومة يد العون لهؤلاء المستثمرين الجدد من خلال اقامة مراكز لتدريب العمالة لتطوير مهاراتها ومساعدتها علي المنافسة في الاسواق وتطوير اداء العملية الانتاجية.
وأضاف أن هناك الكثير من القطاعات التي يمكن للمغتربين المصريين التوجه للاستثمار فيها، وهي الصناعات الغذائية، والنسيجية، والمستلزمات الطبية، خاصة أن معظم هذه السلع تصدر الي الخارج.
وأكدت مصادر بوزارة القوي العاملة والهجرة أن هناك تنسيقاً تاماً مع وزارة الاستثمار لتشجيع المغتربين علي الاستثمار في مشروعات عديدة، حيث توجد ادارات متخصصة لإعداد برامج تتيح توفير جميع المعلومات اللازمة أمام هؤلاء المغتربين الراغبين في اقامة مشروعات.
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من التيسيرات منها الخدمات التأمينية واجراءات حكومية لتقنين أوضاعهم وسرعة تحويل أموالهم دون عقبات مثلما كان يحدث في الفترات السابقة.
أكد عدد من الخبراء والمستثمرين، أن التوجه الحكومي لتشجيع المغتربين المصريين علي ضخ استثماراتهم في السوق المحلية من خلال إعداد خريطة توضح الفرص الاستثمارية المتاحة، سوف يعمل علي زيادة حجم هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة.
 |
وقال سعيد مهدي، رئيس جمعية مستثمري الميناء إن المصريين في الخارج يمثلون جانباً مهماً في الاستثمارات المحلية، خاصة أن تحويلاتهم تتزايد بصفة مستمرة، وإن تأثرت قليلاً بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، ولذلك يجب علي الحكومة أن تتبني برامج لتشجيعهم علي انشاء شركات وضخ المزيد من الاستثمارات، علي أن تقدم لهم تسهيلات عند تأسيس المشروعات وحل العقبات التي تواجههم.
ودعا الي عقد مزيد من المؤتمرات واللقاءات بين المغتربين المصريين والمسئولين عن الاستثمار في مصر بالتنسيق مع وزارة القوي للرد علي جميع الاستفسارات وامدادهم بالمعلومات والبيانات التي يحتاجون اليها، وحجم التطور الاقتصادي والمزايا التي يمكنهم الاستفادة منها بجانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المستهدفة من قبل الدولة.
ولفت إلي أن ادارة رعاية المستثمرين تلعب دوراً كبيراً في حل المشاكل التي تواجه المشترين وعليها أن تفعّل دورها مع المصريين المهاجرين.
وأضاف أنه يجب علي الحكومة أن تجري دراسات دورية عن أوضاع المغتربين المصريين للتعرف علي احتياجاتهم ونوع الهجرة دائمة أم مؤقتة وأماكن تجمعهم، والفئات المستهدفة التي يمكنها ضخ المزيد من الاستثمارات، وكذلك معرفة مدي مساهمة تحويلات المصريين في الاقتصاد المصري وتأثيرها مقارنة بمصادر الدخل القومي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة أعدت خريطة استثمارية لعرض الفرص المتاحة علي المصريين بالخارج والتواصل معهم وتشجيعهم علي اقامة استثمارات في بلدهم، مؤكداً أن تحويلاتهم ارتفعت خلال الـ5 سنوات الاخيرة لتصل إلي اعلي مستوياتها في العام المالي 2008-2007 بنحو 8559.2 مليون دولار، وهي تمثل أهمية بالاقتصاد القومي.
أوضح مجدي سليم، رئيس جمعية مستثمري اسيوط أن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة للمصريين العاملين بالخارج يكون من خلال الجولات الترويجية المختلفة التي تقوم بها جهات حكومية للدول المختلفة، لافتا الي أنه يجب التنسيق مع السفارات والغرف التجارية بالدول الاخري، وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار، حيث يمكن عرض الفرص الاستثمارية المتاحة علي المصريين المغتربين.
وطالب بضرورة ان تمد الحكومة يد العون لهؤلاء المستثمرين الجدد من خلال اقامة مراكز لتدريب العمالة لتطوير مهاراتها ومساعدتها علي المنافسة في الاسواق وتطوير اداء العملية الانتاجية.
وأضاف أن هناك الكثير من القطاعات التي يمكن للمغتربين المصريين التوجه للاستثمار فيها، وهي الصناعات الغذائية، والنسيجية، والمستلزمات الطبية، خاصة أن معظم هذه السلع تصدر الي الخارج.
وأكدت مصادر بوزارة القوي العاملة والهجرة أن هناك تنسيقاً تاماً مع وزارة الاستثمار لتشجيع المغتربين علي الاستثمار في مشروعات عديدة، حيث توجد ادارات متخصصة لإعداد برامج تتيح توفير جميع المعلومات اللازمة أمام هؤلاء المغتربين الراغبين في اقامة مشروعات.
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من التيسيرات منها الخدمات التأمينية واجراءات حكومية لتقنين أوضاعهم وسرعة تحويل أموالهم دون عقبات مثلما كان يحدث في الفترات السابقة.
