أ ش أ:
قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة ما زال في منصبه وقائما بمهامه، مشيرا إلى أن الاستعانة بخبرات حمدي سمير، هي إضافة للكفاءات العاملة بوحدة الدين العام فقط.
وأضاف المصدر، في تصريح له اليوم، أنه يجب ألا يتم الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، مع التأكيد على أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون، بعيدا عن التناحر أو المنافسة.
وأكد أنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع الإلكترونية حول إقصاء سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام، بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية، وما أثير عن أن إعداد الوزارة لقانون الصكوك يخالف أبسط قواعد الاقتصاد.
وأوضح المصدر أن قانون الصكوك المعد بواسطة الوزارة تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كل الدول التي سبقت مصر في مجال الصكوك، وبالتشاور مع العديد من الخبراء وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الشورى ساهم في إعداده كل من وزارة المالية، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل، بالتعاون مع البنك المركزي، والبورصة، اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور.
كما شارك في إعداد المشروع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وتم تضمينه مقترحات وملاحظات كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الاستثمار.
قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة ما زال في منصبه وقائما بمهامه، مشيرا إلى أن الاستعانة بخبرات حمدي سمير، هي إضافة للكفاءات العاملة بوحدة الدين العام فقط.
 |
| سامى خلاف |
وأكد أنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع الإلكترونية حول إقصاء سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام، بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية، وما أثير عن أن إعداد الوزارة لقانون الصكوك يخالف أبسط قواعد الاقتصاد.
وأوضح المصدر أن قانون الصكوك المعد بواسطة الوزارة تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كل الدول التي سبقت مصر في مجال الصكوك، وبالتشاور مع العديد من الخبراء وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الشورى ساهم في إعداده كل من وزارة المالية، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل، بالتعاون مع البنك المركزي، والبورصة، اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور.
كما شارك في إعداد المشروع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وتم تضمينه مقترحات وملاحظات كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الاستثمار.
