أحمد شوقي:
أوقفت ادارة البورصة التداول علي أسهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 21/03/2013 لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص النزاع الضريبى القائم.
كان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب قد أكد أن المصلحة لا تدخل السياسة في حساباتها، وليست ضد الاستثمار.
وأوضح أن مصلحة الضرائب استمرت في مباحثات مع شركة اوراسكوم لمدة 5 شهور ولكن دون استجابة منهم، مشيرا إلى أنه سوف تحل مشكلة شركة اوراسكوم خلال الأسبوع القادم.
ونشرت "المال" في وقت سابق عن مصادر وثيقة الصلة بملف نزاع اوراسكوم مع الضرائب انه بما ان المفاوضات مع الضرائب لم تنته حتى الان فليس من الضرورى دفع 6 مليار جم خاصة ان المفاوضات بدات بتمسك الضرائب بسداد مبلغ 14 مليار جم ثم انخفض المبلغ بعد ذلك الى 10 مليار جم ثم اقترب المبلغ الذى يتم التفاوض عليه حاليا من 6 مليار جم .
وقالت المصادر ان شركة اوراسكوم ابدت مرونة فى التفاوض بسبب رغبتها فى الوصول لحل وسط للنزاع القائم مع الضرائب خاصة ان OCI لم تنفذ بعد عرض الشراء المزمع من شركة OCI NV على اسهم الاقلية بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة والمرهون باستيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بموافقة الجمعية العمومية للشركة كما ان شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عانت نقص امدادات الغاز لمصنعيها بالعين السخنة خلال الفترة الاخيرة .
ذكرت المصادر ايضا ان مصلحة الضرائب ما زالت تتمسك بمبلغ الربط الضريبى الذى قدرته المصلحة عن ارباح الشركة بواقع 14 مليار جم لكن فى حال الموافقة على تسديد المبلغ المعروض من الشركة ستتم احالة المتبقى الى مرحلة سداد اخرى لتسهيل عملية التفاوض .
وترجع احداث هذه القضية الى نهاية عام 2007 عندما قامت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بادراج اسهم وحدة الاسمنت OCI فى البورصة المصرية لتعود بعدها بنحو 45 يوم لبيع هذه الاسهم الى شركة لافارج الفرنسية .
وتتمسك الشركة بوجهة نظر تتلخص فى اعفاء ارباحها عن الاسهم المقيدة بالبورصة من الضرائب فى ذلك الوقت فيما ترى مصلحة الضرائب ان الشركة تلاعبت بالقانون وقامت بادراج اسهمها لاستغلال القانون فى التجنب الضريبى .
وحرك القضية خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستاد القاهرة فى احتفالات اكتوبر اكد فيه ان هناك عددا من الشركات المدرجة بالبورصة تستغل ثغرات قانونية للتهرب الضريبى. وتبع الخطاب استدعاء المصلحة مسئولى OCI لنقاش استمر لنحو ستة اشهر لكن تخوف وزير المالية من سقوط حق الدولة فى هذه الاموال بالتقادم فى 30 ابريل المقبل بعد مرور 5 سنوات وفقا للقانون رقم 91 عام 2005 دفع الوزير الى تحريك ملف القضية الى نيابة التهرب الضريبى .
أوقفت ادارة البورصة التداول علي أسهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 21/03/2013 لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص النزاع الضريبى القائم.
 |
وأوضح أن مصلحة الضرائب استمرت في مباحثات مع شركة اوراسكوم لمدة 5 شهور ولكن دون استجابة منهم، مشيرا إلى أنه سوف تحل مشكلة شركة اوراسكوم خلال الأسبوع القادم.
ونشرت "المال" في وقت سابق عن مصادر وثيقة الصلة بملف نزاع اوراسكوم مع الضرائب انه بما ان المفاوضات مع الضرائب لم تنته حتى الان فليس من الضرورى دفع 6 مليار جم خاصة ان المفاوضات بدات بتمسك الضرائب بسداد مبلغ 14 مليار جم ثم انخفض المبلغ بعد ذلك الى 10 مليار جم ثم اقترب المبلغ الذى يتم التفاوض عليه حاليا من 6 مليار جم .
وقالت المصادر ان شركة اوراسكوم ابدت مرونة فى التفاوض بسبب رغبتها فى الوصول لحل وسط للنزاع القائم مع الضرائب خاصة ان OCI لم تنفذ بعد عرض الشراء المزمع من شركة OCI NV على اسهم الاقلية بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة والمرهون باستيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بموافقة الجمعية العمومية للشركة كما ان شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عانت نقص امدادات الغاز لمصنعيها بالعين السخنة خلال الفترة الاخيرة .
ذكرت المصادر ايضا ان مصلحة الضرائب ما زالت تتمسك بمبلغ الربط الضريبى الذى قدرته المصلحة عن ارباح الشركة بواقع 14 مليار جم لكن فى حال الموافقة على تسديد المبلغ المعروض من الشركة ستتم احالة المتبقى الى مرحلة سداد اخرى لتسهيل عملية التفاوض .
وترجع احداث هذه القضية الى نهاية عام 2007 عندما قامت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بادراج اسهم وحدة الاسمنت OCI فى البورصة المصرية لتعود بعدها بنحو 45 يوم لبيع هذه الاسهم الى شركة لافارج الفرنسية .
وتتمسك الشركة بوجهة نظر تتلخص فى اعفاء ارباحها عن الاسهم المقيدة بالبورصة من الضرائب فى ذلك الوقت فيما ترى مصلحة الضرائب ان الشركة تلاعبت بالقانون وقامت بادراج اسهمها لاستغلال القانون فى التجنب الضريبى .
وحرك القضية خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستاد القاهرة فى احتفالات اكتوبر اكد فيه ان هناك عددا من الشركات المدرجة بالبورصة تستغل ثغرات قانونية للتهرب الضريبى. وتبع الخطاب استدعاء المصلحة مسئولى OCI لنقاش استمر لنحو ستة اشهر لكن تخوف وزير المالية من سقوط حق الدولة فى هذه الاموال بالتقادم فى 30 ابريل المقبل بعد مرور 5 سنوات وفقا للقانون رقم 91 عام 2005 دفع الوزير الى تحريك ملف القضية الى نيابة التهرب الضريبى .
