أكد المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه من الصعب ان يلتزم جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة بالضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية .
 |
| هشام مختار |
وأشار “مختار” في مداخلة تليفونية لبرنامج “الحياة اليوم” منذ قليل ، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، حددت عقوبات تم فرضها على من يخالف تلك الضوابط، وأن “من بين تلك العقوبات، شطب الناخب من محكمة القضاء الإداري، إذا تجاوز الضوابط التي حددناها اليوم، وتلك العقوبات سيتم أخذها مأخذ الجد “.
كان المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد قال فى تصريحات صحفية ، اليوم ، أن اللجنة ستسمح لكل حزب له مرشحون بالحصول على قرص مدمج ببيانات الناخبين، وأنها ستبدأ فى عقد اجتماعات مع رؤساء لجان الانتخابات العامة للتجهيز لبدء الاقتراع .
وقال فى المؤتمر الذى عقده اليوم، أنه يحق لكل مرشح عمل الدعاية الانتخابية وفق الضوابط التى وضعها الدستور والقانون، ويحظر على الناخبين استخدام الشعارات والدعاية ذات الطابع الدينى، وأن اللجنة حددت مليون جنيه كحد أقصى لنظام القوائم والنظام الفردى، تزيد عليها 300 ألف جنيه فى الإعادة .
وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات في تلقي طعون المرشحين في الفترة من 17 وحتي 23 مارس ، ويبدأ القضاء بالفصل في طعون المرشحين في الفترة من 18 وحتى 30 مارس .