كتبت ـ مني كمال:
كشف الدكتور هاني بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، عن وضع تشريع جديد يتضمن ضوابط إلزامية للهيئات الحكومية في التعامل مع جهات تجارية تحمل علامة السلامة والمطابقة لمواصفات الجودة المصرية والدولية عند طرحها مناقصات المشتريات الحكومية.
واشار الي ان ذلك يأتي في اطار مجموعة التشريعات الجديدة التي تعمل الهيئة حاليا علي اقرارها بهدف رفع كفاءتها في وضع مواصفات تتماشي مع المعايير الدولية، لافتا الي انه سيتم ولاول مرة اشراك القطاع الصناعي في وضع المواصفات والجودة وتحديد هيكل اللجان داخل الهيئة.
واكد انه سيتم وضع قواعد جديدة تفرض رقابة صارمة علي المنتجات الصينية غير المطابقة للمواصفات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والمدني باعتبارها المتضرر الرئيسي من تراجع جودة السلع المتداولة في الاسواق، واشار الي انه سيتم تبسيط 700 مواصفة ووضـــــع مواصفة افقية تمكن المنتجات المصرية من الالتزام بمعايير الجودة العالميـــــة، وحماية الاســـــواق التجارية من السلع الرديئة. واضاف انه ستتم مراجعة بعض المواصفات الاخري وربطها بالمنظومة الدولية لاكتساب ثقة المستهلك المصري في المنتج المحلي ولتنشيط عمليتي البيع والشراء له.
واضاف بركات انه سيتم انشاء عدد من معامل الاختبار والجودة في المحافظات وتأهيل المعامل الحكومية لخدمة الهيئة العامة للمواصفات والجودة بمساهمة من القطاع الخاص.
كشف الدكتور هاني بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، عن وضع تشريع جديد يتضمن ضوابط إلزامية للهيئات الحكومية في التعامل مع جهات تجارية تحمل علامة السلامة والمطابقة لمواصفات الجودة المصرية والدولية عند طرحها مناقصات المشتريات الحكومية.
واشار الي ان ذلك يأتي في اطار مجموعة التشريعات الجديدة التي تعمل الهيئة حاليا علي اقرارها بهدف رفع كفاءتها في وضع مواصفات تتماشي مع المعايير الدولية، لافتا الي انه سيتم ولاول مرة اشراك القطاع الصناعي في وضع المواصفات والجودة وتحديد هيكل اللجان داخل الهيئة.
واكد انه سيتم وضع قواعد جديدة تفرض رقابة صارمة علي المنتجات الصينية غير المطابقة للمواصفات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والمدني باعتبارها المتضرر الرئيسي من تراجع جودة السلع المتداولة في الاسواق، واشار الي انه سيتم تبسيط 700 مواصفة ووضـــــع مواصفة افقية تمكن المنتجات المصرية من الالتزام بمعايير الجودة العالميـــــة، وحماية الاســـــواق التجارية من السلع الرديئة. واضاف انه ستتم مراجعة بعض المواصفات الاخري وربطها بالمنظومة الدولية لاكتساب ثقة المستهلك المصري في المنتج المحلي ولتنشيط عمليتي البيع والشراء له.
واضاف بركات انه سيتم انشاء عدد من معامل الاختبار والجودة في المحافظات وتأهيل المعامل الحكومية لخدمة الهيئة العامة للمواصفات والجودة بمساهمة من القطاع الخاص.
