إعداد - أحمد شوقى - أحمد عاشور
قال اللواء عصام عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة، إن شركته تسعى لضخ استثمارات بـ300 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2013/2014.
وأضاف عبدالهادى أن الاستثمارات التى ستتولى «إيجوث» تنفيذها ستتركز فى أعمال الإحلال والتجديد للفنادق التابعة لها الى جانب المشاركة فى بعض المشروعات الجديدة مثل مشروع فندق التحرير بالشراكة مع «القابضة للسياحة» والذى تقدر تكلفته المبدئية بنحو 40 مليون دولار.
وتجدر الإشارة الى أن «إيجوث» تستحوذ على نحو %70 من إجمالى أعمال الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويتبعها معظم الفنادق التاريخية المملوكة للحكومة، وأعلنت «إيجوث» فى وقت سابق أنها ستساهم بـ%10 من رأسمال مشروع فندق أرض التحرير التى تديره «القابضة».
وأكد عبدالهادى أن مشروع أرض التحرير الذى بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذه منذ أيام سيطرح فى مناقصة عامة على القطاع الحكومى للانتفاع به لفترة زمنية لا تتجاوز 20 عاما، حيث صدرت تعليمات للشركة القابضة بعدم إسناد المشروع الجديد للقطاع الخاص على خلفية الأزمة التى كانت قد حدثت بين الشركة والمستثمر الفرنسى، الأمر الذى أدى الى فسخ التعاقد.
وقال رئيس مجلس إدارة «إيجوث» إن شركته طرحت مناقصة خلال الفترة القليلة الماضية على القطاع الخاص للانتفاع بفندق «كليوباترا» القريب من ميدان التحرير، مشيرا الى أن الشركة تلقت حتى الآن 5 عروض، رافضا الكشف عنها فى الوقت الحالى، متوقعا أن يتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف: أن «إيجوث» قامت مؤخرا بالعديد من الزيارات والجولات الخارجية للترويج للمشروعات التى تسعى لطرحها بنظام حق الانتفاع، منها مشروع إنشاء فندق على أرض العين السخنة، موضحا أن الشركة تفاوض عددا من المستثمرين القطريين وكذلك مستثمرين من الإمارات لتنفيذ المشروع، إلا أن توتر الأوضاع الداخلية ساهم فى عدم التوصل لاتفاق مبدئى مع أى مستثمر.
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس إدارة «إيجوث» إن شركته ستجتمع خلال الفترة القليلة المقبلة مع البنوك الحكومية لتفعيل المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى لصالح القطاع السياحى والخاصة بتأجيل سداد الفوائد وغيرها من التسهيلات.
وطالبت «إيجوث» أكثر من مرة بجدولة مديونيات مستحقة عليها بقيمة 750 مليون جنيه، كانت قد حصلت عليها من بعض البنوك من بينها البنك الأهلى المصرى.
وأكد عبدالهادى أن مبادرة البنك المركزى وحدها لا تكفى فى ظل تراجع مؤشرات الشركة بعد انحسار معدلات الإشغال داخل الفنادق التابعة لشركته، خاصة الفنادق القريبة من أحداث العنف.
وكشف عبدالهادى عن معاناة شركته من أزمات أخرى تتعلق بالتعدى على الأراضى التابعة لها أو الأراضى التى تم تخصيصها للقطاع الخاص للانتفاع بها، منها أزمة الأراضى التى تم إسنادها لشركة «أوراسكوم للتنمية» بمحافظة أسوان، كذلك الأزمة الحالية بين الشركة وأحد المستثمرين السعوديين بشأن عقد انتفاع فندق «شهر زاد».
قال اللواء عصام عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة، إن شركته تسعى لضخ استثمارات بـ300 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2013/2014.
 |
| عصام عبدالهادى |
وتجدر الإشارة الى أن «إيجوث» تستحوذ على نحو %70 من إجمالى أعمال الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويتبعها معظم الفنادق التاريخية المملوكة للحكومة، وأعلنت «إيجوث» فى وقت سابق أنها ستساهم بـ%10 من رأسمال مشروع فندق أرض التحرير التى تديره «القابضة».
وأكد عبدالهادى أن مشروع أرض التحرير الذى بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذه منذ أيام سيطرح فى مناقصة عامة على القطاع الحكومى للانتفاع به لفترة زمنية لا تتجاوز 20 عاما، حيث صدرت تعليمات للشركة القابضة بعدم إسناد المشروع الجديد للقطاع الخاص على خلفية الأزمة التى كانت قد حدثت بين الشركة والمستثمر الفرنسى، الأمر الذى أدى الى فسخ التعاقد.
وقال رئيس مجلس إدارة «إيجوث» إن شركته طرحت مناقصة خلال الفترة القليلة الماضية على القطاع الخاص للانتفاع بفندق «كليوباترا» القريب من ميدان التحرير، مشيرا الى أن الشركة تلقت حتى الآن 5 عروض، رافضا الكشف عنها فى الوقت الحالى، متوقعا أن يتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف: أن «إيجوث» قامت مؤخرا بالعديد من الزيارات والجولات الخارجية للترويج للمشروعات التى تسعى لطرحها بنظام حق الانتفاع، منها مشروع إنشاء فندق على أرض العين السخنة، موضحا أن الشركة تفاوض عددا من المستثمرين القطريين وكذلك مستثمرين من الإمارات لتنفيذ المشروع، إلا أن توتر الأوضاع الداخلية ساهم فى عدم التوصل لاتفاق مبدئى مع أى مستثمر.
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس إدارة «إيجوث» إن شركته ستجتمع خلال الفترة القليلة المقبلة مع البنوك الحكومية لتفعيل المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى لصالح القطاع السياحى والخاصة بتأجيل سداد الفوائد وغيرها من التسهيلات.
وطالبت «إيجوث» أكثر من مرة بجدولة مديونيات مستحقة عليها بقيمة 750 مليون جنيه، كانت قد حصلت عليها من بعض البنوك من بينها البنك الأهلى المصرى.
وأكد عبدالهادى أن مبادرة البنك المركزى وحدها لا تكفى فى ظل تراجع مؤشرات الشركة بعد انحسار معدلات الإشغال داخل الفنادق التابعة لشركته، خاصة الفنادق القريبة من أحداث العنف.
وكشف عبدالهادى عن معاناة شركته من أزمات أخرى تتعلق بالتعدى على الأراضى التابعة لها أو الأراضى التى تم تخصيصها للقطاع الخاص للانتفاع بها، منها أزمة الأراضى التى تم إسنادها لشركة «أوراسكوم للتنمية» بمحافظة أسوان، كذلك الأزمة الحالية بين الشركة وأحد المستثمرين السعوديين بشأن عقد انتفاع فندق «شهر زاد».
