أحمد عاشور
قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن اللجنة العليا المصرية السودانية ستجتمع خلال أسبوعين لتفعيل البروتوكول الذى وقعت عليه الحكومتان مطلع الشهر الحالى والخاص بالنقل البرى للبضائع والأفراد.
وأضاف المصدر أن دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ من شأنه زيادة حجم التبادل بين البلدين والتى تقدر بحوالى 400 مليون دولار.
فيما قال كمال حسن على، السفير السودانى بالقاهرة لـ«المال»، إن الاتفاق الجديد سيسمح للمرة الأولى فى تاريخ العلاقات بين البلدين، بمرور البضائع والأفراد لحدود الدولة الأخرى بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى.
ويشار إلى أن الحكومة السودانية رفعت الحظر عن السلع المصرية المدرجة على القائمة السلبية، والتى لا تخضع للإعفاءات الجمركية وتضم نحو 51 سلعة.
يأتى هذا مع اتجاه كبير من الشركات مؤخراً لإقامة مصانع لإنتاج السكر ومشروعات للإنتاج الداجنى، فى ظل توقعات بارتفاع تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة السودانية قد وافقت من قبل على تخصيص نحو 2 مليون فدان للمشترين المصريين لاستغلالها فى المشروعات الزراعية والحيوانية، إلا أن حجم الإقبال على تلك المشروعات لم يفعل بعد، نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلدين.
قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، إن اللجنة العليا المصرية السودانية ستجتمع خلال أسبوعين لتفعيل البروتوكول الذى وقعت عليه الحكومتان مطلع الشهر الحالى والخاص بالنقل البرى للبضائع والأفراد.
وأضاف المصدر أن دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ من شأنه زيادة حجم التبادل بين البلدين والتى تقدر بحوالى 400 مليون دولار.
 |
| كمال حسن علي |
فيما قال كمال حسن على، السفير السودانى بالقاهرة لـ«المال»، إن الاتفاق الجديد سيسمح للمرة الأولى فى تاريخ العلاقات بين البلدين، بمرور البضائع والأفراد لحدود الدولة الأخرى بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى.
ويشار إلى أن الحكومة السودانية رفعت الحظر عن السلع المصرية المدرجة على القائمة السلبية، والتى لا تخضع للإعفاءات الجمركية وتضم نحو 51 سلعة.
يأتى هذا مع اتجاه كبير من الشركات مؤخراً لإقامة مصانع لإنتاج السكر ومشروعات للإنتاج الداجنى، فى ظل توقعات بارتفاع تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة السودانية قد وافقت من قبل على تخصيص نحو 2 مليون فدان للمشترين المصريين لاستغلالها فى المشروعات الزراعية والحيوانية، إلا أن حجم الإقبال على تلك المشروعات لم يفعل بعد، نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلدين.
